تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818868272
رسیدگی به اموال مشکوک مسئولان
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: رسیدگی به اموال مشکوک مسئولان
با رسانه‌ای شدن پرونده‌های فساد مالی در سطح جامعه تصويب «قانون از كجا آورده‌اي» به یکی از اولویت‌های دولت یازدهم و نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
آخرین نیوز: اين طرح كه در قانون اساسي نيز ذكر شده براي نخستين‌بار در تيرماه84 توسط مجلس هفتم تحت عنوان «طرح صيانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» مطرح شد. در اين طرح نمايندگان ملت تصويب كردند براي صيانت از حقوق و اموال ملت تنها به موارد ذكرشده در قانون اساسي بسنده نشود و اموال تمامي مسئولان و وابستگان آنها هم مورد بررسي قرار گيرد. اما آنچه رخ داد اين بود كه بر سر تصويب آن ميان مجلس و شوراي نگهبان اختلاف افتاد و نهايتا اين طرح به‌دليل مواجه شدن با رفت‌وبرگشت‌هاي فراوان در مسير خانه ملت و شوراي نگهبان براي حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت تا سرانجام اين قانون در آنجا مشخص شود. بنابراين در ارديبهشت91 طرح «صيانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» با تغيير عنوان به نام طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» در مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام وصول شد. تصويب كليات پس از پيگيري‌هاي نمايندگان ملت چه در دوره هفتم مجلس و چه در دوره هشتم انجام شد اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و پس از بررسي‌ها در نهايت در جلسه 19ارديبهشت‌ماه1393 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه به‌دلايل مختلف مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان يك موضوع اختلافي به مجمع ارجاع شده بود در دستور كار قرار گرفت. وزير دادگستري، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، مديركل دفتر اجراي اصل142 قانون اساسي، رئيس ديوان عدالت اداري و قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور در اين جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند. شمول چندصدهزار نفری طرح از آنجا كه آنچه هفته گذشته در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد كليات طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران بود بحث بر سر جزييات آن همچنان ادامه دارد. در رابطه با بررسي جزييات اين طرح حسين مظفر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگويي درباره جزييات طرح دارايي مسئولان كه كليات آن در مجمع به تصويب رسيد، اظهار كرد: يكي از جزييات اين طرح آن است كه مشموليت آن در بين مسئولان توسعه پيدا كرده درحالي كه قانون اساسي رسيدگي به اموال مسئولان و ثبت و ضبط آن را محدود كرده بود اما مجمع آن را توسعه داد. مظفر ادامه داد: در اين طرح همه مديران تاثيرگذار و مديراني كه به‌نوعي با مسائل مالي ارتباط دارند، مشمول شده‌اند و اگر دارايي آنها مشكوك بوده يا بي‌جهت رشد كرده باشد، مورد ارزيابي و بررسي قرار مي‌گيرد لذا نكته اصلي توسعه يافتن مسئولان مشمول اين طرح است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه طرح رسيدگي به دارايي مسئولان تمام سفرا، وزرا، نمايندگان، معاونان وزرا، مديران عامل، روساي سازمان‌ها و فرماندهان و معاونان آنها را در بر مي‌گيرد كه چندصدهزار نفر هستند، گفت: به اموال مشكوك مسئولان رسيدگي مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دليل تاخير در رسيدگي به اين طرح مخالفت اعضاي مجمع با آن بود؟ گفت: كليات را همه اعضا قبول داشتند اما چند نكته مورد بررسي قرار گرفت؛ اينكه چقدر توسعه اين طرح لازم است؟ از مواردي بود كه در جلسه مجمع بررسي شد. مظفر اظهار كرد: با توجه به اينكه قانون اساسي افراد مشخصي را مشمول اين طرح كرده است، برخي اعضاي مجمع گفتند، غرض تدوين‌كنندگان قانون اساسي، حصر اين طرح در چند نفر محدود بوده است درحالي كه برخي تاكيد كردند كه بسط اين طرح هيچ مغايرتي با قانون اساسي ندارد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در عين حال افزود: برخي اعضاي مجمع تاكيد داشتند اگر اين طرح به عنوان يك قانون جديد توسعه پيدا كند، تفسير قانون اساسي محسوب نمي‌شود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در عين حال افزود: برخي اعضاي مجمع تاكيد داشتند اگر اين طرح به عنوان يك قانون جديد توسعه پيدا كند، تفسير قانون اساسي محسوب نمي‌شود. رانت 650 میلیون يورويي چندی قبل احمد توكلي از رانت 650ميليون يورويي در وزارت صنعت گفت و طي نامه‌اي از دولت خواست تا به اين مساله رسيدگي كنند. نماينده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا جوابي به نامه جديد شما پيرامون اين رانت داده شده است؟ گفت: خير، هنوز پاسخي به اين نامه نداده‌اند. البته محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت يازدهم در نشست خبري خود درباره پاسخ به نامه احمد توكلي گفت: به نامه قطعا پاسخ داده مي‌شود چراكه خود دولت بيش از هر يك از آحاد جامعه به جهت مسئوليتي كه دارد درباره رانت‌خواري مقاوم و حساس است. نوبخت در ادامه سخنان خود افزود: رسيدگي به دارايي‌هاي مسئولان در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست بررسي است، در حال حاضر همه همكاران بنده در هيات وزيران دارايي‌هاي خود را به رياست قوه قضاييه اعلام كردند و ما از اينكه همه‌چيز شفاف باشد استقبال مي‌كنيم.|منبع: روزنامه آرمان|
پنج شنبه, 25 ارديبهشت 1393 ساعت 08:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها