تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804324103
نرخهاي سود مورد تفاهم بانکها متناسب است/ اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي با ريسک بالا، تبعات منفي دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۶:۲۶ب.ظ)
رييس کل بانک مرکزي: نرخهاي سود مورد تفاهم بانکها متناسب است/ اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي با ريسک بالا، تبعات منفي دارد بانک مرکزي به حکم وظيفه قانوني خود تحولات بازار پول را زير نظر دارد و هرگونه اقدام غير متعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدي اين بانک مواجه خواهد شد.
دکتر ولي اله سيف رئيس کل بانک مرکزي با بيان اين مطلب گفت: بانک مرکزي در آينده نزديک گزارش کاملي را در باره نرخ سود تسهيلات بانکي به شوراي پول واعتبار ارائه خواهد کرد؛ طبيعي است هر تصميمي که در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
وي در ادامه با بيان اين که اصولاً عقودي که در بانکداري بدون ربا براي تسهيلات مورد استفاده قرار مي‌گيرد، دو نوع است؛ عقود مبادله‌اي و عقود مشارکتي، افزود: متأسفانه در سالهاي اخير به علت نبود تناسب نرخ سود تعيين شده عقود مبادله‌اي با واقعيت هاي اقتصادي و به ويژه با نرخ تورم، اين قسم از تسهيلات عملاً کارايي نداشته و عمدتاً در تسهيلات مسکن از آن به طور محدود استفاده مي‌شود که در اين مورد هم با توجه به هزينه‌هايي که تهيه اين تسهيلات دارد (خريد اوراق گواهي حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهيلات مسکن را محاسبه کنيم، در عمل نرخ سود آن نزديک 20 درصد قرار مي گيرد.
رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: بنابر اين،لازم است نرخ سود عقود مبادله‌اي با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي کشور تعديل شود و گزارشي از عملکرد اين عقود به شوراي پول و اعتبار ارايه خواهد شد.
وي گفت: انتظار مي‌رود اصلاح در نرخ سود اين عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گيرد.
سيف در باره نرخ سود تسهيلات بر اساس عقود مشارکتي هم افزود: شوراي پول و اعتبار براساس قانون، مراقب رعايت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط مي تواند حداقل سود مورد انتظار و پيش بيني را براي ورود بانکها در يک عقد مشارکت مدني تعيين کند.
رئيس بانک مرکزي تصريح کرد: از آنجايي که سود حاصل از تسهيلات در قالب عقود مشارکتي در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شوراي پول و اعتبار بايد حداقل نرخ سود مورد انتظار براي ورود بانک به يک مشارکت مدني را براي نظام بانکي تعريف کند.
وي افزود: به اين معناست که قانونگذار در حمايت از منافع سپرده گذار اجازه نمي دهد سپرده هاي مردم به ضرر صاحبان آنها در فعاليتهايي که بازده اقتصادي مناسب ندارد، مورد استفاده قرار گيرد.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: اين بانک درباره سود سپرده ها درپي آن است که شرايطي هماهنگ در بازار ايجاد شود و برخي بي‌نظمي‌هاي موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود.
وي افزود: بانک مرکزي در چارچوب تفاهم انجام شده مبني بر انتظام‌بخشي به نرخهاي سود سپرده ها بر حسن اجراي نرخهاي مورد تفاهم نظارت مي کند. و هدف اصلي از اين اقدامات، جلوگيري از جنگ قيمتي در جذب منابع و در نتيجه تسهيل دسترسي عموم مردم به تسهيلات بانکي با نرخهاي قابل قبول است و مصرانه در اين زمينه اقدام خواهد شد.
سيف درباره برخي انتقادات مطرح نسبت به نرخ هاي توافق شده بانک ها براي سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانکداري بدون ربا، علي الحساب است و از اين منظر با نرخ سود در بانکداري سنتي که به صورت قطعي و حين توافق با مشتري تعيين مي شود، به کلي تفاوت دارد.
وي افزود: نرخ سود قطعي سپرده‌گذار پس از پايان دوره مالي و بستن حساب‌ها محاسبه مي‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصي است که از جانب بانک مرکزي به بانک ها ابلاغ شده است. سيف گفت: افزايش و يا کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي قاعدتاً نبايد موجبات نگراني بانکها و يا سپرده گذاران را فراهم کند؛ چرا که در هر صورت بانکها بايد سود قطعي را با سپرده‌گذاران خود تسويه کنند.
وي افزود: بانک در ابتداي افتتاح سپرده نرخ سود علي الحسابي را اعلام مي‌کند. اگر اين نرخ علي الحساب در يک بازار رقابتي، بدون اينکه دقت‌هاي لازم براي امکان تحقق آن صورت گيرد، و صرفاً درفضاي رقابت ناسالم با ساير بانکها و موسسات اعتباري، تعيين شود احتمال فراواني وجود دارد که بانک در عمل مجبور شود، منابع جمع آوري شده را در فعاليتهايي سرمايه‌گذاري کند که ريسک خيلي بالايي دارد.
سيف گفت: به اين ترتيب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غيرضروري مواجه مي‌شود. در چنين شرايطي بانک مرکزي بايد ورود پيدا کند چرا که يکي از وظايف بانک مرکزي، نظارت بر عمليات بازار پول است که بايد منجر به اطمينان از استمرار فعاليت بانک و امنيت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران شود.
وي افزود: در چنين شرايطي طبيعي است که بانک مرکزي با اشراف بر شرايط اقتصاد کشور و امکان تحقق سودهايي که از سرمايه‌گذاريهاي با ريسک قابل قبول ممکن است حاصل شود، بانکها را به سمت صحيح جهت مي‌دهد و اگر رقابت بانکها منجر به آشفتگي بازار فعاليتهاي بانکي شود، تذکر لازم را به آنها مي‌دهد.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي با ريسک بالا، تبعات منفي فراواني را در پي دارد، يکي از اين تبعات، ايجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانکهاست و نسبت مطالبات غيرجاري به کل مطالبات را بالا مي‌برد که اين مسئله نيز مي‌تواند جريان منابع بانکها را با اختلال همراه کند.
وي در پاسخ به اين سؤال که آيا نرخ هاي سود علي الحساب تعيين شده فعلي با واقعيت‌هاي اقتصاد کشور تناسب دارد يا خير، گفت: در درجه اول بايد متذکر شد که چنين پرسشي با رويکرد بانکداري سنتي مطابقت بيشتري دارد. يعني اين سؤال زماني مي‌تواند معنا داشته باشد که نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را در فضاي بانکداري ربوي(سنتي) تنها با شاخص تورم مقايسه کنيم، درحالي که در بانکداري بدون ربا نرخ سود علي الحساب سپرده‌ها بيش از هر عاملي از افق سودآوري بخش واقعي تاثير مي‌پذيرد که در برگيرنده تحولات نرخ تورم و بويژه تورم انتظاري است و در پايان دوره مالي بعد از محاسبات لازم، ميزان دقيق و قطعي آن محاسبه و تفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي تأکيد کرد: حتي با فرض اينکه بخواهيم نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را با ساير شاخص‌ها بر اساس نظرهاي بانکداري سنتي مقايسه کنيم، بايد نرخ تورم انتظاري را ملاک مقايسه قرار دهيم.
وي افزود: اين درحالي است که بنابر شاخص‌هاي اقتصادي، تورم کشور در مسير نزولي قرار دارد و بهترين شاخصي که روند اين تورم انتظاري را تعيين مي کند، تورم نقطه به نقطه است که در پايان فروردين به 4 /17 درصد رسيده است.
سيف گفت: با توجه به توافق بانکها مبني بر نپذيرفتن سپرده‌هاي با سررسيد بيشتر از يک سال، ساختار زماني حاکم بر توافقات بانکها در باره نرخ سود سپرده‌هاي بانکي با واقعيات اقتصادي کشور نيز ناسازگار نيست.
وي افزود: با عنايت به اجراي مرحله دوم طرح اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و انتظارات موجود مبني بر تخليه بخش عمده آثار تورمي آن در يک بازه زماني تقريباً يک ساله، مي‌توان منحني بازدهي سپرده‌هاي مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئي از يک منحني بازدهي کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور کرد که در آن نرخ سود سپرده با سررسيد کمتر از يک سال صعودي و براي يک سال و بيشتر روندي هموار يا نزولي را در پيش مي‌گيرد.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: اين ساختار با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نيز به نوعي تناسب دارد. با توجه به اين انتظار که در دوره زماني يکسال و بيشتر و با کاهش انتظارات تورمي و نرخ تورم، نرخهاي سود به سمت پايين تعديل شود، عملاً در نظر گرفتن ساختار زماني هموار يا نزولي براي سپرده‌هاي بلندمدت (يکسال و بيشتر) با تئوري انتظارات (Expectation Theory) همخواني دارد.
وي افزود: همچنين تعيين ساختار زماني صعودي براي نرخهاي سود کوتاه‌مدت (کمتر از يکسال) را نيز مي‌توان بر اساس تئوري نقدشوندگي (Liquidity Theory) تفسير کرد. در اين باره بايد توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اينکه با افزايش طول مدت سپرده‌گذاري، درجه نقدشوندگي سپرده‌اش کاهش مي‌يابد، عملاً به ازاي افزايش طول دوره سپرده‌گذاري از يک حاشيه نقدشوندگي (Liquidity Premium) منتفع شود.
سيف گفت: اين امر از منظر بانک نيز قابل توجيه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه‌مدت‌تر مي‌شود، قابليت اتکاي بانک به آن جهت تسهيلات دهي کاهش مي‌يابد و به همين دليل هم سپرده‌هاي جاري نرخ سود ندارد. بنابراين در مقطع کمتر از يکسال نيز بانک به ازاي افزايش درجه سياليّت سپرده، نرخ سود کمتري را براي آن در نظر مي‌گيرد.
وي افزود: در مجموع ساختار زماني در نظر گرفته شده در تفاهم بانکها به نوعي با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نرخهاي سود نيز درتناسب و همخواني قرار دارد.
رئيس کل بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه پس از اعمال نرخ هاي جديد تغيير محسوسي در ميزان سپرده‌ها به چشم نمي‌خورد، گفت: همان گونه که گفته شده قراردادهاي سپرده‌اي قبلي تابع شرايط زمان افتتاح سپرده است ، البته اکثريت قريب به اتفاق شعب بانکها، نرخهاي جديد را اعمال و رعايت مي‌کند و هيچگونه جابجايي معناداري در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوي ديگر تحول قابل توجهي نيز در ساير بازارها بوجود نيامده است.
رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به برخي تحليل‌ها که توافق بانکها براي کاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعي تباني ارزيابي کرده‌اند، گفت: هرگونه هماهنگي را نمي‌توان تباني ناميد و تباني معمولاً در جهت وارد ساختن منفعت و يا خسارت به يک گروه از ذينفعان است. حال آنکه حمايت بانک مرکزي از توافق بانکها در واقع معنايي ندارد جز حمايت از تمامي ذينفعان بازار پول، مصونيت بخشي به سپرده‌هاي سپرده‌گذاران، جلوگيري از تأثير اين نابساماني بر ساير بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور که وظيفه اصلي بانک مرکزي است.
وي افزود: اين اقدام براي هدايت منابع به سمت فعاليتهاي سالم اقتصادي و ايجاد زمينه‌هاي برون رفت از رکود و ايجاد رونق در اقتصاد کشور از طريق ايجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نيز بسيار ضروري بوده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها