محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830364190
اموال مسوولان زیر ذره بین
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
بررسی روزنامه های ایران/ یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 اموال مسوولان زیر ذره بین تهران-ایرنا-تصویب نهایی کلیات طرح رسیدگی به دارایی مسوولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در روزنامه های امروز به عنوان اقدامی موثر در مبارزه با فساد اقتصادی تفسیر شد.
این گزارش نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 خورشیدی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.
***اموال مسوولان زیر ذره بین
مسیر طولانی قانونی شدن طرح رسیدگی به دارایی مقام ها، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، پس از سال ها بالاخره به پایان رسید. کلیات این طرح که به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، بالاخره در جلسه روز شنبه بیستم اردیبهشت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در این ارتباط روزنامه های امروز به تحلیل این طرح و پیامدهای اجرای آن پرداختند.
روزنامه ی «اعتماد» در گزارشی با اشاره به حاشیه های ایجاد شده در مورد عملکرد آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تصویب این طرح نوشت: این طرح هفت سال بین نهادها بررسی و جابه جا شد و با گذر زمان برای هر نهادی حاشیه سازی کرد. طرحی که بر پایه مقابله با فساد مالی و اقتصادی از ابتدا کلید زده شده بود به لطف حاشیه سازان، طولانی شدن بررسی آن یک روز به نام نمایندگان و روز دیگر به نام مجمع و این اواخر به نام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی تمام شد. حاشیه هایی که شاید تنها راه پایانش تصویب طرح بود؛ کاری که نهایتا روز گذشته در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با رای اکثریت اعضا تصویب شد تا دیگر ادعا و توهین و کنایه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی تمام شود.
این روزنامه همچنین در یادداشت دیگری با عنوان «دیگربار از کجا آورده یی؟!» به قلم «بهمن کشاورز» رییس کانون وکلای دادگستری ضمن بیان پیامدهای مثبت اجرای این طرح، نسبت به راه های گریز از آن نیز هشدار داد و نوشت: این خبر مایه دلگرمی و امیدواری است و در صورتی که این طرح از قوه به فعل درآید بی گمان، منشا ثمرات و برکاتی خواهد بود.
کشاورز با بیان اینکه بسیاری از فسادها ی مالی به ماموران و کارگزاران و مقامات دولتی مربوط می شود نوشت: در زمان تصویب قانون از کجا آورده ای در سال 1337 مصداق این مفهوم یا پاسخ این سوال ساختمانی شش یا هفت طبقه واقع در خیابان دکتر شریعتی فعلی، ایستگاه باغ صبا بود که گویا به یکی از امرای ارتش تعلق داشت ... اما امروزه این سوال را در مورد ساختمان هایی می توان مطرح کرد که برای دیدن آخرین طبقه آن کلاه از سر بیننده می افتد و صحبت از گم یا ناپیدا شدن ارقامی می شود که افرادی نظیر بنده برای نوشتن آنها باید از حروف استفاده کنند.
کشاورز در ادامه نوشت: به هر حال هر چند رسیدن به این نقطه بسیار طول کشید و هر چند نهایتا کار به مجمع تشخیص مصلحت رسیده اما می توان امیدوار بود قدمی به جلو برداشته شود. به نظر می رسد شبهه مطرح شده اصولا در خور تامل است، زیرا هیچ مانعی برای جمع بین اصل 142 قانون اساسی و قانونی که اجرای مضمون این اصل را در مورد مقامات و مسوولان که در اصل مذکور به آنها توجه نشده است، وجود ندارد.
روزنامه ی «سیاست روز» نیز در سرمقاله ی خود ضمن قابل تقدیر خواندن تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد تفاوت آن با اصل 142 قانون اساسی نوشت: طبق اصل 142 قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. .. البته برخی از حقوقدانان نظر به حصری بودن و بعضی به تمثیل بودن این اصل نظر دارند. همانطور که در متن قانون اساسی برمی آید مسئولانی که طبق این اصل می باید گزارش دارایی خود را قبل از مسئولیت و بعد از آن به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند نفرات زیادی را شامل نمی شود در حالی که از قرار معلوم طرح مصوب مجمع بالغ بر یکصد هزار نفر از مدیران بالا و عیانی را دربرمی گیرد و یکی از علل طولانی شدن پروسه تصویب این طرح و اعلام مغایرت با اصول قانون اساسی و شرع مقدس نیز همین گستردن دامنه مسئولانی بوده است.
روزنامه ی «آرمان» نیز در سرمقاله ی خود با عنوان «مردم به تصویب قانون از کجا آورده ای، قانع نیستند» با اشاره به فساد مالی گسترده ی وابستگان به دولت پیشین، تصویب این طرح را برای مردم قانع کننده ندانست و خواستار بررسی جدی پرونده های فساد مالی شد.
آرمان در این ارتباط نوشت: افکار عمومی تنها به تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانع نمی شود و باید به معنای واقعی کلمه در مورد ثروت ها و دارایی های افرادی که به جاهایی رسیده اند، قانون از کجا آورده ای را که بیش از 50سال پیش به تصویب رسیده به صورت کامل اجرا کرد و نتایج را به صورت دقیق به مردم گزارش داد. چراکه لیست بدهکاران اعلام شده و همگان منتظرند نتیجه بررسی آن را هر چه سریع تر بدانند. بنابراین باید گفت وقتی قانون اساسی در مورد ثروت ها ودارایی های غیرمشروع افراد و پاسخگویی درمورد آن، مردم عادی را با مقامات مسئول مساوی می بیند باید با نظارت جدی تر دقت شود، امثال مه آفرید خسروی ها و بابک زنجانی ها به وجود نیایند. چرا که دولت ها تنها زیر ذره بین نگاه مردم نیستند بلکه اینگونه اعمال در معرض دید تمام جهانیان قرار می گیرد.
***نقد و دلواپسگرایان
نقدهای مخرب منتقدان دولت با شدت هرچه تمام تر ادامه دارد و هر روز صورتی تازه به خود می گیرد. برگزاری همایش «دلواپسیم» توسط منتقدان دو آتشه ی دولت در هفته های گذشته، همچنان موضوع یادداشت ها و تحلیل های روزنامه ها است.
روزنامه ی «مردم سالاری» در یادداشتی با عنوان «کاش ماهم دلواپس بودیم» به زبانی طنزآمیز به انتقاد از سکوت جماعت دلواپس در زمان مسوولیت دولت پیشین و عملکرد غیرقابل دفاع آن پرداخت و نوشت: اگر اهل دلواپسی می بودیم الان صد و پنجاه کشور علم مدیریت و کشورداری را مدون و مکتوب از ما به یادگار داشتند و از آن همه درایت و سیاست مدن و حکمت مردم داری ما بی نصیب نمی ماندند! و اما در آه و حسرت راه چاره آن است حال که از خواب بی خبری دوش و پرندوش بیدار شده ایم، پردغدغه و دلواپس باید کارت های زرد و جورواجورو پر و پیمان در آستین مان باشد و مدام بالای دست نگه داریم و به هیچ وجه هم قانع نشویم تا وزرای ما حواسشان جمع باشد که مبادا در حیطه مسوولیت شان، خدای ناکرده، خسی، خاشاکی، فتنه گری راهشان را بزند و به ضعف و انفعال شان وا دارد و آن شود که شد!
روزنامه ی آرمان نیز در یادداشتی در این ارتباط نوشت: آنچه برای افکار عمومی جای پرسش است آن است که اگر حتی دیدگاه های منتقدین مستند باشد که نیست و جواب دکتر ظریف در صحن علنی مجلس نشان دهنده این معنا بود این پرسش مطرح است که چرا دیگر گروه ها و گرایش های فکری نمی توانند به راحتی این دلواپسان در یک مکانی رسمی با یک افراد رسمی و با تابلویی مشخص از چنین امکاناتی بهره ببرند این پرسش در آینده برای مردم بیش از این مطرح خواهد شد. در مرحله دوم به نظر می رسد که دلواپسان برآنند که از همین ابزار برای تحریک جبهه های گوناگون درجهت به خیابان آمدن استفاده کنند و سپس با ایجاد یک تنش مشخص تمام گناه های موجود در این زمینه را به کسانی نسبت بدهند که رو در روی آنها درجهت موافقت با تحرک دیپلماتیک به میدان آمده اند. بنابراین می توانیم بگوییم که در این راستا و در چارچوب این تحلیل است که ما شاهد آن هستیم که تیزهوشی گروه مقابل و عموم مردم در این راستا موجب شده که این گروه دلواپس با سرعت بیشتری در جهت بیان عقاید و دیدگاه های خود به میدان آیند.
روزنامه ی اعتماد نیز در یادداشتی با عنوان «نقد و دلواپسگرایان» به قلم «نصرت الله تاجیک»سفیر پیشین ایران در اردن به بیان تفاوت نقد منصفانه و نقد غرض ورزانه پرداخت و نوشت: جای شک و شبهه نیست که نقد چه مشفقانه و چه با غرض ورزی با آنچه در همایش دلواپسگرایی رخ داد و جریان های پشت پرده آن درصدد توجیه آن هستند فرق دارد، زیرا عقلانیت مورد نیاز در مدیریت جریانات سیاسی داخلی مربوط به تحولات خارجی ایجاب می کند وحدت و اراده ملی، خطر پذیری و قدرت بالای تصمیم گیری در کمک به ظهور و بروز ایران به عنوان یک قدرت منطقه یی از سوی فعالان و جناح های سیاسی کشور در اولویت قرار گرفته و سیاست خارجی به طور اعم و روند مذاکرات هسته یی به طور اخص در حوزه اجماع ملی، امنیت و منافع حیاتی کشور تعریف شود.
تاجیک در ادامه نوشت: اما مسوولیت پذیری حامیان دولت محافظه کار قبلی در مقابل مردم ایران که مقدرات کشور را در هشت سال گذشته به نیابت از جناح محافظه کار کشور در دست داشته و اقدامات و هزینه های سنگین و فلج کننده یی عملکرد آن دولت و جناح بر گرده مملکت گذاشت، ایجاب می کند ضمن احترام به رای و انتخاب مردم برای تغییر شرایطی که بر کشور حاکم یا تحمیل شده است اصول نقد منصفانه را صادقانه رعایت کنند.
روزنامه ی «جوان» اما با رویکردی متفاوت انتقادها به همایش دلواپسیم را مورد تحلیل قرار داد.
این روزنامه در گزارشی با عنوان «چند پاره کردن اصولگرایان در پوشش حمله به منتقدان» با طرح این پرسش که «چرا زنجیره ای ها نگران دلواپسی ها هستند؟» نوشت: هواخواهان لیبرالیسم در داخل تلاش دارند ضمن حمله های همه جانبه به منتقدان دولت «دو دستگی و چندپارگی» بین اصولگرایان را ترویج کرده و از هم اکنون آنها را به درگیری های زودهنگام انتخاباتی سوق دهند.
***فیلم سازی با نام مستعار
منتقدان دولت که از هیچ فرصتی برای تخریب دولت یازدهم و سکان دار آن فروگذار نمی کنند، به تازگی با انتشار فیلمی مستند و جهت دار با عنوان «من روحانی هستم» همه ی توان رسانه یی خود را در این مسیر به کار گرفته اند. ورود دادستانی و دادگستری به این موضوع و همچنین برگزاری نشست خبری دست اندرکاران تهیه ی فیلم یاد شده در روز گذشته، به این موضوع ابعاد تازه یی بخشیده است. روزنامه ها امروز با انتشار یادداشت ها و تحلیل هایی به استقبال این موضوع رفتند.
بسیاری از روزنامه ها از حضور گزینشی برخی از رسانه ها در این نشست و همچنین اعلام نشدن نام کارگردان این مستند انتقاد کردند.
روزنامه ی «ابتکار» در گزارشی از حضور رسانه های خاص و ممانعت از ورود خبرنگاران برخی رسانه ها در این نشست خبر داد و نوشت: عوامل تهیه و توزیع مستند «من روحانی هستمˈ، در خبرگزاری «نسیم» به بررسی این مستند، در حضور برخی رسانه ها که از قبل نسبت به گزینش آنها اقدام کرده بودند، پرداختند. در این نشست نام «معصومه نبوی» به عنوان اسم مستعار کارگردان فیلم مستند «من روحانی هستم» عنوان شد.
ابتکار ضمن اشاره به ممانعت به عمل آمده از ورود خبرنگار «ایسنا» و روزنامه ی اعتماد در این نشست نوشت: پس از پیگیری خبرنگار «ایسنا» مشخص شد که لیست خبرگزاری ها، سایت های خبری و روزنامه های دعوت شده به این نشست به صورت گزینشی بوده است. روزنامه های کیهان، جوان، وطن امروز، رسالت، جام جم، خبرگزاری های تسنیم، فارس، مهر، واحد مرکزی خبر و سایت های خبری دانشجو، جهان نیوز، خبرنامه دانشجویان و مشرق دعوت شدگان به این نشست بودند.
روزنامه ی «ایران» نیز در گزارش خود در این ارتباط از ایجاد محدودیت جا برای رسانه های غیرهمسو در این نشست گفت و نوشت: اتفاقی که از «من روحانی هستم» شروع شد و به نظر می رسد حالا با فیلم هایی چون «گام نهایی» و «تلفن دیپلماسی» و «ما دلواپسیم» به روند تبدیل شده است. «گام نهایی» روایتی از سیر پرونده هسته ای در دهه گذشته است که به گزارش ایسنا «از سوی مستندسازان نزدیک به سایت حیات طیبه-پایگاه خبری سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم- در قالب مرکز هنری رسانهای تجلی به مدت 50 دقیقه ساخته شده است.» مسئول سفیر فیلم هم که دیروز اعلام کرد قصد دارد قسمت دوم و سوم فیلم «من روحانی هستم» را بسازد. فیلمی که در قسمت هایی، مذاکرات هسته ای روحانی و ظریف در دوره های گذشته را به نقد گذاشته است و در این مضمون با تحرکات یاد شده مشترک است. حال باید منتظر ماند و دید ادامه سریال و فیلم های «هسته ای» به کجا خواهد کشید.
روزنامه ی «شرق» نیز تیتر نخست خود را به این خبر اختصاص داد و در گزارش خود با عنوان « اعتراف به فیلمسازی با نام مستعار» به انتقاد از نامعلوم بودن هویت کارگردان این مستند پرداخت و نوشت: کارگردان موردنظر کلا در دسترس نمی باشد. فردی به نام «معصومه نبوی» اصلا وجود خارجی ندارد ... سازندگان فیلم همچنان سعی دارند مهم ترین عنصر فیلم یعنی کارگردان را پنهان نگه دارند.
شرق در پایان نوشت: اما نکته ابهام برانگیز نشست روز گذشته عوامل فیلم «من روحانی هستم»، حضور رسانه های همسو و راه ندادن حتی یک رسانه ناهمسو آنها به این نشست است. عکاسان هیچ رسانه ای، حتی رسانه های دعوت شده به نشست نیز نتوانستند وارد جلسه شوند. سوال اینجاست سازندگان فیلم جنجالی «من روحانی هستم» که خود را منتقد می خوانند و از فضای بسته نقد در کشور به رییس جمهوری اعتدالگرا خرده می گیرند چرا حتی حاضر به رویارویی با یک رسانه کمی ناهمسو هم نشدند.
اما «حسین شریعتمداری» مدیر مسوول روزنامه ی «کیهان» در سرمقاله ی امروز این روزنامه با عنوان « اگر جای روحانی بودم که نیستم!» با اشاره به آنچه به زعم خود نگاه مثبت فیلم از شخصیت و پیشینه ی سیاسی و انقلابی روحانی دانست و با نادیده گرفتن نکات تخریب کننده ی فیلم نوشت: اگر نگارنده جای آقای روحانی بود - که نیست- و اگر قصد نامزد شدن در انتخابات را داشت- که ندارد- و چنانچه اهل تعریف و تمجید از خود بود- که به لطف خدا نیست- سی دی مستند «من روحانی هستم» را در تیراژ گسترده تکثیر و منتشر و از تهیه کنندگان این مستند نیز قدردانی جانانه ای می کرد!
شریعتمداری در ادامه با اشاره به منتقدان این مستند، خطاب به رییس جمهوری نوشت: ادامه همراهی شما با جماعتی که نه فقط کمترین ارادتی به جنابعالی ندارند بلکه در پی آنند که از موقعیت و جایگاه جنابعالی به عنوان «پُل» استفاده کنند، تعجب آور است.
***آوازهای ناتمام
اخلال در اجرای برنامه های فرهنگی بویژه موسیقی زنده که در ماه های گذشته به اوج خود رسیده است، امروز مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت.
تماشاگران کنسرت «مازیار فلاحی» خواننده ی مطرح پاپ، دیشب با درهای بسته ی سالن رودکی ملکشهر اصفهان که قرار بود کنسرت در آن برگزار شود مواجه شدند. 18 اردیبهشت نیز سانس دوم کنسرتی که از سوی واحد موسیقی موسسه فرهنگی هنری «توسعه آسمان هنر» در حال برگزاری بود، با اخلالگری عده یی مواجه شد. لغو اجرای کنسرت موسیقی گروه «لیان» در 18 و 19 اسفند نمونه ی دیگری از این دست اخلال گری ها است که به نظر می رسد به روالی عادی در اجرای برنامه های زنده ی فرهنگی تبدیل شده است.
روزنامه ی ابتکار در گزارشی در مورد پیامدهای منفی چنین اخلال گری هایی گفت و نوشت: چنین فضای ناامنی که مرتبا هم حال گسترش است می تواند به همه حیطه ها وارد شود و جامعه ای را که با مشکلات بسیار اقتصادی و سیاسی دست به گریبان است، کاملا فلج کند. واکنش انفعالی در برابر چنین وضعیتی، فقط قدرت این نیروهای ضد فرهنگی را بیشتر می کند. زیرا منطق آن ها اعمال زور است. و وقتی می بینند که خواسته شان بدین طریق عملی می شود و نیازی به پاسخ گویی به کسی نیز ندارند، با قاطعیت و قدرت بیشتری به کار خود ادامه می دهند.
ابتکار در ادامه نوشت: چنین برخوردهایی تا آن جا که به مساله فرهنگ مربوط است، اعلام صف آرایی است. صف آرایی کسانی که می خواهند نسبت و رابطه جامعه و فرهنگ را بسازند، اما نه شناختی از جامعه و مکانیسم آن دارند و نه تصور دقیق و درستی از فرهنگ و هنر. خواست نهایی و حقیقی آن ها با توجه به چنین رفتارهایی تغییر جامعه و پی گیری فرهنگ و آرمانی خاصی نیست. آنها می خواهند نه جامعه باشد و نه فرهنگ. یعنی چنین رویکردی خواسته یا ناخواسته به چنین سمتی می رود. و این برای متولیان فرهنگی و هنری زنگ خطری است. زیرا در مقابل این صف آرایی ها، هرقدم می تواند سرنوشت ساز باشد و معنا و مفهوم امید را همچنان گنگ تر و غریب تر کند.
«عبدالحسین مختاباد» رییس کمیته هنر شورای شهر تهران در سرمقاله ی روزنامه ی شرق اخلال گران در چنین مراسمی را به مثابه این شعر سعدی دانست که «یکی بر سر شاخ، بن می برید».
مختاباد نیز در این مطلب از پیامدهای منفی اخلال در برگزاری مراسم های فرهنگی گفت و نوشت: لغو کنسرت موسیقی که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته و مراحل اداری را طی کرده، یا حتی ایجاد اختلال در برگزاری آن به هر شکل و حالتی اعم از تغییر خواننده یا مانع تراشی بر سر حضور برخی میهمانان، تبعاتی دارد که بخشی از آن به لطمه خوردن قدرت فرهنگی و مدیریتی وزارت ارشاد بازمی گردد. اما همه آسیب ها محدود به این عرصه نمی شود و اقتصاد هنر هم دچار آسیب جدی خواهد شد. مجوزی که از سوی وزارت ارشاد در اختیار اهالی موسیقی قرار می گیرد، نشان دهنده کنترل و آگاهی این وزارتخانه نسبت به هنرمندان یا گروه های موسیقی است.
مختاباد در تکاپوی یافتن راهکاری برای پایان بخشیدن به این اخلال گری ها نوشت: لازم است یک مدیریت واحد فرهنگی و هنری در سطح کشور ایجاد شود تا بتواند وضعیت موسیقی و مشکلاتی را که برای برخی از گروه ها در زمان برگزاری کنسرت ایجاد می شود، سامان دهد.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهش**9275**2054
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
21/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها