واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: عدم پشتيباني بازار از افزايش قيمت مسکن
«عدم پشتيباني بازار از افزايش قيمت مسکن» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي چگيني (مديرکل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
عرضهکنندگان مسکن با ارائه قيمت پيشنهادي فراتر از قيمتهاي معاملاتي به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. قيمت پيشنهادي به قيمت ارائه شده توسط فروشندهها در فايلهاي فروش اطلاق ميشود و قيمت معاملاتي، قيمت تحقق يافته در مبايعهنامهها است. با اين حال، فاصله ميان اين دو قيمت نميتواند از حد مشخصي فراتر رود.
چراکه در صورت عدم پشتيباني بازار، قيمتهاي پيشنهادي ناچار از تعديل خواهند بود.شواهد بازاري حاکي از افزايش نسبي قيمتهاي پيشنهادي مسکن در روزهاي اخير است. با اين حال بازار مسکن همانند هر بازار ديگري از عرضه و تقاضا تشکيل شده و قوانين بازار در آن جاري است؛ بنابراين افزايش فاصله ميان دو نرخ پيشنهادي و معاملاتي، حاکي از مقاومت بازار در مقابل خواسته فروشندگان است. در اين راستا، نگاهي به حجم توليد مسکن طي سالهاي اخير، حاکي از آن است که تزريق هر شوکي به اين بازار، با مکانيزم عرضه انبوه، خنثي ميشود. در سال جاري وجود پديده «مازادعرضه» در بازار مسکن به عنوان عامل قوي در تعادلبخشي به قيمت مسکن عمل ميکند.نگاهي به بازار مسکن نيز گوياي اين مهم است که قيمت اسمي يک متر مربع مسکن در تهران در ارديبهشت سال جاري، تقريبا برابر با مدت مشابه سال گذشته است (با لحاظ تورم عمومي ميتوان اذعان به کاهش قيمت واقعي مسکن کرد).بر اين اساس بهرغم تلاش براي القاي تورم رواني به اين بازار، قيمتها از روند طبيعي برخوردار هستند و بر اين اساس به نظر ميرسد دامن زدن به افزايش قيمتهاي پيشنهادي مسکن، نميتواند تاثير محسوسي بر قيمتهاي معاملاتي آن داشته باشد. هرچند اين سخن به معناي ثبات قيمت اسمي مسکن در سال جاري نيست و با لحاظ عوامل موثر بر بازار مسکن انتظار ميرود رشد قيمت اسمي مسکن در سال جاري حول و حوش تورم عمومي در حرکت باشد.علاوه بر تحليلهاي اقتصادي، به منظور بهرهمندي از دانش تجربي فعالان بازار مسکن، اخيرا دفتراقتصادمسکن، يک نظرسنجي از تعدادي از گروههاي کارشناسي و اقتصاددانان ازجمله متخصصان اقتصاد مسکن به عمل آورد تا به اين پرسش پاسخ دهند که بازار مسکن در سال 93 را چگونه ارزيابي ميکنند. در اين ميان، اکثر شرکتکنندگان در نظرسنجي، گزينه تغيير قيمت مسکن حول و حوش تورم عمومي را انتخاب کردند و بيشترين آرا بعد از آن، به گزينه تغيير قيمت مسکن، کمتر از تورم عمومي اختصاص پيدا کرد. در اين ميان گزينه افزايش قيمت بيشتر از تورم، در رتبه پايين آرا قرار گرفت. نتيجه ضمني اين نظر سنجي نيز مويد نبود پتانسيل شوک قيمتي مسکن در سال جاري بوده و قوت گزينه رشد قيمت مسکن حول و حوش تورم عمومي را افزايش ميدهد.
پنج شنبه, 18 ارديبهشت 1393 ساعت 10:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]