واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۷
مدیر کل دفتر سرمایهگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم جذب سرمایههای خارجی، تصریح کرد: رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد در پایان برنامه پنجم نیازمند 1200 میلیارد دلار سرمایهگذاری است که باید بخشی از آن از منابع خارجی تامین شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه یزد، دکتر "ابوالفضل کودهای" در آغاز بکار اولین همایش ملی رشد اقتصادی و نقش بخش خصوصی، تامین سرمایه و منابع تامین آن را هم از بخش داخل و هم از بخش خارج امکانپذیر دانست و گفت: این منابع در بخش داخل با نقشآفرینی دولت، بخش خصوصی، بانکها، موسسات مالی، صندوقها، بورس و بازار سرمایه و غیره تامین میشود ولی این سئوال است که چرا سرمایهگذاری خارجی و رویکرد ما به خارج برای تامین منابع دارای چه اهمیت و ضرورتی است؟ وی در این رابطه افزود: اگر به نقش و جایگاه فعلی یا سالیان گذشته سرمایه خارجی در رشد اقتصادی کشور نگاه کنیم، سوالات زیادی وجود دارد ولی در کنار آن نیز گردش جهانی میلیاردهای دلار را در بخش سرمایهگذاری خارجی خواهیم دید. کودهای عنوان کرد: بسیاری از کشورهای سرمایهداری رده اول دنیا، سرمایههای خارجی را جذب میکنند و برای جذب این سرمایهها رقابتهای بزرگی را در دنیا شاهدیم. وی در این مورد به آمارهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: در برنامه پنجم اقتصادی کشور پیشبینیهایی با چارچوب شاخصههای مشخص از جمله پیشبینی رشد هشت درصدی اقتصادی در پایان برنامه یا کاهش بیکاری و رسیدن به سطحی از اقتصاد و فرهنگ را داریم که البته رسیدن به آنها مستلزم برنامهریزیهای دقیق است. مدیرکل دفتر سرمایهگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: میزان برآورد سرمایه برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد کشور، بالغ بر 1100 تا 1200 میلیارد دلار است که با توجه به بودجه دولت و وضعیت بانکها، باید از خارج کشور تامین شود. وی با تاکید بر این نکته تامین این منابع یک فعالیت بینالمللی و در چارچوب نقاط قوت و ضعف ارتباطات بینالمللی قابل ارزیابی است، تاکید کرد: هرچند تحریمها مشکلات زیادی برای کشورمان ایجاد کرد ولی فرصت خوبی برای بهبود شرایط هم برای دولت و هم بخش خصوصی بود. کودهای در ادامه به دغدغههای سرمایهگذار خارجی اشاره کرد و گفت: امنیت سرمایهگذاری یکی از مهمترین این دغدغههاست که دارای شاخصههای مشخص و تعریف شدهای است به عنوان نمونه این که دولت چه حمایتهایی را در قبال ریسکهای سیاسی خواهد داشت؟ وی وظیفه دولت را رفع این دغدغه خواند که باید در قالب قانونهای تشویقی سرمایهگذاران خارجی پیش بینی شود. این مقام مسئول موضوع مهمتر را رفع دغدغه سودآوری سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد کشور خواند و با اشاره به ضعف کشورمان در شناسایی اولویتهای بخشی در کشور، خواستار جدی گرفتن این موضوع شد. وی از انتظارات نسبت به بخش خصوصی در جذب سرمایهگذاری خارجی را بازبینی این بخش در رویکرد سنتی تامین منابع مالی در طرحها ذکر کرد و افزود: لازم است که این نگاه سنتی به سمت جذب سرمایه حرکت کند که جذب سرمایههای خارجی یکی از این بخشهاست. کودهای با اشاره به وجود 15 طرح سرمایهگذاری خارجی در استان یزد به ارزش بیش از یک میلیارد دلار سرمایه مصوب، ادامه داد: خیلی وقتها در دعوت از سرمایهگذاران، ارزیابی درست و فنی نداریم تا این سرمایهها برای ما به فرصت تبدیل شود. وی در پایان تاکید کرد: ارائه مشوقها نقش مهمی در جذب سرمایهگذاران خواهد داشت، ضمن این که باید آداب و الزامات حضور مناسبات اقتصادی بینالمللی را نیز فرا بگیریم. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]