تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):بار خدايا! حسن و حسين را دوست بدار و دوستداران آن دو را نيز دوست بدار.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820946795




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

15 بايسته حقوقي- سياسي براي گام نهايي مذاكرات هسته‌اي


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: 15 بايسته حقوقي- سياسي براي گام نهايي مذاكرات هسته‌اي
سخنگوي دستگاه ديپلماسي چندي قبل با اشاره به مذاكرات نگارش متن توافق جامع گفت: «هر طرف براي مذاكرات نقشه‌ راهي دارد و پيش‌نويسي را مبتني بر موضوعات حقوقي دنبال مي‌كند، مدنظر قرار مي‌دهد


سخنگوي دستگاه ديپلماسي چندي قبل با اشاره به مذاكرات نگارش متن توافق جامع گفت: «هر طرف براي مذاكرات نقشه‌ راهي دارد و پيش‌نويسي را مبتني بر موضوعات حقوقي دنبال مي‌كند، مدنظر قرار مي‌دهد. تيم ايراني هم چارچوبي مدنظر دارد. گروه حقوقي و مشورتي جلسات مستمري دارند تا بتوانند در نشست‌هاي آينده موضوعات مورد نظر ايران را به طور كامل و دقيق پيش ببرند.» به منظور روشن شدن هر چه بيشتر زمينه‌هاي نظري و ايده‌پردازي بلكه بايدها و نبايدهاي متكي به حقوق و منافع ملي و همچنين آموزه‌هاي حقوق هسته‏اي در اين فرايند و تدوين چارچوب مطلوب، بايد الزامات حقوقي متعددي را در نگارش متن لحاظ نمود.
در اين رابطه، توجه به دو نكته زمينه‏اي و ساختاري، لازمه درك صحيح يا مناسب­‌تر نقش حقوق در اين مرحله از مذاكرات خواهد بود: اولاً كيفيت و چارچوب‏هاي كنشگري در زمينه دور آتي مذاكرات هسته‏اي به ويژه حساسيت‏هاي مرتبط با متن‌نگاري، تابعي از خط­‌مشي كلان ناظر بر اين مذاكرات بوده و مسائلي فراحقوقي هستند. به همين دليل، حقوقدانان و گروه‌هاي حقوقي در اين مذاكرات، نقش تمهيدي در پشتيباني از سياست‌هاي ملي را ايفا خواهند كرد.
ثانياً هدايت محورهاي گام پاياني (الزامات متقابل) به سمت حقوق و منافع ايران، در عين اينكه يك رهيافت كلان است، اما با زبان و نگاه حقوقي تضمين و قطعيت مي‏يابد يا حداقل از قرار گرفتن مفاهيمي تعهدآور و الزامي يا با بار معنايي غيرمتوازن در متن سند، پيشگيري مي‌­نمايد. مرحله پاياني توافق، تابعي از اصل توافق است و از اين رو، كليات آن در همان سند درج گرديده و امكان درانداختن طرحي نو همانند آغاز فرايندي از ابتدا وجود ندارد. اين محدوديت، از اساسي‌ترين ادراكات تحليل اين گام در پرتو راهبرد ادامه مذاكرات است. در اين زمينه توجه به 15 نكته خلاصه شده زير مفيد خواهد بود:
1- متن توافق مربوط به گام نهايي همانند اصل توافق نوامبر 2013، جنبه حقوقي مستقيم ندارد. زيرا به رغم برداشت عجيب و فاقد پشتوانه در جامعه حقوقي بين‏المللي، اين توافق‏ها فاقد عناصر و مشخصه‌هاي يك معاهده حقوقي بين‏المللي هستند. با اين حال، به دليل اهميت عملي اين توافق‌ها به عنوان نمادي از رويه‏اي بين‏المللي و تأثيرگذار بر حقوق و تعهدات ناشي از NPT. ، نمي‏توان و نبايد سايه‌هاي حقوقي آن را به ويژه در رابطه بر حقوق هسته‏اي ملي ناديده گرفت. حفظ ماهيت غيرحقوقي گام پاياني به ويژه به لحاظ الزاماتي كه براي طي مراحل داخلي تصويب متن توافق‌هاي حقوقي در طرفين مذاكرات وجود دارد، بايسته است.
2- هرچند سخن از گام نهايي و پاياني زده مي‏شود، اما گام مياني نيز در ذيل همين موضوع قرار مي‏گيرد. با وجود احتمال‏ها و تفسيرهايي كه در غرب به منظور توليد تعهد و الزام‏هايي سنگين از دل اين گام براي ايران مطرح شده (كه طبق ارزيابي طرفين قبل از ورود به اتاق مذاكره، عملاً همين است)، رويكرد ما بايد سوق دادن مفاهيم غيرحقوقي به كار رفته ذيل «عناصر گام نهايي راه‌حل جامع» به سمت حقوق و منافع ملي و تعهدات متقن، وزين و قابل سنجش طرف‌هاي متقابل باشد. در مورد حقوق كشور، خاتمه اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت (و نه فقط تحريم‏ها) به صورت غيرقابل بازگشت، از محوري‌ترين نكاتي است كه تحقق آن به اهتمام حقوقدانان بستگي خواهد داشت.
به صورت ويژه بايد «خاتمه غيرقابل بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در زمينه مسئله هسته‏اي» را تعقيب نمود. اين قطعنامه‌ها در دستوركار شوراي امنيت با عنوان «عدم گسترش» به تصويب رسيده‌اند. ماهيت آنها خواه بر اساس فصول منشور، خواه متضمن تحريم يا غيرتحريم و همچنين خواه از نوع قطعنامه‌هاي ماهيتي يا نهادي باشند، ايجاد زمينه‌هاي متعهد شدن گروه 1+5 به منظور «تضمين» خاتمه اجراي آنها از طريق آئين كار شورا، از اساسي‌ترين اولويت‏هاي ايران بايد باشد.
قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، 9 مورد بوده و نه تنها شامل قطعنامه‌هاي 1696 (غيرتحريمي)، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 (تحريمي فصل هفتمي) مي‏شوند بلكه قطعنامه‌هاي 1984 (2011)، 2049 (2012) و 2085 (2013) كه بر اساس فصل هفتم منشور و در رابطه با تجديد كار و مأموريت سالانه هيئت كارشناسان هشت نفره (بند 29 قطعنامه 1929) تصويب شده­‌اند را در بر مي‏گيرند. حتي در اين رابطه بايد بي‌مبنا كردن و ملغي الاثر كردن ساير اسناد شوراي امنيت همانند قطعنامه 1887 (2009) و بيانيه 15/2006 رئيس شوراي امنيت را هم مدنظر قرار داد.
در خصوص مفاهيم حقوقي دخيل در اين قضيه، بايد بر چند كليدواژه تمركز نمود: قطعنامه‌هاي شورا به عنوان يك كل و نه فقط تحريم‏ها، خاتمه قطعنامه‌هاي هسته‏اي شورا و نه تعليق آنها، هسته‏اي بودن قطعنامه‌هاي شورا و حذف همه ابعاد و موضوعات تبعي در قطعنامه‌ها، خارج شدن ايران از دستوركار شورا و غيرقابل بازگشت كردن قطعنامه‌ها (عدم تكرار سناريوهاي منتهي به قطعنامه 1696).
3- تعهدات ايران در گام پاياني، تعهدات «دولت» و نه جمهوري اسلامي ايران باشد مگر اينكه تعهدات متقابل قوه مجريه امريكا (US Administration) نيز به عنوان تعهدات دولت ايالات متحده امريكا تلقي و نگارش شود.
4- تعيين دقيق نقاط آغاز و پايان دوره زماني گام نهايي به گونه‌­اي غيرقابل تفسير و با رعايت كوتاه­ترين زمان ممكن بوده و در عادي شدن اجراي كامل حقوق هسته‏اي ايران كه در آخرين بند توافق ژنو مقرر شده، خلل يا تأخيري ايجاد نكند.
5. تضمين اعمال حق غني‏سازي (و نه شناسايي اصل اين حق) و اعلام سياست ايران در استمرار عضويت در NPT و پادمان با تأكيد بر اعتقاد به توليد و كاربرد سلاح هسته‏اي به عنوان جنايتي جهاني.
6- تعهد گروه 1+5 بر پيگيري عمليات عاري‌سازي خاورميانه از سلاح هسته‏اي در سريع‌­ترين افق زماني.
7- تعهد گروه 1+5 به لغو تحريم‏هاي يكجانبه، عدم وضع مجدد اين تحريم‏ها و خاتمه كامل و غيرقابل بازگشت قطعنامه‌هاي هسته‏اي شوراي امنيت.
8- تعهد گروه 1+5 به حذف ايران از ليست سياه گروه‌هاي كنترل صادراتي و تضمين دسترسي به حوزه‌هاي تجاري، فناوري، مالي و انرژي.
9- ادامه غني‏سازي در داخل به گونه­‌اي كه ايران پس از مصرف ذخاير اورانيوم غني شده فعلي، بتواند نيازهاي خود را بر اساس رآكتورهاي موجود و جديد و در هر سطح (از جمله در سطح 20درصد) تأمين كند.
10- در تعريف نيازهاي عملي، برنامه‌­ريزي توسعه صنعت برق هسته‏اي و تحقيقاتي كشور در سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي توسعه پنج ساله و الزامات مندرج در قوانين مصوب لحاظ شود.
11- اقدام دولت براي طي مراحل تصويب و اجراي پروتكل الحاقي، آخرين گام از توافق جامع و منوط به اعمال اختيارات مقرر در قانون اساسي و سيستم حقوقي داخلي خواهد بود. اين اقدام بايد پس از تصويب قوانين مشابه در امريكا و اتحاديه اروپا براي لغو كامل و غيرقابل بازگشت تحريم‌هاي يكجانبه يا همزمان صورت گيرد.
12- اعطاي تضمين‏هاي امنيتي به ايران و تعهد به خودداري از تهديد عليه امنيت ملي و تماميت ارضي كشور از جمله تأسيسات هسته‏اي و تروريسم سايبري هسته‏اي و خودداري از كمك، تشويق يا حمايت از ديگران در خصوص هرگونه تهديد در اين زمينه به هر طريق و هر عنوان.
13- تأكيد بر لزوم همكاري براي حمايت از حقوق دانشمندان هسته‏اي ترور شده ايران و شناسايي و تعقيب كيفري بين‏المللي عاملان آن و تعهد غرب به خودداري از هرگونه كمك در تكرار آنها.
14- تعهد 1+5 براي آزادسازي تمامي درآمدهاي نفتي ايران و تضمين انتقال آنها به ايران و منوط بودن طي مراحل تصويب و اجراي پروتكل به تحقق اين امر.
15- تعهد گروه 1+5 به ادامه تمامي موارد تعليق‌ها و الزامات مندرج در گام اول توافق ژنو به نحوي كه توسط كميسيون مشترك به صورت ماهانه قابل «راستي‌آزمايي» باشد.



نویسنده : دكتر نادر ساعد 
منبع : روزنامه جوان



تاریخ انتشار: 14 ارديبهشت 1393 - 17:22





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن