تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818087375
انتقاد از تعیین حداقلی حق بیمه شخص ثالث توسط دولت
واضح آرشیو وب فارسی:الف: انتقاد از تعیین حداقلی حق بیمه شخص ثالث توسط دولت
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۱
مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به سخنان وزیر دادگستری مبنی بر کاهش نرخ حق بیمه در سال جدید گفت: به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث در حداقل آن تعیین می‌شود و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند.مسعود حجاریان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به دلیل تعیین حق بیمه دستوری از سوی هیات وزیران برای بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه هر ساله زیان می‌کنند، گفت: هیات وزیران به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث را در حداقل آن تعیین می‌کند و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند.وی افزود: این زیان موجب شده تا ذخائر شرکت‌های بیمه کاهش یابد به گونه‌ای که رییس کل بیمه مرکزی نیز در اجلاس سالانه‌ی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه رسما اعلام کرد که ۸۰ درصد شرکت‌ها از ذخائر کافی برخوردار نیستند و قادر نخواهند بود تعهداتشان را در آینده به خوبی ایفا کنند.حجاریان تصریح کرد: اینکه ۸۰ درصد شرکت‌های بیمه ذخائر کافی نداشته باشند بسیار وحشتناک است و مسوولان کشور باید به آمارهای بیمه مرکزی بیشتر دقت کنند، چرا که لازم است اعتماد مردم به بیمه و صنعت آن تامین شود و به مردم اطمینان و امنیت خاطر داده شود.مدیر عامل بیمه ملت خاطر نشان کرد: متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد تعیین حق بیمه شخص ثالث به جای بررسی در کمیسیون اقتصادی به کمیسیون اجتماعی سپرده شد که آنها نیز با دید پوپولیستی این حق بیمه را تعیین کردند و متاسفانه این تفکر عوام‌فریبانه امروز نیز مجددا در حال تکرار است و می‌بینیم که یک وزیری که مسوولیتی در حوزه شخص ثالث ندارد درباره‌ی کاهش نرخ حق بیمه صحبت می‌کند.حجاریان تاکید کرد: این در حالی است که وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی این موضوع باشد و نباید وزرای اجتماعی و سیاسی به دنبال پاسخ‌گویی در مسائل فنی و اقتصادی برآید، چرا که این دخالت‌های اشتباه و ناهماهنگی‌ها موجب ضربه‌خوردن به صنعت بیمه می‌شود.وی افزود: دولت باید دقت کند که روش‌های غلط گذشته تکرار نشود و هر وزیری پاسخ‌گوی حوزه کاری خود باشد، ضمن آنکه قانون اساسی نیز تکلیف کرده که وزرا پاسخ‌گوی حوزه خود باشند.مدیر عامل بیمه ملت با بیان اینکه لازم است وزیر اقتصاد با انجام مطالعات دقیق و آیین‌نامه‌ها حق بیمه را تعیین کند، گفت: البته بنده به‌طور کلی با تعیین حق بیمه دستوری توسط دولت مخالفم، زیرا خلاف اصول خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است و مجلس با وجود آنکه شعار اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را می‌دهد چنین قانونی را برای حق بیمه شخص ثالث در سال‌های گذشته تصویب کرده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر لایحه اصلاحی قانون شخص ثالث با در نظر گرفتن رقابت در بازار کسب‌وکار به مجلس ارائه شود.حجاریان خاطر نشان کرد: تا زمانی که دولت و مجلس از فضای کسب‌وکار رقابتی حمایت نکنند ساماندهی در این امور به وجود نمی‌آید و قانون اصل ۴۴ نیز اجرایی نخواهد شد، لذا لازم است مجلس و دولت با حمایت از فضای کسب‌وکار و هم‌چنین ریسک حق بیمه عادلانه برای بیمه شخص ثالث تعیین کند تا شرکت‌های بیمه بتوانند از طریق گرفتن حق بیمه به تعهداتشان عمل کنند.وی یادآور شد که حق بیمه، درآمد شرکت‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه این مبلغ به صندوق پرداخت خسارت واریز می‌شود و در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد که شرکت‌ها از حق بیمه‌ای که در حال حاضر دریافت می‌کنند دچار زیان و خسارت هستند. البته این گزارش‌ها هر ساله منتشر شده و به مسوولان ارائه می‌شود اما متاسفانه توجهی به این موضوع صورت نمی‌گیرد.مدیر عامل بیمه ملت ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های بیمه تقریبا سالانه ۲۰ هزار کشته و ۲۰۰ هزار مجروح را خسارت پرداخت می‌کند و در واقع با پرداخت خسارت به ۲۰۰ هزار مجروح تصادفات جاده‌ای آنها را سالم به خانواده‌های خود بر می‌گرداند، لذا صنعت بیمه از جامعه حمایت می‌کند و اگر ذخائر خود را از دست بدهد، کدام وزیر می‌تواند پاسخ‌گوی این مسوولیت باشد. بنابراین لازم است نرخ‌ها به گونه‌ای افزایش یابد که ذخائر شرکت‌ها پاسخ‌گوی خسارت مردم باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها