واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۸:۵۹ق.ظ)
نفت، عامل توسعه يا مانع؟ / اقتصاد سياسي يا سياست اقتصادي، کدام ارجح است؟ (بخش هشتم) اساسا وجود نفت يا هر منبع طبيعي ديگر به خودي خود نمي تواند عامل تعيين کننده در افق اقتصادي باشد؛ هر چند تکيه گاه مهمي محسوب مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم افق توسعه براي کشورهاي استقلال يافته گشوده شد. در طول اين نيم قرن، رويدادهاي سياسي و پديده هاي جديد اقتصادي ظهور کردند، از جمله جهاني شدن و نيز نهادهايي شکل گرفتند از قبيل سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني. در کشور ما به عنوان کشوري در حال توسعه و داراي ويژگي اقتصاد تک محصولي همواره دو ديدگاه اقتصادي مطرح بوده است. يکي آنکه نفت را مانع توسعه مي داند و ديگري نفت را منبع مناسبي براي ايجاد زيرساخت هاي توسعه تلقي مي کند. اساسا وجود نفت يا هر منبع طبيعي ديگر به خودي خود نمي تواند عامل تعيين کننده در افق اقتصادي باشد؛ هر چند تکيه گاه مهمي محسوب مي شود که پيشاپيش، خطاهاي يک اقتصاد را پر مي کند. محوريت اقتصادي نفت در ايران موجب شد اقتصاد ما بي برنامه بار آيد و به خصوص با افزايش قيمت نفت در مقاطعي به رونق اقتصادي برسد و طبيعي است درجه ي امنيت اقتصادي بسيار مثبت و نياز به توسعه و ايجاد زيرساخت هاي عظيم از حوصله خارج شد و هر بار به تأخير افتاد.
به واقع درآمد نفت بزرگترين حباب اقتصادي ايران بوده است. اين بخش در ادامه به بررسي روند شکل گيري و رشد صنايع زيربنايي به عنوان مهمترين رکن توسعه مي پردازد و معتقد است که اين فرايند از دهه ي 50 ميلادي سرعت گرفت و تمرکز صنعت از زمينه هاي نظامي و جنگي به سمت توليد محصولات متنوع تر ميل کرد. اجراي اين استراتژي مستلزم صرف هزينه هاي گزاف است که بيشتر کشورهاي تحت توسعه از عهده ي آن بر نمي آيند، چون استقرار صنايع مادر نيازمند تکنولوژي و تجهيزات مناسب، پژوهشگران و نيروهاي متخصص و مراکز تحقيقي است تا بتوانند زيربناي اصولي و محکمي را در اين بخش پايه گذاري کنند و کشورهاي نفت خيز هم با وجود سرمايه و امکان گسترش زيربناي صنعتي به ندرت توان اداره و سازماندهي صنايع پيشرو را دارند و ايران هم از اين حيث مستثني نيست. به طور خلاصه نقاط ضعف صنعت مادر و زيربنايي ايران را در عوامل زير مي داند:
پايين بودن سهم صنعت سنگين در کل ارزش افزوده ي صنعتي کشور
پايين بودن بهره وري کار در صنايع سنگين (نسبت ارزش افزوده به تعداد کارکنان)
عدم توان رقابت و حضور در بازارهاي صادراتي
وابستگي به مواد اوليه و قطعات واسطه ي صنعتي
کمبود نيروي انساني متخصص
کمبود نهادهاي پژوهشي و تحقيقاتي و عدم توجه به امر تحقيقات و فقدان انگيزه ي کافي
وابستگي به ارز دولتي و تنگناهاي مالي
عدم حضور مؤثر در بازارهاي خارجي به دليل فقدان تجربه، اطلاعات و حمايت هاي لازم.
وي در ادامه خصوصي سازي را راهبردي کليدي در توسعه مي داند.
از آنجا که سرنوشت اقتصادي ايران در يک قرن اخير با نفت گره خورده است، اقتصاد سياسي ما تحت تأثير نفت و لاجرم عوامل جهاني مرتبط با حوزه ي نفت قرار گرفته. بنابراين سياست هاي اقتصادي کشور چه در دولت هاي قبل از انقلاب و چه پس از آن، به سمت اقتصاد سياسي نفت چرخيده اند. نويسنده معتقد است مهمترين تأثير رانت جويي در همه ي کشورهايي که از يک منبع غني برخوردارند، اين مسأله است که به دولت ضد توسعه تبديل مي شوند و مهمترين دلايلي که در ادبيات توسعه براي اين کندي رشد اقتصادي ارائه شده، عبارتند از: 1 – بيماري هلندي 2- فعاليت هاي رانت جويي 3- تمايل به جهش بيش از اندازه.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]