تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815464707
چه كسي مدافع حقوق از دست رفته مردم است؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: چه كسي مدافع حقوق از دست رفته مردم است؟
مهدی مُذهبی، 11 اردیبهشت 93
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۸
مديرعامل مخابرات در تاريخ 93/2/1 اعلام كرده است كه «تعرفه‌هاي تلفن ثابت از اول فروردين ماه امسال با نرخ جديد محاسبه شده و اين به نفع مشتركان است» مي دانيم كه اگر خدمتي با نرخ معين به مردم ارائه مي‌شود مردم مي‌توانند آزادانه و آگاهانه تصميم بگيرند كه از اين خدمت با اين نرخ استفاده كنند يا نكنند و يا به چه مقدار استفاده كنند.اما اگر خدمتي با نرخ معين به مردم عرضه شد و مردم از آن استفاده كردند، پس از آن هيچ مقامي حتي در جايگاه قانونگذاري حق ندارد از مردم پول بيشتري طلب كند تا چه رسد به عرضه‌كننده خدمت كه خود يك‌طرف معامله است.اين مطلب بديهي‌ترين امر در فقه و حقوق است و مورد اجماع حقوق دانان و فقهاست. حال چگونه است كه مديرعامل مخابرات در شروع ارديبشهت ماه، نرخ مكالمات را از ابتداي فروردين – ماه قبل- افزايش مي‌دهد، آيا اين امر مروج بي‌اخلاقي در جامعه نيست. آيا او مي‌خواهد پس از اينكه حدود 1.5 ماه بعد قبض‌هاي تلفن به دست مردم مي‌رسد به مردم بگويد كه ما قبلا اعلام كرده‌ايم!جالب است كه مديرعامل مخابرات نيز هنوز مصوبه‌اي مبني بر افزايش قيمت دريافت نكرده، زيرا در ادامه مطالبش مي‌گويد: «قرار بوده مصوبه تغيير تعرفه‌ها به ما ابلاغ شود و ما منتظر اين مصوبه هستيم و پس از رسيدن آن تعرفه‌هاي تلفن ثابت از تاريخ اول فروردين امسال تغيير خواهد كرد».يعني آقاي مديرعامل مخابرات اجراي مصوبه دريافت نشده را عطف به ماسبق كرده و فعل آينده «خواهد كرد» را براي فروردين گذشته (فروردين امسال) به كار برده است!متاسفانه اين براي اولين بار نيست كه مخابرات به اين طريق نرخ را گران و آن را عطف به ماسبق مي كند و صورتحساب ماههاي قبل را به قيمت روز محاسبه مي كند. يك بار ديگر هم همين شركت تعرفه‌هاي مكالمات خارجي را از مهرماه۹۱ تا پايان اسفند۹۱ و به مدت ۶ ماه بدون اعلان قبلي به مشتركان چندبرابر كردند و ميلياردها پول اضافي غيرقانوني و غيرشرعي از مردم گرفتند و متاسفانه آب از آب تكان نخورد.البته بعضي روزنامه‌ها موضوع را مطرح كردند و بعضي مسئولان دولتي نيز درمورد ناحق بودن آن مصاحبه و اظهارنظر كردند، ليكن همان نرخ هاي به قول برخي مسئولين غيرقانوني اعمال شد و در بي خبري مردم پول اضافي و غيرقانوني از جيب آنها رفت چرا كه مردم معمولا با اعتمادي كه در طي اين سالها پيدا كرده اند و به دليل عدم اطلاع از شيوه محاسبه، بدون سئوال مبلغ قبض را پرداخت مي كنند و متاسفانه هيچ دستگاهي هم كنترل نمي كند كه اين مبلغي كه از مردم گرفته مي شود، قانوني است يا غيرقانوني؟در آن زمان نيز مخابرات در نيمه‌دوم آبان۹۱ به زيرمجموعه‌هاي خود (شركت‌هاي مخابرات استاني و نيز مراكز مخابراتي در تهران) ابلاغ كرد كه از اول مهر۹۱ تعرفه‌هاي افزايش يافته را در صورتحساب‌ها ملحوظ و دريافت كنيد! و به مردم اطلاع نداد! حتي تا دوسه‌ماه بعد از آن نيز سامانه تلفن گوياي ارتباط مردمي شركت مخابرات(۱۹۰) تعرفه‌هاي ارزان قبلي را به مردم اطلاع‌رساني مي‌كرد و نهايتا در قبض‌هاي آذر و دي ۹۱ كه در نيمه‌بهمن۹۱ توزيع شد با جمله‌اي مبهم در قبض‌ها اشاره كردند كه براي اطلاع از تعرفه‌ها به سايت ... مراجعه كنيد! كه حتي اگر اين جمله مبهم را اطلاع‌رساني و ابلاغ تلقي كنيم تغيير تعرفه‌هاي مكالمات خارجي شرعا و قانونا مي‌توانست از ابتداي سال۹۲ اعمال شود. در عمل ۶ ماه وجوه غير حقي را از همه مردم دريافت كردند و كسي جلودارشان نبود.اگرچه تعداد انگشت شماري از مشتركان كه موضوع دريافت ناحق شركت مخابرات را در مراجع مختلف اعم از بازرسي مخابرات، حقوقي مخابرات، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان، سازمان تنظيم مقررات راديويي، سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان صنعت و معدن و... پيگيري كردند و از پا نيفتادند، نهايتا موفق شدند بعد از دوندگي مبالغ اضافي كه شركت مخابرات بابت اعمال غيرشرعي و غيرقانوني تغيير تعرفه‌ها دريافت كرده بود از شركت مخابرات پس‌بگيرند. و اين در حالي است كه شركت مخابرات در مقابله با اين پيگيري‌ها به انواع روش‌ها و استدلال‌ها دست‌زده و حتي همين آقاي مديرعامل در پاسخ به شكايت مردم و خطاب به سازمان تنظيم مقررات راديويي طي نامه رسمي -البته به دروغ- مكتوب كرد كه «اين شركت قبل از صدور اولين دوره قبض‌ها با تعرفه‌هاي جديد اطلاع‌رساني را انجام داده است».اين درحالي بود كه هيچ اطلاع‌رساني نشده بود و نهايتا محكوم و مجبور به اعاده مبلغ اضافي به كساني شدند كه اين موضوع را پي گيري كرده بودند ولي متاسفانه عمده مردم از اين موضوع بي خبر بودند و پول اضافي از آنها گرفته شد. حال سئوال اين است، اين بار، وقتي اين عمل غيرقانوني و غيرشرعي اطلاع رساني تغيير قيمت ها بعد از استفاده از تلفن اعلام مي شود، آيا مرجعي براي دفاع از حقوق مردم وجود دارد يا مثل دفعه پيش هر كس به دنبال پول خود رفت،مي تواند آن را برگرداند و هر كس كه پي گيري نكرد، كلاه سرش رفته؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها