تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820820532
عزم جدي دولت براي حفاظت از حقوق مردم و سلامت نظام اداري
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۶:۶ب.ظ)
جهانگيري خبر داد؛ عزم جدي دولت براي حفاظت از حقوق مردم و سلامت نظام اداري معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر لزوم پيشگيري از بروز تخلفات اقتصادي گفت: عزم دولت حفاظت از حقوق مردم، داشتن نظام اداري سالم و کوتاه کردن دست متخلفين و سوءاستفاده‌گران اقتصادي از بيت‌المال است.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري ظهر امروز (چهارشنبه) در اولين جلسه «کميته پيگيري موضوع ماده ۱ آيين‌نامه پيشگيري و مقابله نظام‌مند و پايدار با مفاسد اقتصادي» با اشاره به فرارسيدن سالگرد فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در برخورد با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: دولت مصمم است با اصلاح سياست‌ها و ساختارها به گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که از طريق افزايش پاسخگويي، شفاف‌سازي و نظارت دقيق، از بروز تخلفات در بخش‌هاي مختلف قوه مجريه جلوگيري شود.
معاون اول رييس جمهور ارائه طرح‌هاي جامع پيشگيرانه جهت شناسايي و كنترل دقيق فرايندها و بسترهاي شكل‌گيري مفاسد اقتصادي را مهم دانست و افزود: بايد با هماهنگي كامل با بخش‌هاي نظارتي و دستگاه قضايي، پرونده‌هاي موجود را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري كرد.
وزير کشور نيز در اين جلسه برلزوم اصلاح و الکترونيکي شدن فرايندها، پيشگيري، شفاف‌سازي و نظارت مستمر در جهت جلوگيري از فساد اقتصادي تاکيد کرد و گفت: نظارت و شفاف‌سازي بايد در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به شکلي باشد که پيش از ورود دستگاه‌هاي نظارتي به موارد تخلف، بخش‌هاي نظارتي دولت، قادر به کشف و شناسايي تخلفات باشند و نسبت به پيگيري و مقابله با آن اقدام کنند.
دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي هم در اين جلسه گزارشي از آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام‌مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه ارايه کرد که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بندهاي مختلف اين آيين‌نامه، مقرر شد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، پس از بررسي مجدد، نظرات و پيشنهادات خود را براي تصويب نهايي اين آيين‌نامه در جلسات آتي ارايه دهند.
گفتني است وزراي اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس‌کل بانک مرکزي، معاون رييس جمهور در امور مجلس، معاون اجرايي رييس جمهور و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نيز در اين جلسه حضور داشتند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها