تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 11 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):بدانيد كه هر كس در راه حق از دنيا برود، به بهشت و هر كس در راه باطل از دنيا برود، ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820036589




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره «تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی»


واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره «تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد «طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی» اعلام کرد.

خبرگزاری فارس: نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره «تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی»


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: پس از گذشت یک سال از نوسانات شدید ارزی طرحی با عنوان تسهیل تسویه بدهی ارزی از سوی نمایندگان محترم مجلس مطرح شد. محتوای کلی طرح به تمامی واحدهای تولیدی که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام به ورود ، نصب و بهره بردرای از ماشین آلات تولیدی کرده اند این امکان را می دهد که باتوجه به شرایط کشور و تغییرات نرخ ارز بتوانند دربازه های زمانی 6 ماهه ، یک ساله و بیش از یک سال بر اساس نرخ های 18,000 و 22,000 ریال و نرخ مبادله ای برای دلار و... نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. همچنین طبق مفاد این طرح، واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند مجازند از محل صندوق توسعه ملی برای تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهره مند شوند. نتایج بررسی طرح مذکور نشان می دهد که این طرح از حیث حقوقی و قانونی ایرادهایی همچون مغایرت با اصل هفتادو پنجم قانون اساسی، مغایرت با قانون برنامه پنجم (اساسنامه صندوق توسعه ملی) ، تغییر در شخصیت حقوقی طرف قرارداد و... را داشته و از نظر اقتصادی نیز به دلیل اینکه بدهکاران ارزی از ناحیه افزایش نرخ ارز، منافعی ( افزایش قیمت صادرات یا افزایش قیمت کالاهای داخلی) را کسب کرده اند. پشتوانه کارشناسی لازم در تصویب و اجرای طرح مذکور وجود ندارد. از طرف دیگر به دنبال تصویب تبصره «5» بند «ط» قانون بودجه سال 1393 ، با واگذاری نحوه تسویه، نرخ تبدیل ، زمان استمهال و نحوه بخشودگی جرائم، شورای پول و اعتبار، مرجع تصمیم گیر در این مورد تعیین شده، لذا نیازی به تقنین یا تعیین مرجع رسیدگی دیگری نیست در پایان نیز بر اساس جمع بندی صورت گرفته از طرح مذکور ، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است. 

93/02/08 - 15:13





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن