تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805657780
ایرادهای مرکز پژوهش های مجلس به طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
ایرادهای مرکز پژوهش های مجلس به طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی تهران - ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی را دارای اشکالات حقوقی و قانونی دانست و تاکید کرد: این طرح از نظر اقتصادی نیز مشکلاتی را ایجاد می کند.
به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد: پس از گذشت یک سال از نوسانات شدید ارزی طرحی با عنوان «تسهیل تسویه بدهی ارزی» از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد.
محتوای کلی طرح به تمامی واحدهای تولیدی که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام به ورود، نصب و بهره بردرای از ماشین آلات تولیدی کرده اند این امکان را می دهد که با توجه به شرایط کشور و تغییرات نرخ ارز بتوانند در بازه های زمانی 6 ماهه، یک ساله و بیش از یک سال بر اساس نرخ های 18000 و 22000 ریال و نرخ مبادله ای برای دلار و ... نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
همچنین طبق مفاد این طرح، واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند مجازند از محل صندوق توسعه ملی برای تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهره مند شوند.
نتایج بررسی طرح مذکور نشان می دهد: این طرح از حیث حقوقی و قانونی ایرادهایی همچون مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، مغایرت با قانون برنامه پنجم (اساسنامه صندوق توسعه ملی)، تغییر در شخصیت حقوقی طرف قرارداد و ... را دارد.
همچنین از نظر اقتصادی نیز به دلیل اینکه بدهکاران ارزی از ناحیه افزایش نرخ ارز، منافعی ( افزایش قیمت صادرات یا افزایش قیمت کالاهای داخلی) را کسب کرده اند، پشتوانه کارشناسی لازم در تصویب و اجرای طرح مذکور وجود ندارد.
از طرف دیگر به دنبال تصویب تبصره «5» بند «ط» قانون بودجه سال 1393 ، با واگذاری نحوه تسویه، نرخ تبدیل، زمان استمهال و نحوه بخشودگی جرایم، شورای پول و اعتبار، مرجع تصمیم گیر در این مورد تعیین شده، لذا نیازی به تقنین یا تعیین مرجع رسیدگی دیگری نیست در پایان نیز بر اساس جمع بندی صورت گرفته از طرح مذکور ، راهکارها و پیشنهادهایی ارایه شده است.
سیام**2025 **1449
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
08/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها