واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: معاون وزیر صنعت: درباره تصمیمات دولت نباید عجولانه قضاوت کرد/ رصد وضعیت داخلی توسط شرکتهای خارجی اقتصاد > صنعت - ایسنا نوشت:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شورای اقتصاد هنوز درباره اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن تصمیم گیری نکرده است. مجتبی خسروتاج در کارگاه تخصصی نخستین همایش سالانه انجمن سنگ آهن با اشاره به اینکه بیشترین سرمایهگذاری در بخش بالادستی توسط بخش دولتی انجام شده است، گفت: متاسفانه فاصله زیادی بین صنایع پایین دستی با صنایع بالادستی در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی به وجود آمده است. وی تاکید کرد: به نظرم کسی وجود ندارد که در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مخالف فراوری مواد اولیه کار و صادرات با ارزش افزوده بیشتر باشد. هدف ما تراز تجاری مثبت صادرات است. وی افزود: متاسفانه در هشت سال گذشته شاهد بی ثباتی در فضای اقتصادی کشور بودیم و این وضعیت اثر مخربی روی سرمایهگذاری در کشور داشت. شرکتهای خارجی وضعیت شرکتهای ایرانی را دقیقا رصد میکنند و هرگونه مشکلی به ضرر شرکتهای داخلی تمام میشود. خسروتاج با بیان اینکه هنوز در شورای اقتصاد هنوز درباره عوارض صادرات سنگ آهن تصمیمگیری نشده است، اظهار کرد: این همایش میتواند پیام فعالان بخش خصوصی سنگ آهن را به گوش مسئولان برساند. از آن طرف از دولت تدبیر و امید نیز انتظار نمیرود که قصد داشته باشد صادرات سنگ آهن کشور را متوقف کند چرا که این کار عقلانی نیست. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: درباره تصمیمات دولت نباید عجولانه قضاوت کرد و آنچه به صلاح صادرات کشور است تصمیم گیری خواهد شد. حبس کننده محدودههای معدنی، معدندار نیست رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن نیز در این همایش گفت: کسانی که محدودههای معدنی را حبس میکنند معدندار نیستند، بلکه سودجویانی هستند که باید دید منشاء ورود این قبیل افراد به حوزه معدن چیست. مهرداد اکبریان افزود: رابطه دولت برای واگذاری معدن و فعال واقعی که میخواهد معدنداری کند قطع شده که ریشه آن در روند طولانی بروکراسی مانند گرفتن پروانه بهرهبرداری و گواهی کشف و حتی تفسیر رای سازمانها است که البته ما مسبب این قضیه نیستیم. وی با اشاره به تصمیمات جدیدی که درباره کارخانهداری معدنکاران گرفته شده است، گفت: ۸ تا ۱۰ سال قبل که معدندار بودیم چنین موضوعی وجود نداشت اما الان به ما تکلیف میکنند که باید کارخانه کنسانتره بخریم یا بسازیم در غیر این صورت پروانه معدن تمدید نمیشود. رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با تاکید ضرورت انجام اکتشافات معدنی و مطالعات اولیه توسط دولت گفت: اگر دولت این امور را انجام میدهد چرا در دسترس ما نیست و اگر انجام نمیدهد چرا به وظیفهاش عمل نمیکند. یک سری اطلاعات اولیه از مناطق معدنی و مطالعات اولیه وظیفه دولت است و باید در این باره رابطهای بین دولت و بخش خصوصی باشد که اگر نباشد وظیفه دولت را بر گردن بخش خصوصی انداختیم. او با اشاره به اینکه عمده وظیفه توسعه فولاد و بخش معدن بر عهده ایمیدرو و علاوه بر آن بر عهده واحدهایی است که سرمایهگذار آنها بانکها و دولت است، گفت: انگار قرار است موضوع فراوری و تولید فولاد این گونه بچرخد و نقش ما فقط تامین کننده کسری آنها باشد. مثلا اگر کم داشتند کارخانه گندله احداث کنیم. آیا براساس قانون اساسی و بهبود فضای کسب و کار بنگاه اقتصادی یا معدن این اجازه را دارد که نسبت به سرمایهگذاری و وقتی که صرف میکند دخل و خرجش جور باشد. رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با اشاره به اینکه عوارض سنگ آهن زمانی مناسب است که بازار جواب می دهد، اضافه کرد: کاهش قیمت مواد معدنی موجب تعطیلی برخی معادن شده و نظر ما این است که کارشناسی دو طرفه از سوی دولت و انجمن صورت گیرد. اکبریان با بیان اینکه باید پنجره واحد صدور مجوز بهره برداری از معادن شکل گیرد، افزود: مجوزی که سازمان صنعت، معدن و تجارت برای یک محدوده صادر می کند یعنی مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در آن قید شده و پنجره واحد رعایت شده است، نه اینکه مجوز را بگیریم و سپس منابع طبیعی و محیط زیست جلوی کار ما را بگیرند. وی اضافه کرد: اگر یک سری از قوانین ما در سازمان صنعت، معدن و تجارت تصویب شود میتوان دست آنهایی که معدن را حبس میکنند و ما آنها را معدندار نمیدانیم کوتاه کرد. او با اشاره به اینکه در بحث عوارض و حقوق دولتی، بحث ما ماهیتی است، گفت: علت اینکه بخش خصوصی دنبال کنسانتره نرفته عوارض ۳۰ تا ۴۰ درصدی در این حوزه است. وی گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و اطلاق کلمه خام فروش برای سرمایهگذار در حوزه معدن دردی را دوا نمیکند. 45503
دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 - 16:47:57
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]