محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799214263
در گفت‌وگوی فارس با معاون وزیر اقتصاد عنوان شد تورم کمتر از ۲۵ درصدی با اجرای هدفمندی یارانه/حذف خانوارها راهکار علمی ندارد/فاز دوم به معنی افزایش قیمت نیست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفت‌وگوی فارس با معاون وزیر اقتصاد عنوان شد
تورم کمتر از ۲۵ درصدی با اجرای هدفمندی یارانه/حذف خانوارها راهکار علمی ندارد/فاز دوم به معنی افزایش قیمت نیست
معاون وزیر اقتصاد گفت: تورم سال جاری با اجرای هدفمندی در مجموع کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود و مبنای علمی برای حذف خانوار یارانه بگیر وجود ندارد.
شاپور محمدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد پیش‌بینی دولت برای تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی زیر 25 درصد باشد، اما چون سیاست‌های پولی و ارزی در مرحله دهم اجرا می‌شود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاست‌های پولی و ارزی این سیاست‌ها دارد و این گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم، اما تلاش بر این است که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاست‌های و پولی و ارزی به حداقل برسد. وی در پاسخ به این سؤال که به صورت جداگانه تورم بررسی نشده است، گفت: چرا جداگانه وجود دارد و عددی که به دست آمده بستگی به میزان اجرای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی دارد که می‌تواند کمتر هم باشد و نرخ تورم زیر 25 درصد خواهد بود و عدد برآوردی تورم هدفمندی با اجرا سیاست ارزی کمتر خواهد شد و تا 25 درصد خواهد بود. * اجرای سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ تورم معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت در راستای سیاست‌های ارزی و پولی چیست؟ تصریح کرد: وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این حوزه سیاست‌هایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقباً اعلام می‌شود، اما بحث سیاست‌های ارزی با همکاری بانک مرکزی بود و توافق با وزارت اقتصاد صورت گرفته، اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاست‌ها را اعلام کند و جمع‌بندی این سیاست‌ها مورد قبول وزارت اقتصاد است. * افزایش قیمتی ناشی از اجرای هدفمندی نخواهیم داشت معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد میزان متوسط افزایش حامل‌های انرژی بیان داشت: این سؤال در حیطه وظایف بنده نیست و شیب آن خیلی کم است و جای نگرانی ندارد. این مقام مسئول در خصوص افزایش قیمت‌ها و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: برای کنترل قیمت‌ها دولت ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمت‌ها در چارچوب قانونی انجام می‌شود. هر موقع که باشد اکنون بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند و تأثیر روی تورم ندارد و به خاطر افزایش حامل‌های انرژی نباید قیمت‌ها تغییر کند، اما چارچوب‌های قانونی که وجود دارد، افزایش‌ها و تعدیل‌ها انجام می‌شود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی هدفمندی ناچیز است. * شوک ارزی و قیمتی نداریم معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که در مرحله اول جهش قیمت‌ها و شوک ارزی وجود داشت، اکنون تدبیر دولت چیست؟ یادآور شد: اکنون شرایط گذشته وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات در حوزه ارز و افزایش حامل است، زیرا شیب کم بوده و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش قیمتی نباید داشت. به گفته این مقام مسئول، سهم حامل‌های انرژی از تورم کل اندک است. *افزایش ناگهانی قیمتی در مرحله دوم نداریم محمدی در پاسخ به این سؤال که این اطمینان خاطر وجود دارد که افزایش ناگهانی در قیمت‌ها وجود نداشته باشد، تصریح کرد: نه افزایش ناگهانی قیمتی نخواهیم داشت، چون اثر آن بسیار کم است و افزایش قیمتی نباید وجود داشته باشد. * لحاظ درآمد سرپرستان براساس شهرها مختلف وی در مورد مبنای تقسیم‌بندی گروه‌های درآمدی برای دریافت یارانه بیان کرد: این تقسیم‌بندی براساس سطوح حقوق و حداقل دستمزد و سایر درآمدهاست و بقیه نیز به صورت پله‌ای به جلو حرکت کرده است. اینکه چون درآمدها در شهرهای مختلف مفهوم متفاوتی دارد. این گونه که 2 میلیون تومان در یک شهر کوچک با یک کلان شهر در هزینه‌ها و نیز مالک یا مستأجر بودن فرق می‌کند و فردی که 2 تا بچه با یک خانوار 5 نفره که دانشجو دارد و هزینه دانشگاه پرداخت می‌کند، فرق دارد. معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: از این جهت دولت این درآمدها را که معمول است، در نظر گرفته است منتهی بیشتر اعتماد مردم و اینکه سرپرستان تشخیص دهند، درآمدی که از یارانه است، برایشان اهمیت دارد یا خیر. فردی که 5 درصد برایش اهمیت دارد، با فردی که 20 درصد درآمدش است، متفاوت است و افراد غیر نیازمند یارانه نگیرند، بهتر است. *مبنای تشخیص یارانه نقدی مرحله اول مردم هستند وی در پاسخ به این سؤال که نگرانی وجود دارد که دولت مالکان را از مستأجرها جدا خواهد کرد و بر مبنای آنها دسته‌بندی کند و یارانه بدهد، اظهار داشت: دولت به همه عوامل توجه می‌کند و فقط صرف مالکیت نیست و خود مردم بهتر تشخیص می‌دهند که ثبت‌نام کنند، یا خیر و اصل به اعتماد و اطمینان به مردم است. * راهکار علمی برای حذف یا گرفتن یارانه وجود ندارد معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه بانک اطلاعات دولت کامل نیست و بی‌عدالتی در حذف افراد صورت بگیرد، گفت: دولت هیچ راهکار علمی و صحیحی و متناسب برای حذف ندارد و حتی اگر فردی حذف شود، فرصت اعتراض دارد و مشکلی وجود ندارد و دولت بررسی‌های خود را علمی، منطقی و عادلانه انجام خواهد داد، اما واقعاً اگر کسی احساس می‌کند نیازمند، نیست انصراف دهد. وی تأکید کرد: دولت منابع انصرافی‌ها را در جهت تولید، سلامت، بهداشت و اشتغال و دیگر بخش‌ها هزینه خواهد کرد و فواید زیادی در نگرفتن یارانه است. * ارائه سقف درآمدی در مرحله دوم خود اظهاری محمدی در خصوص پیش‌بینی سقف درآمدی برای دریافت یارانه افزود: در مرحله بعدی براساس فاکتورهای مختلف می‌سنجد و درآمد خانوار در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود و تعابیر متفاوت دارد و همه عوامل در کنار هم دیده خواهد شد. * راستی آزمایی درآمدی براساس قانون انجام می‌شود وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود 3 دهک بالا درآمدی حذف نمی‌شوند، مغایرتی با روح قانون ندارد، اظهار داشت: بحث نیازمند در مرحله اول به تشخیص مردم واگذار شده است و اینکه چه فردی نیازمند است، به دهک مرتبط نشده است و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد. وی ادامه داد: قانون حق را به دولت داده است که افراد را راستی‌آزمایی کند و متن قانون است و چارچوب قانونی عمل خواهد شد. *قانون گرایی و اعتماد به مردم در هدفمندی محمدی با بیان اینکه دولت به چند موضوع اعتقاد راسخ دارد، افزود: اینکه اصل بر اعتماد به مردم، قانون‌گرایی، مصمم به ارائه خدمات بیشتر و کمک به تولید از جمله محورها و رویکردهای دولت در این راستا است. انتهای پیام/ب
93/01/24 - 13:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها