واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۳:۲۵ب.ظ)
دريافت بيش از 1300 گزارش عمليات مشكوك رييس واحد اطلاعات مالي و دبير شوراي عالي مبارزه با پولشويي در گردهمايي مديران كل امور اقتصادي و دارايي آستانه از دريافت 1305 گزارش عمليات مشكوك از ابتداي سال 91 تاكنون خبر داد، بررسي و پيگيري هاي انجام شده، تعداد 245 پرونده مشكوك و 886 پرونده غيرمشكوك اعلام شد.
به گزارش خبرگزاري موج، احمد آبادي، رييس واحد اطلاعات مالي و دبير شوراي عالي مبارزه با پولشويي در گردهمايي مديران كل امور اقتصادي و دارايي آستانه از بررسي و پيگيري هاي انجام شده، دريافت 1305 گزارش عمليات مشكوك از ابتداي سال 91 تاكنون خبر داد، تعداد 245 پرونده مشكوك و 886 پرونده غيرمشكوك اعلام شد.
احمدآبادي با اشاره به تاريخچه تشكيل دفتر مبارزه با پولشويي گفت: اين دفتر بعد از تصويب قانون در سال 1386 و ابلاغ آن به وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مجري اين قانون تشكيل شد.
وي تاكيد كرد: شوراي عالي مبارزه با پولشويي، عالي ترين مرجع سياستگذاري در حوزه مبارزه با پولشويي است.
رييس واحد اطلاعات مالي افزود: اين شورا داراي 5 عضو به رياست وزير اقتصاد و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور و رييس كل بانك مركزي مي باشد.
احمدآبادي اظهار داشت: اصل 49 قانون اساسي، دولت را موظف مي كند ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات، داير كردن اماكن فساد را گرفته و به صاحب حق بازگرداند.
وي مراحل اجراي پولشويي را شامل سه مرحله جايگذاري، لايه گذاري و جمع آوري برشمرد و تاكيد كرد: ماموران مبارزه با پولشويي بايد به اين سه مورد توجه داشته باشند.
احمدآبادي درخصوص اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي نيز گفت: بانكها، موسسات مالي و اعتباري، مالياتي، بيمه ها و بورس مشمول اين قانون مي باشند.
وي اقدامات انجام شده بعد از تصويب آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي و تشكيل واحد اطلاعات مالي را تهيه لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم، مجموعه دستورالعمل هاي اجرايي در حوزه هاي مختلف، تهيه نقشه راه و برنامه عمل سه ساله 92-89 دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و فعال سازي و بروز رساني وب سايت دو زبانه عنوان كرد.
احمدآبادي تهيه و توسعه نقشه راه و برنامه عمل براي دوره سه ساله دوم 96-93، فعال سازي سازمانهاي ا مور اقتصادي و دارايي استانها در حوزه مبارزه با پولشويي، توسعه فعاليتهاي مرتبط با حوزه پولشويي در ساير اشخاص مشمول قانون از جمله شهرداريها و ارتقاء و گسترش فعاليتها در سطح بين المللي در قالب تعامل دو جانبه و چند جانبه با ساير كشورها را از جمله برنامه هاي آتي اين شورا برشمرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]