واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۲:۲ب.ظ)
4 صندوق جديد در آستانه ورود به بازار سرمايه رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با اشاره به اينکه کميته تخصصي فقهي سازمان بورس در ارديبهشت 86 فعاليت خود را آغاز کرد، هدف از راه اندازي اين کميته بررسي و ارائه نظر شرعي در مورد ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي کشورهاي اسلامي و ارائه پيشنهادات اصلاحي بوده است.
به گزارش خبرگزاري موج، حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم، رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينکه کميته تخصصي فقهي سازمان بورس در ارديبهشت 86 فعاليت خود را آغاز کرد، گفت: هدف از راه اندازي اين کميته بررسي و ارائه نظر شرعي در مورد ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي کشورهاي اسلامي و ارائه پيشنهادات اصلاحي بوده است.
وي با بيان اينکه هشت عضو در کميته فقهي سازمان بورس حضور دارند، افزود : صکوک يکي از مواردي است که در اين کميته به تصويب رسيده است. اوراق بهادار اسلامي (صکوک) اوراقي هستند که بر اساس قراردادهاي شرعي منتشر مي شوند و نشان دهنده ماليکت مشاع دارنده آن در دارايي مبناي انتشار اوراق هستند.
مصباحي مقدم با اشاره به اينکه کميته فقهي سازمان بورس متناسب با نيازهاي بازار سرمايه ايران برخي ابزارهاي مالي را بررسي و برخي ديگر را در دستور کار قرار دارد، تصريح کرد: اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، مضاربه، جعاله، قرض الحسنه، سلف، گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات قرض الحسنه، گواهي ارزي و رهني از جمله اوراقي هستند که در کميته بررسي و به تصويب رسيده اند.
وي در بخش دوم صبحت هاي خود خاطر نشان کرد: در اين مدت صندوق هاي زمين و ساختمان نيز در کميته فقهي بررسي شده و به تأييد اين کميته رسيده است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: صندوق زمين و ساختمان، صندوق سرمايه گذاري است که با انتشار اوراق سرمايه گذاري با مبالغ معين با عنوان قرارداد وکالت اقدام به جمع آوري وجوه از مردم مي کند، سپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق، وجوه آنان را در زمينه احداث و فروش مسکن سرمايه گذاري مي کند و در پايان پروژه، اصل سرمايه و سود حاصل را پس از کسر مبلغي مشخص به عنوان حق الوکاله به صاحبان اوراق برمي گرداند.
وي اظهار داشت: صندوق سرمايه گذاري طلا ديگر صندوقي است که در کميته فقهي مورد بررسي قرار گرفته است.
مصباحي مقدم ادامه داد : در صندوق سرمايه گذاري طلا مدير صندوق با انتشار گواهي هاي سرمايه گذاري، وجوه سرمايه گذاران را جمع آوري کرده و به وکالت از طرف آنها اقدام به خريد طلا مي کنند بدين ترتيب صاحبان گواهي ها مالکان مشاع دارايي هاي صندوق خواهند بود که ترکيبي از پول نقد و طلا است.
رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص ضوابط اين صندوق ها گفت: صاحبان گواهي مي توانند متناسب با گواهي نامه هاي خود طلا يا قيمت روز طلا را دريافت کنند.
وي به صندوق هاي سرمايه گذاري ارزي اشاره کرد و افزود: به طور معمول بانک هاي ايراني براي وارد کنندگان کالا ها و خدمات از خارج از کشور LC (اعتبار) باز مي کنند که بخشي از اين ال سي ها مدت دار است بدين صورت که، وارد کنندگان کالا ها و خدمات را به صورت نسيه مدت دار از فروشنده خارجي خريداري مي کنند و متعهد مي شوند قيمت آن را در آينده بپردازند و يک بانک ايراني پرداخت بدهي ها را تضمين مي کند.
مصباحي مقدم يادآور شد: اکثر فروشندگان خارجي ال سي هاي مدت دار را نزد شعب خارجي بانک هاي ايراني تنزيل مي کنند. در موارد زيادي بانک هاي ايراني براي تنزيل اسناد فوق نقدينگي لازم را در اختيار ندارند که در چنين مواقعي صندوق سرمايه گذاري ارزي به طور مستقيم يا به واسطه آن بانک ها اسناد يا ال سي هاي مدت دار را تنزيل مي کند.
وي خاطر نشان کرد: صندوق ضمانت تسويه معاملات، يکي ديگر از صندوق هاي سرمايه گذاري است که در کميته فقهي به تصويب رسيده است.
رييس کميته فقهي سازمان بورس، در توضيح اين صندوق گفت: بازارهاي مالي مانند هر بازار ديگري با خطر عدم پايبندي يک طرف به تعهدات خود مواجه است. بدين ترتيب دست اندرکاران بازار تعهد مي کنند تا از ابزارهاي پوشش ريسک براي نکول فعالان بازار مالي استفاده کنند که اميدوارم صندوق هاي جديد هر چه سريعتر وارد بازار سرمايه شوند.
مصباحي مقدم گفت: فروش استقراضي سهام از ديگر مواردي است که کميته فقهي با بررسي ابعاد مختلف آن به اين نتيجه رسيد که اين قرارداد مبتني بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمايه اسلامي نيست که روش ترکيب بيع نقد و سلف راهکار جايگزين آن اعلام شده است.
وي با اشاره به اينکه وقف سهام نيز در کميته فقهي مورد بررسي قرار گرفته است، اظهار داشت: کميته پس از بررسي ماهيت وقف سهام به اين نتيجه رسيد که اصل وقف اوراق سهام و همه اوراقي که سند دارايي عيني هستند، صحيح است ولي اوراقي که سند ديون يا پول نقد هستند، صحيح نيست.
مصباحي مقدم توصيه کرد: سازمان بورس با کارشناسي علمي و تجربي، سقفي براي وقف سهام هر شرکت تعيين کند تا مانعي براي نقدشوندگي پديد نيايد.
وي به امکان خريد و فروش فيش حج و عمره در فرابورس اشاره کرد و گفت: بازار دارايي هاي فکري نيز در کميته فقهي مورد بررسي قرار گرفته و اين کميته نظر خود را در مورد شيوه معامله دارايي فکري بر اساس نظر کميته فقهي اعلام کرده است. بر اين اساس انتقال قطعي و هميشگي دارايي فکري از طريق بيع يا صلح حق مالي صحيح است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]