محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840602772
رئیسجمهور قانون آئین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: رئیسجمهور قانون آئین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد
براین اساس ، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
به گزارش آخرین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون آیین دادرسی کیفری که در تاریخ 4 اسفند ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 اسفند ماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ اول اردیبهشت 1393 از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
براین اساس ، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
دعوای عمومی و دعوای خصوصی
محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی وخصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین داشته باشد و ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی و خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص شود.
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود.
همچنین، به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.
ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.
ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند وضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند.
وظایف و اختیارات دادستان
طبق این قانون ،هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.
گزارشها و نامههایی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند.
وظایف و اختیارات بازپرس
شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می دهد.
تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.
بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
صلاحیت بازپرس
بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد ،جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود، جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود ،جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد شروع به تحقیق می کند.
در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل میآورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه مینماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد.
همچنین، هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می کند.
معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
براین اساس ،هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند.
معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می شود.
معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند میتوانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.
احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل میآید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد میشود.
هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میشود. در اینصورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میکند.
احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار میکند.
در صورتیکه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.
بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میکند و به امضاء یا اثر انگشت آنان میرساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود.
قرارهای تأمین و نظارت قضائی
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجهالتزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط ،التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، أخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله ،أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و مال منقول یا غیرمنقول بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی را صادر میکند.
رای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر میشود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می شود.
همچنین مبلغ وجه التزام، وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزهدیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.
اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.
در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود.
وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذیربط ارائه می کند.
شنبه, 06 ارديبهشت 1393 ساعت 15:25
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
صفحات پیشنهادی
روحانی قانون آئین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد
روحانی قانون آئین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد قانون آیین دادرسی کیفری که در تاریخ 4 اسفند ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 اسفند ماه 1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده است در تاریخ اول اردیبهشت 1393 از سوی رئیسجمهوری برای اجرا ابلاغ شده است کد خبر ۳۹۵۹۰۳ تاریخ انقانون آئین دادرسی کیفری ابلاغ شد
قانون آئین دادرسی کیفری ابلاغ شد رئیسجمهور در نامهای قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا ابلاغ کرد تسنیم قانون آیین دادرسی کیفری که در تاریخ 4 اسفند ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 اسفند ماه 1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده است در تاریخ اول اردیبهشترئیس جمهور قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد
شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱ ۴۳ رئیس جمهوری قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا ابلاغ کرد به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا قانون آیین دادرسی کیفری که در تاریخ 4 اسفند ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 اسفند ماه 1392 به تایید شورای نگهبان ررییس جمهوری قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا ابلاغ کرد
رییس جمهوری قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا ابلاغ کرد تهران- ایرنا- رییس جمهوری قانون آیین دادرسی کیفری را که در 26 اسفند ماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسیده است برای اجرا ابلاغ کرد به گزارش ایرنا پایگاه اطلاع رسانی دولت روز شنبه اعلام کرد قانون آیین دادرسی کیفری که درآیین دادرسی کیفری جدید ابلاغ شد/ دادسرای ویژه امنیتی و حقوق شهروندی در هر شهر تشکیل می شود
آیین دادرسی کیفری جدید ابلاغ شد دادسرای ویژه امنیتی و حقوق شهروندی در هر شهر تشکیل می شود جامعه > قضایی - قانون آیین دادرسی کیفری که در تاریخ 4 اسفند ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 اسفند ماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسیده است در تاریخ اول اردیببرگزاری کارگاه بررسی نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری
سهشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵ ۵۲ موسسه مطالعاتی و پژوهشهای حقوقی شهر دانش کارگاه آموزشی بررسی نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری را برگزار میکند به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این کارگاه با تدریس علی خالقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مولف کتاب آابلاغ قانون اصلاح ماده ۴۵ آئیننامه داخلی مجلس
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ - ۰۹ ۰۴ قانون اصلاح ماده ۴۵ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا متن قانون مذکور که در روزنامه رسمی کشور منتشر شده به شرح زیر است قانون اصلاح ماده ۴۵ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده واحده بندهایاز سوی رئیسجمهور اصلاح ماده واحده امکان شرکت فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمونهای مقاطع بالاتر ابلاغ شد
از سوی رئیسجمهوراصلاح ماده واحده امکان شرکت فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمونهای مقاطع بالاتر ابلاغ شدماده واحده اصلاح ماده واحده امکان شرکت کردن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمونهای ورودی مقاطع بالاتر از سوی رئیسجمهور به وزارت علوم وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد ابلاغآییننامه اجرایی قانون بودجه 93 درباره بیمه کشاورزان ابلاغ شد
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴ ۱۸ آییننامه اجرایی بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ابلاغ شد به گزارش ایسنا این آییننامه به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمآییننامه اجرایی موضوع قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۳ ۱۱ آییننامه اجرایی بند ز ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این آییننامه به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون کار و رفابه زوي، قانون فرابخشي بودن سازمان استاندارد ابلاغ مي شود
۳۰ فروردين ۱۳۹۳ ۱۳ ۳۸ب ظ کالاي چيني صادراتي براساس معيارهاي ايران بازرسي خواهد شد به زوي قانون فرابخشي بودن سازمان استاندارد ابلاغ مي شود قانون سازمان ملي استاندارد ايران هم اکنون در کميسيون ويژه اي در مجلس شوراي در دست بررسي بوده و قرار است به زودي اين قانون با رويکرد فرابخشقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبر است
سهشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶ ۰۰ وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به سران سه قوه تصریح کرد مهمترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دی پارسال مصوب شده در تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و اهداف و سیاستهای این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایطقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است
در نامه وزیر راه به سران سه قوه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است تهران - ایرنا - وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به سران سه قوه تصریح کرد مهمترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی ماه 92 تعارض با ابلاغیه مقام معظمآئیننامه اجرایی نظارت و مراقبت الکترونیکی از زندانیان واجد شرایط ابلاغ شد
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۳ ۳۷ پس از تصویب هیأت دولت آئیننامه نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان واجد شرایط از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به اسیک آییننامه اجرایی مرتبط با قانون بودجه 93 ابلاغ شد
سهشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲ ۱۶ آییننامه اجرایی بندهای الف و ی تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ابلاغ شد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آییننامه مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامهرآئیننامه اجرایی رابطه مالی دولت و وزارت نفت در سال 93 ابلاغ شد
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱ ۰۵ با تصویب هیأت وزیران آئیننامه اجرایی رابطه مالی و نحوه تسویه حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شد به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نقت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامپرداخت به فوتبالیست ها باید قانونمند و طبق آئین نامه باشد
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی پرداخت به فوتبالیست ها باید قانونمند و طبق آئین نامه باشد نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی قانونمند سازی دستمزد ورزشکاران به ویژه ستارگان فوتبال را با تدوین آئین نامه ای قانونمند مورد تاکید قرار داد به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگ-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها