واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
در نامه وزیر راه به سران سه قوه؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است تهران - ایرنا - وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به سران سه قوه تصریح کرد: مهمترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی ماه 92 تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و اهداف و سیاست های این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی و کسب و کار روز است.
به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در این نامه که به معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی ریاست جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری ارسال شده، تصریح کرده است: از دیگر تعارض های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض و ناسازگاری بخشی از مواد این قانون با برخی از معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون شیکاگو، حاکم بودن رویکرد امنیتی، کیفری و قضایی به رویکرد پیشگیرانه، مشکلات اجرایی خاص ناظر بر تداخل و تعدد متولیان اجرایی و تشدید نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصی بودن مجازات ها است.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است، به لحاظ منطبق نبودن با شرایط اقتصادی روز دارای ایراداتی است.
وی تاکید کرد: همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 با کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی از جمله ماده 35 کنوانسیون شیکاگو مغایرت دارد.
این عضو کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بیان کرد: قانون یادشده، در حوزه های مختلف اقتصادی موانع و چالش هایی را موجب شده که علاوه بر آثار منفی و غیرعملی مترتب بر آن در دستگاه های اجرایی، توقف، کندی و بی میلی و انتقادات شدیدی را نیز ازسوی فعالین اقتصادی درپی داشته است، این امر در بخش حمل ونقل که وظیفه اصلی جابجایی کالا و مسافر و نیز ترانزیت را که در سیاست ها بر آن تأکید شده، در پهنه گسترده داخلی و خارجی برعهده دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
آخوندی در نامه خود تاکید کرده است: مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی ماه سال 92 قابلیت اجرای بند الف ماده دو قانون در مواردی که کالا به دلیل سرقت، آتش سوزی و موارد قهری قابل برگشت نیست؛ می باشد.
وی ادامه داد: براساس قانون جدید ایجاد تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تجهیز وسایل حمل ونقل جاده ای و شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت برمبنای مسافت طی شده، درحالی که قانون مذکور 15 روز پس از انتشار لازم الاجراست، ولی پیش زمینه استفاده از وسائل مذکور از حیث مشخصات فنی، روش کار و کنترل، هزینه و مدت نصب و استانداردهای مربوطه معلوم نشده است.
اقتصام(1)1108**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]