واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
پیشگیری از وقوع جرم اصل مهم قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران- ایرنا- مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم، اصل مهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مهم ترین نوآوری این قانون است.
ˈسید عبدالمجید اجتهادیˈ روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی گروه اجتماعی ایرنا افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی است که هفتم اسفند ماه همان سال لازم الاجرا شد.
وی ادامه داد: آخرین قانون مبارزه با قاچاق، قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 1312 بوده است که تا قبل از تصویب قانون جدید پس از هشتاد سال همچنان لازم الاجرا بود.
اجتهادی با تاکید بر اینکه کارهای خوبی برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد، اظهار داشت: در دولت مرکز پژوهش های اسلامی و در خود کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی کارهای فوق العاده خوبی روی این قانون انجام شد و دستگاه های مختلف از جمله بخش های خصوصی و دولتی اتاق بازرگانی و قوه قضاییه نظرات خود را ارائه کردند که نتیجه آن تصویب این قانونی شد که نسبت به قانون قبلی نوآوری های بسیار خوبی دارد.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی مهمترین نوآوری این قانون را پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و گفت: در قوانین سابق نه تنها پیشگیری مشاهده نمی شد، بلکه در قوانین کیفری نیز بحث پیشگیری خیلی کمرنگ و کم سابقه است و تنها در قانون پولشویی چند ماده در ارتباط با این موضوع مشاهده می شود.
وی افزود: در این قانون 77 ماده و 78 تبصره وجود دارد که 13 ماده و 16 تبصره فقط به بحث پیشیگیری اختصاص داده شده است.
اجتهادی تصریح کرد: اگر این قوانین اجرایی و سامانه های ذکر شده در قانون ایجاد شود و دستگاه ها نیز این تکالیف را انجام دهند، اعتقاد دارم اساسا جرم قاچاق به وقوع نخواهد پیوست.
وی تفکیک جرایم را از دیگر نوآوری های این قانون برشمرد و گفت: جرایم در این قانون به قسمت های مختلف کالای مجاز، کالای مشروط، کالای یارانه ای، کالای ممنوع، جرم سازمان یافته، قاچاقچی حرفه ای تفکیک شده اند که این موضوع تا کنون سابقه نداشته است.
اجتهادی ادامه داد: تا قبل از این قانون کسی که مرتکب قاچاق کالای مجاز یا کالای ممنوع می شد و قاچاقچی حرفه ای یا سازمان یافته بود، همه به یک صورت مجازات می شدند و تفاوتی بین آنها نبود در حالی که طبق این قانون مجازات ها در کالاهای ممنوع یا سازمان یافته خیلی شدید شده است و در عوض در کالای مجاز مجازات کمی تعدیل شد و مجازات ها قانونمند و متناسب شده است.
به گفته مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، اصل تناسب جرم با مجازات یکی از ویژگی های این قانون می باشد که رعایت شده است.
اجتهادی با بیان اینکه بحث مجازات حاملان کالای قاچاق یکی از دیگر نوآوری های این قانون است، گفت: بحث مجازات حاملان کالای قاچاق، ریسک حمل کالای قاچاق را افزایش داده است.
وی ادامه داد: در گذشته برای حمل کالای قاچاق و ممنوعه مجازات بالایی در نظر گرفته نشده بود، اما در این قانون مجازات شدید شد و مجازات حامل همانند مجازات مباشر در نظر گرفته شده است؛ از این رو ریسک حمل کالای قاچاق بالا رفت.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در مورد بحث تفکیک دقیق صلاحیت مراجع رسیدگی کننده گفت: پیش از این، سازمان تعزیرات به عنوان یکی از مراجع رسیدگی کننده در عرض دادگاه های انقلاب قرار داشت؛ طوری که پرونده یک ماه در دادگاه انقلاب بود و اگر رسیدگی نمی شد بعد به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ارجاع داده می شد که الان با توجه به تفکیک صلاحیت ها، جرایم سازمان یافته، حرفه ای و ممنوعه و آنهایی که مستلزم حبس است در سطح دادگاه ها رسیدگی می شود و سایر موارد در سطح سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است
به گفته اجتهادی این موضوع باعث شده تا مشکلاتی از جمله سندسازی و تبانی رفع شود.
بحث ضمانت اجرای احکام صادره در اجرای این قانون موضوع دیگری بود که اجتهادی به آن اشاره کرد و گفت: در گذشته نیروی انتظامی در مورد این جرایم و محکومیت های موضوع این قانون مانند سایر موارد نگاه می کرد اما بر اساس این قانون نیروی انتظامی در واحدهای اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه باید حضور داشته باشد و مستقر شود.
وی ادامه داد: ضبط اموال محکومان، ضبط خودروها از دیگر موارد بحث ضمانت اجرایی این قانون است.
به گفته اجتهادی افرادی که جریمه ها را پرداخت نمی کنند حتی اگر صد میلیارد تومان هم جریمه محکوم می شد، حداکثر تا دو سال حبس تحمل می کردند؛ اما این قانون تا 15 سال حبس متناسب با محکومیت فرد قاچاقچی پیش بینی شده است.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارائه گزارشی در مورد تعداد پرونده ها از زمان لازم الاجرا شدن این قانون یعنی هفتم اسفند ماه سال 92 تا هفدهم فروردین ماه 93 را حدود پنج هزار و 136 پرونده وارده و پنج هزار و 846 پرونده مختومه اعلام کرد.
وی در مورد تفاوت میان پرونده های وارده و مختومه اظهار داشت: این تفاوت ناشی از پرونده های از قبل موجود است که در این مدت رسیدگی شده است.
اجتهادی در پاسخ به این سوال ایرنا که آیا پرونده های از قبل موجود طبق قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا رسیدگی شده اند یا نه، گفت: در برخی موارد جایی که قانون جدید نسبت به قانون سابق خفیف تر باشد طبق قانون جدید رسیدگی می شود و در برخی موارد رسیدگی طبق قانون سابق است.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی میزان محکومیت از هفتم اسفندماه سال گذشته تا هفدهم ماه جاری را حدود 700 میلیارد عنوان کرد که 70 میلیارد ریال آن وصول شده است و بقیه به خاطر تعطیلات طولانی مدت ایام نوروز و قابل تجدید نظر بودن برخی پرونده ها هنوز وصول نشده است.
اجتمام(4)** 9317**1436
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]