واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ فروردين ۱۳۹۳ (۱۳:۳۸ب.ظ)
کالاي چيني صادراتي براساس معيارهاي ايران بازرسي خواهد شد به زوي، قانون فرابخشي بودن سازمان استاندارد ابلاغ مي شود قانون سازمان ملي استاندارد ايران هم اکنون در کميسيون ويژه اي در مجلس شوراي در دست بررسي بوده و قرار است به زودي اين قانون، با رويکرد فرابخشي بودن سازمان، نهايي و پس از تصويب براي اجرا ابلاغ شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، نيره پيروزبخت رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، با بيان اين مطلب از تدوين سه هزار و 25 مورد استاندارد ملي در سال گذشته خبر داد و گفت: سال قبل همچنين سه هزار و 960 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباري صادر و 18 هزار و 580 پروانه نيز تمديد شده است.
وي همچنين از افزايش 142 درصدي تعداد آزمايشگاه هاي همکار اين سازمان در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در راستاي اجراي سياست هاي کشور مبني بر مشارکت و واگذاري برخي امور به بخش خصوصي هم اکنون سازمان ملي استاندارد ايران با 235 آزمايشگاه همکار و حدود 150 شرکت بازرسي(جوش، خدمات فني و کالا و ...) همکاري دارد.
پيروزبخت در ادامه از امضاي تفاهم نامه اي بين ايران و چين و البته در آينده اي نزديک خبر داد که بر مبناي آن بازرسي کالاهاي چيني صادراتي به ايران با موارد مدنظر کشورمان انجام خواهد شد.
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران در توضيح دليل اين تفاهم نامه جديد بيان کرد: چيني ها از يک سو تلاش داشتند که تعداد کالاهاي مورد بازرسي چين که به ايران صادر مي شود کاهش يابد و از سوي ديگر براي واردات کالا به ايران نيز فقط بازرسي هاي چين مورد پذيرش قرار گيرد که سازمان استاندارد در هر دو مورد مقاومت کرد و با پيشنهاد آنها مخالفت شد.
براي ايمني و سلامت مردم شوخي نداريم
وي در خصوص اينکه مواضع سازمان ملي استاندارد در برابر برخي فشارهايي که از سوي خودروسازان براي به تعويق افتادن برخي قوانين استاندارد وارد مي شود چيست؟ گفت: کشوري که مدعي صنعت خودروسازي است بايد بتواند بدون نياز به حکم حکومتي، استاندارد و کيفيت خودروهاي خود را ارتقاء دهد.
پيروزبخت با اشاره به اينکه با خودروسازان بر سر ايمني و سلامت مردم شوخي نداريم، گفت: نبايد وضع به گونه اي باشد که براي ارتقاي کيفيت خودروهاي داخلي نياز به حکم حکومتي داشته باشيم.
به گفته رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، سياست دولت اين است که با هيچ بنگاهي بر سر سلامتي و ايمني مردم شوخي نداشته باشد و صنعت خودروسازي نيز از اين قاعده مستثني نيست بطوريکه در جلساتي که طي چند وقت اخير با خودروسازان داشته ايم اين موضوع را به آنها گوشزد شده است.
بررسي موارد مورد نياز براي اصلاح استاندارد اسکانيا
وي در واکنش به موضوع آتش سوزي اتوبوس هاي اسکانيا و موضوع استاندارد بودن و نبودن اين خودروهاي تجاري متذکر شد: اتوبوس اسکانيا از نظر ما استاندارد بوده و تائيديههاي لازم را نيز کسب کرده است و هم اکنون در حال بررسي موارد مورد نياز براي اصلاح استاندارد اين اتوبوس در صورت تغيير در طراحي آن هستيم.
رئيس سازمان ملي استاندارد در پايان از ارائه برنامه هاي اين سازمان در راستاي اقتصاد مقاومتي به دولت خبر داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]