واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
سخنگوی دولت اعلام کرد: انصراف ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه سخنگوی دولت گفت: هر چند در روزهای نخست ثبت نام دریافت یارانه ها ، تعداد افرادی که ثبت نام نکرده بودند به بیش از 10درصد رسیده بود و پیش بینی می شد 7 تا 8 میلیون نفر انصراف دهند ، اما در نهایت 2 میلیون و 400 هزار نفر انصراف دادند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: 1200 میلیارد تومان از این محل ، منبع جدیدی در اختیار دولت قرار می گیرد تا در خدماتی که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نیز طبق تبصره 21 بودجه 93 پیش بینی شده است ، هزینه کند. وی اضافه کرد : در این مرحله مبالغی که در اختیار دولت قرار می گیرد ، 9 هزار و 300 میلیارد تومان کمتر از رقمی بود که در قانون بودجه 93 دولت می توانست از این منبع استفاده کند. سخنگوی دولت گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی رشد محدود و کندی خواهد داشت و وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده های نفتی این قیمت را اعلام خواهند کرد. وی تاکید کرد: در سال 1393 نیز مانند سال 1392 دولت مصمم به کاهش نرخ تورم است. نوبخت افزود: دولت همچنین مبلغ 11 هزار و 300 میلیارد تومان از بودجه عمومی را طبق قانون برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از خزانه عمومی برداشت خواهد کرد. سخنگوی دولت گفت: قانون به دولت اجازه داده است برای تأمین منابع یارانه در سال 1393 تا سقف 48 هزار میلیارد تومان در جهت اصلاح قیمت حامل های انرژی، قیمت این حامل ها را افزایش دهد. نوبخت در پاسخ به پرسشی در باره سازوکار حذف دهک های بالا در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزود: البته قانون تکلیف را روشن کرده است اما مشکل ما فعلا این نیست و با این ثبت نام همه چیز مشخص شد و عده ای اعلام کردند همچنان می خواهند از یارانه نقدی بهره مند شوند. سخنگوی دولت از خانوارهایی که تصمیم گرفتند از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تشکر کرد و گفت: این مبلغ صرف بهبود شرایط بهداشت و درمان و توسعه حمل و نقل عمومی، تولید و اشتغال خواهد شد. وی افزود: این عده می توانند از تسهیلات خاص (غیرنقدی) که به زودی اعلام می شود ، بهره مند شوند. نوبخت گفت: از مبالغ به دست آمده از محل مرحله دوم هدفمندی یارانه ها 4 هزار و 800 میلیارد تومان بابت بیمه، بهداشت و درمان و ارزان کردن خدمات درمانی و 2 هزار و 400 میلیارد تومان بابت امنیت غذایی در اختیار اقشار خاص و کم درآمد قرار خواهد گرفت. وی اضافه کرد: اینکه قطعاً باید نرخ تورم را نسبت به همین 32 درصد کنونی تا پایان امسال کاهش دهیم این نرخ را به زیر 25 درصد خواهیم رساند. نوبخت گفت: اگرچه از محل افزایش قیمتهای حاملهای انرژی افزایش قیمتی ایجاد می شود اما تلاش کردیم میزان افزایش قیمت های حاملهای انرژی با رشد ملایم باشد ، همچنین سیاستهای پولی ، مالی و تعادل بودجه ای را بگونه ای پیش خواهیم برد که همانند شش ماه دوم سال گذشته که شاهد کاهش نرخ تورم بودیم امسال هم تورم چنین کاهشی خواهد یافت و در مجموع حاصل این سیاستها کاهش نرخ تورم به زیر 25 درصد تا پایان سال خواهد بود. سخنگوی دولت گفت: با سیاستهایی که معاونت ارزی بانک مرکزی دارد ، ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت. نوبخت افزود: برخی ها می گویند 4،2 میلیارد دلار از توافق ژنو حاصل نشده است و امکان استفاده از آن را نداریم اما باید گفت که همه وعده هایی که سر وقت، اقساط باید آزاد می شد و ما از منابع آن استفاده کنیم ، اتفاق افتاد و اینکه چگونه استفاده کنیم نقدی یا برای واردات کالا استفاده کنیم دست خودمان است. نوبخت گفت: برای واردات ارز و کالا مانند دارو و کالاهای اساسی حسابهایی داریم که از آن استفاده می کنیم و ضرورتی ندارد که حتماً از این 4،2 میلیارد دلار استفاده کنیم البته به این معنی نیست که قابلیت استفاده از آن را نداریم. وی افزود: به عده ای که اینگونه موارد را مطرح می کنند باید بگویم اطلاعات آنها درست نیست و از سوی دیگر هدف این افراد ناموفق نشان دادن توافق ژنو است اما همه موارد را طبق توافقنامه آزاد کردند و در اینکه چگونه استفاده کنیم قدرت انتخاب داریم. نوبخت گفت: عده ای تلاش کردند وضع بوجود آمده در بازار ارز را عدم ثبات اقتصادی تعبیر کنند که این ثبات به زودی به اقتصاد باز خواهد گشت. سخنگوی دولت گفت: عده ای تلاش می کنند با برجسته کردن مسائل حاشیه ای انرژی دولت را صرف این امور کنند. محمدباقر نوبخت در پایان جلسه هیئت دولت گفت: یک زمان بحث 4،2 میلیارد دلاری آزاد شده را مطرح می کنند ، همزمان مراسمی در یک محفل بانوان را بزرگنمایی می کنند و عده ای اتفاقات اخیر در زندان اوین را ، طبیعی است دولت برای اینکه بتواند به وظایف خود عمل کند نمی تواند به همه این حاشیه سازیها پاسخ دهد اما قطعاً پیگیر همه امور خواهد بود. وی در پاسخ به سؤالی در باره اتفاقات اخیر در زندان اوین گفت: در این باره رییس جمهور و هیئت وزیران طبق قانون اساسی و وظایفی که دارند بطور تمام و کمال از حق شهروندی افراد دفاع می کنند و از همان ابتدا که این خبر مخابره شد نیز دولت تیمی را مأمور رسیدگی به آن کرد اما اینکه بخواهند این موضوع را بزرگ کنند و وقت دولت را معطوف به حاشیه ها کنند کار درستی نیست. وی ادامه داد: بدیهی است زندانیان نیز باید طبق قانون و ضوابط نگهداری شوند و هیچکس حق ندارد اقدامی خلاف قانون نسبت به زندانیان انجام دهد.
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1393 13:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]