واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۵:۴۷ب.ظ)
آيت الله آملي لاريجاني: توقع اين است که درآمدهاي هدفمندي در چرخه توليد قرار گيرد آيت الله آملي لاريجاني از برخورد قاطع دستگاه قضايي با ايجاد هرگونه فضاسازي، نشر اکاذيب و اخلال در امنيت ملي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه صبح امروز در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به جريانات اخير رسانهاي و هجمههايي که عليه قوه قضاييه و نظام اسلامي به بهانه بازرسي زندان از سوي برخي رسانههاي داخلي در همراهي با رسانههاي خارجي صورت گرفته است گفت: بازرسيهاي صورت گرفته در زندان اوين، وظيفهاي قانوني و عادي در سازمان زندانها بوده و حسب گزارش رئيس محترم سازمان هيچ خلافي صورت نگرفته است اما گويا جريان فتنه اين حرکت کاملاً قانوني را بهانهاي براي ميدان آمدن دوباره ديده و عدهاي از درون کشور در هماهنگي و همراهي با دشمنان و معاندان خارجي در صدد زنده کردن جريان فتنه هستند.
با قاطعيت و رعايت ضوابط با اخلالگران امنيت ملي برخورد شود
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه « از رسانههاي خارجي و دشمنان جمهوري اسلامي توقعي نيست و دولتهايي مانند آمريکا و انگليس هيچ گاه دوست ملت ايران نبودهاند » افزود: رسانه هاي بيگانه همواره به دنبال اين هستند که زهر خود را به نظام و ملت ايران بريزند اگرچه در جريان فتنه سيلي محکمي از ملت خوردند اما هنوز هم دروغهاي خود را دنبال مي کنند و در هماهنگي با برخي رسانههاي داخلي گويا دوباره به دنبال احياي جريان فتنه هستند.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اينکه « برخيها علت تسامح نظام با فتنهگران را بد تلقي کرده اند و آن را به معني انفعال دستگاه قضايي و امنيتي در مقابل خود برداشت کردهاند » بر باطل بودن اين تصور تأکيد و تصريح کرد : به دادستان تهران و دادستانهاي سراسر کشور دستور اکيد ميدهم که با قاطعيت و رعايت ضوابط و مقررات قانوني در مقابل هرگونه فضاسازي، نشر اکاذيب و اخلال در امنيت ملي بايستند تا همگان بدانند که نظام اسلامي ايران نظامي نيست که به بهانههاي واهي در مقابل فتنهگران و اخلال گران و حاميان آنان، به انفعال بيفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحي از خود نشان داده از اين پس هيچگونه تسامحي نخواهد داشت.
برخوردهاي خشن پليس در کشورهاي غربي
رئيس قوه قضاييه با طرح اين پرسش که « در کجاي دنيا به زندانيان اجازه ميدهند که از درون زندان و بدون هماهنگي با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفني بگيرند و اينگونه امکانات رفاهي همراه داشته باشند» به برخوردهاي خشن پليس با معترضان در کشورهاي غربي اشاره کرد و گفت: نيروهاي پليس در کشورهاي غربي با تظاهرکنندگان و زندانيان بدترين برخوردها را دارند و معترضان را به صورت علني کف خيابان ميخوابانند و کتک ميزنند و هيچ کسي نميگويد که اين کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانهها و دولتهاي همين کشورها بازرسي هاي عادي و قانوني از سلولهاي زندانيان را کاري خلاف حقوق بشر معرفي ميکنند .
آيت الله آملي لاريجاني به تصاوير و فيلم منتشر شده از بازرسي اخير و ملاقات خانوادهها با زندانيان امنيتي اشاره کرد وافزود: دستگاه قضايي به خوبي اين گونه تحرکات را رصد ميکند و اجازه فتنهگري دوباره نخواهد داد.
رئيس قوه قضاييه تأ کيد کرد: جمهوري اسلامي ايران مطالب بسياري براي گفتن دارد و البته عيبي هم ندارد که غربيها هم دعاوي خود را در امور انساني و حقوق بشر بگويند، ولي بايد بدانند که نميتوانند حرفها و ادعاهاي خود را بر ما تحميل کنند و مردم ايران با عزم راسخ به راه خود که همان مسير ايمان و اعتقاد الهي است ادامه خواهد داد.
توقع اين است که با تدبير و اراده دولت درآمدهاي هدفمندي در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد
آيت الله آملي لاريجاني با تأکيد بر حمايت قوه قضاييه از دولت در اجراي مرحله دوم اين قانون افزود: توقع اين است که با تدبير و اراده دولت درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون در چرخه توليد و در اختيار توليدکنندگان حقيقي قرار گيرد و قوه قضاييه نيز با تمام توان در خدمت انجام مناسب اين قانون خواهد بود.
رئيس قوه قضاييه برخورد با مفسدان اقتصادي، رانتخواران، پيگيري جدي معوقات بانکي و حمايت از سرمايهگذاري مولد و مشروع را محورهاي عمده اقدامات دستگاه قضايي براي کمک به دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانهها اعلام کرد و گفت: صحيح نيست که عدهاي با سوء استفاده از فضاي موجود بخواهند در حرکت اقتصادي کشور اخلال ايجاد کنند.
آيت الله آملي لاريجاني تأکيد کرد: قوه قضاييه همواره حامي سرمايهگذاري صحيح و مشروع و توليدگر خواهد بود و برخورد با مفسدان اقتصادي نه تنها به معناي مقابله با سرمايهگذاران نيست بلکه در جهت حمايت از سرمايهگذاري در چارچوب قوانين و مقررات ميباشد.
رئيس قوه قضاييه افزود: آحاد مردم، دولت و دستگاه قضايي نيز انتظار دارند که توليدکنندگان و سرمايهگذاران سرمايههاي خود و کمکهاي دولتي را براي توسعه توليد و چرخه اقتصاد مولد و در همان مسير صحيح اقتصادي به جريان بياندازند و خداي ناکرده از آن سوء استفاده نکنند.
اين گزارش حاکي است در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي آيين نامه جمعآوري و استنادپذيري ادله الکترونيکي موضوع ماده 54 قانون جرايم الکترونيکي و همچنين اصلاح و الحاق موادي از آيين نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
همچنين در اين جلسه مقرر شد کارگروهي متشکل از برخي مسئولان عالي قضايي نيازهاي تشکيلاتي، آيين نامهاي و آموزشي قانون آيين دادرسي کيفري را بررسي و گزارش نهايي خود را به جلسه آتي مسئولان عالي قضايي و روساي کل دادگستري و دادستان هاي مراکز استان ها ارائه کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]