واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی و تصویب کلیات طرح اصلاح ماده 132 قانون برنامه پنجم مبنی بر تغییر سهم مناطق نفت خیز، گاز خیز و مناطق محروم خبرداد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس جعفر قادری روز سهشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز کمیته اقتصادی طرح اصلاح ماده 132 قانون برنامه پنجم مبنی بر تغییر سهم مناطق نفت خیز، گاز خیز و مناطق و تغییر سهم این مناطق و نیز اضافه کردن درآمد حاصل از تولید میعانات گازی و معادن مطرح، بررسی و کلیات آن تصویب شد. وی خاطرنشان کرد: در این جلسه نظرات موافق و مخالف و همچنین نظرات نمایندگان دستگاه های دولتی و نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس نیز در خصوص این طرح استماع شد. قادری گفت: مقرر شد که اصلاح این ماده همراه با دائمی شدن و تبدیل آن به قانون دائمی باشد و مرکز پژوهش ها نیز در اسرع وقت مشخص کند که این اصلاحات در کدام قانون انجام می شود. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین از اختلاف نظر بین دولت و مجلس در خصوص بازنگری اساسنامه صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: معاون رئیس جمهور در نامهای از مجلس خواسته تا به دلیل شروع بررسی تدوین برنامه ششم و ضرورت بررسی اصلاح در برنامه، این طرح مسکوت بماند. قادری گفت: درخواست معاون رئیس جمهور در حالی است که یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی نفت و گاز و تبدیل این منابع این صندوق به ثروت های پایدار است و همزمان هم طرحی برای اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی در مجلس اعلام وصول شده و در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است و دو جلسه کارشناسی در مرکز پژوهش ها و یک جلسه هم در کمیته اقتصادی کمیسیون برای بررسی این طرح وقت گذاشته شده است. رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عده ای معتقد هستند که برای استفاده بهتر از منابع صندوق در جهت توسعه کشور، کمک به افزایش سهم صندوق از درآمدهای صادراتی نفت و گاز، تعیین سهم برداشت های ریالی و جلوگیری از افزایش ریالی شدن منابع صندوق، تبدیل ارکان صندوق به ارکان فراقوهای و جلوگیری از برداشت های خارج از چارچوب قانون و موارد دیگر باید این اصلاحات در اساسنامه انجام شود و اساسنامه به جای قرارداشت در یک قانون موقت(قانون برنامه) تبدیل به یک قانون دانمی شده و برای تغییر آن نیز مکانیزم سختگیرانه ای در نظر گرفت تا نگرانی ها بر طرف شود. مثلا در آیین نامه داخلی مجلس تاکید شود اگر اساسنامه بخواهد اصلاح شود نیاز به دو سوم رای حاضرین مجلس است. قادری گفت: به هر حال در جلسه روز دوشنبه کارگروه در مرکز پژوهشها و جلسه صبح روز سه شنبه کمیته اقتصادی قرار شد موضوع برای تعیین تکلیف و در صورت نیاز تصویب یا رد کلیات به کمیسیون ارجاع شود تا اگر کلیات مصوب شد، کارگروه و کمیته اقتصادی وارد جزئیات شود، در غیراینصورت، وقت اعضا صرف امور دیگری شود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]