تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804409523
اقتصاددان: افزایش 30 درصدی نرخ حامل های انرژی برای اقتصاد کشور شوک آور نخواهد بود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا اقتصاددان: افزایش 30 درصدی نرخ حامل های انرژی برای اقتصاد کشور شوک آور نخواهد بود تهران-ایرنا-«حمید زمان زاده» اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده ی پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد که افزایش نرخ حامل های انرژی در این مقطع با توجه به میزان محدود آن و تغییر نحوه ی هزینه ی منابع درآمدی حاصل از این افزایش، برای اقتصاد کشور شوک آور نخواهد بود.
آنطور که «حسن روحانی» رییس جمهوری چندی پیش اعلام کرد، قرار است فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از هفته ی جاری و پس از پایان ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه ی نقدی اجرا شود. افزایش قیمت حامل های سوخت نیز یکی از شاخصه های مهم فاز دوم است.
قانون هدفمندی یارانه ها که هدف اصلی آن توزیع عادلانه ی امکانات و بسترسازی برای توسعه ی پایدار اقتصادی است، در حالی وارد دومین مرحله از اجرا می شود که به باور بسیاری از کارشناسان، مرحله ی نخست آن به دلایل مختلف نتوانست به اهداف مورد نظر برسد. بر این اساس دولت یازدهم قصد دارد قطار از ریل خارج شده ی قانون هدفمندی یارانه ها را به مسیر اصلی خود بازگرداند.
گروه پژوهش های خبری ایرنا به منظور بررسی بسترها و شرایط اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و الزام های آن، گفت و گو با صاحبنظران و اقتصاددانان را در دستور کار خود قرار داده است و این بار با «حمید زمان زاده» اقتصاددان، مدیر پژوهش و عضو هیات علمی پژوهشکده ی پولی و بانکی بانک مرکزی گفت و گو کرد.
زمان زاده که نگرشی مثبت به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها دارد، با رد ادعای برخی کارشناسان مبنی بر ضرورت تعلیق اجرای این طرح در بازه ی زمانی کنونی، اجرای مرحله ی دوم این طرح را برای دولت گریزناپذیر دانست. وی افزایش حدود 30 درصدی نرخ حامل های انرژی را نه تنها برای اقتصاد کشور شوک آور ندانست بلکه با توجه به افزایش پیدا نکردن قیمت این حامل ها در دو سال گذشته، این اقدام را به سود اقتصاد کشور دانست.
نویسنده ی کتاب «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» تورم و رکود فعلی کشور را نه به خاطر اجرای فاز نخست هدفمندی بلکه مرتبط با تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه کشورمان ذکر کرد و تاکید کرد که سرنوشت قانون هدفمندی با گفت و گوهای هسته یی با گروه 1+5 گره خورده است و در صورت به نتیجه رسیدن این گفت و گوها، روند کاهشی تورم و رکود فعلی کشور سرعت خواهد گرفت و اقتصاد ایران سیر بهبود خود را به سرعت طی خواهد کرد.
در ادامه متن کامل گفت و گوی ایرنا با حمید زمان زاده آمده است:
***ایرنا: ضرورت دولت برای گام نهادن در مسیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این مقطع زمانی چیست؟ در حالی که برخی از تحلیلگران اجرای فاز دوم را در حالی که اقتصاد کشور شاهد یک آرامش نسبی است، اشتباه می دانند، برخی نیز بر ضرورت اجرای آن-اما به شکل درست و با پرهیز از اشتباه های صورت گرفته در مرحله ی نخست-تاکید می کنند. نظر شما در این ارتباط چیست؟
**زمان زاده: اصل ضرورت حذف یارانه های انرژی با توجه به اینکه ما می توانیم معادل آن به قیمت های جهانی صادرات به خارج داشته باشیم به نظر من در اقتصاد ایران و هر اقتصادی انکارناپذیر است و اینکه تفاوت خیلی شدیدی بین قیمت های داخل و خارج وجود داشته باشد این خود به ناکارآمدی می انجامد که مهمترین آن ناشی از این سیاست طی چند دهه ی گذشته به ویژه بعد از سال 1385 که مجلس، قانون تثبیت قیمت های انرژی را تا زمان اجرای طرح هدفمندی در سال 1389 تصویب کرد، بود. به این معنی که ما چندسال قیمت های انرژی را به طور مداوم تثبیت کردیم. در دوره ی ریاست جمهوری آقای خاتمی سالیانه در قیمت های انرژی با درصدی افزایش رو به رو بودیم اما پس از تصویب مجلس هفتم برای تثبیت قیمت ها تا سال 1389 که زمان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها بود، قیمت های انرژی ثابت بود، در حالی که با توجه به تورم، سایر قیمت ها در حال افزایش بود. بنابراین قیمت نسبی انرژی نه تنها نسبت به سایر قیمت ها افزایش پیدا نکرد بلکه فاصله ی قیمت انرژی در داخل و خارج در کنار کاهش شدید قیمت نسبی انرژی نسبت به سایر قیمت ها نیز وجود داشت و این امر اصلاح قیمت های انرژی را گریزناپذیر می کرد. پس در فاز نخست بخشی از اصلاح قیمت انرژی صورت پذیرفت که متاسفانه با توجه به جهش ارزی رخ داده به طور عملی بخش مهمی از راهی را که طی شده بود برگشتیم. به این معنی که در قیمت نسبی انرژی دوباره هم نسبت به سایر کالاها و هم قیمت های بین المللی شکاف بزرگی ایجاد شد. بنابراین ناکارایی ایجادشده به ویژه موجب صرف انرژی بالا در بخش تولید به معنی هدردهی انرژی شد و در بخش مصرفی و خانگی ما سبب مصرف بی رویه شد. پس این اصلاح قیمت برای جلوگیری از این رخدادها امری ضروی است. به نظر من اشتباه بزرگی که در دولت پیش صورت گرفت این بود که در فاز نخست این طرح جهش قمیتی خیلی بالایی صورت گرفت و این امکان وجود داشت که مرحله ی نخست را با جهش قیمتی کمتری شروع کرد و فازهای بعدی را با فواصل زمانی و شیب قیمتی کمتری انجام داد، نه به این صورت که یک جهش قیمتی شدید را در سال 1389 پشت سر بگذاریم و دوباره تا سال 1393 به مدت سه سال قیمت ها تثبیت شود که با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز به مرحله ی قبل بازگردیم. بنابراین یکی از اشتباه ها این بود که جهش قیمتی در فاز نخست با شدت صورت گرفت.
مشکل دومی که در فاز نخست به وجود آمد این بود که مبلغ درآمدی این طرح که اعلام شد، پیش بینی خیلی خوشبینانه یی از درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی بود. به این معنی که درآمد حاصل از منابع این طرح که از افزایش قیمت های حامل های انرژی بدست می آمد، با مبلغ 45 هزار و 500 تومانی که برای پرداخت یارانه به هر فرد داده شد، همخوانی نداشت و از همان ابتدا پیش بینی می شد که این طرح با کسری مواجه شود و پیامدهای منفی گریبانگیر آن خواهد شد. این دو مشکل اصلی طرح بود. در این دولت خوشبختانه به نظر می رسد با رویکردهای در نظرگرفته شده به دنبال رفع هر دو مشکل ذکر شده هستند. مشکل نخست که افزایش شدید قیمت ها و شوک ناگهانی است با شیب ملایمی که به نظر می آید بین 20 تا حداکثر 35 درصد باشد، رفع شده است که با توجه به تورم موجود، این افزایش به طور عملی یک شوک بزرگ برای اقتصاد ایران محسوب نمی شود. در واقع در سه سال گذشته قیمت کالاها افزایش شدیدی پیدا کرده اند، این درحالی است که قیمت حامل های انرژی در این سال ها ثابت بوده است، بنابراین افزایش 30 تا 35 درصدی قیمت حامل های انرژی به نظر شوک به حساب نمی آید و اتفاقی طبیعی است که طی یکسال با توجه به نرخ تورم، باید رخ می داده است. از این جهت این افزایش قیمت ها با شیب ملایم به نظر من یک راهبرد مناسب برای جلوگیری از پیامدهای منفی فاز دوم خواهد بود. بحث دوم که در ارتباط با رقم پرداختی دولت است که البته هنوز به طور رسمی آشکار نشده است، اینکه با توجه به سیاست های در پیش گرفته شده در فاز دوم نه تنها با کسری مواجه نباشیم بلکه اصلاحی صورت گیرد که بتوانیم از بخشی از این درآمد برای کمک به بخش تولید و استفاده از یارانه ها به شکل های دیگر از جمله گسترش بهداشت، بیمه و ... بهره ببریم. بر این اساس، با توجه به این دو سیاست که هم نحوه ی هزینه ی منابع حاصل از افزایش قیمت های انرژی تغییر کرده است و هم میزان افزایش قیمت به طور معقولی در نظر گرفته شده است، مشکل خاصی برای اقتصاد ایران از ناحیه ی اجرای فاز دوم هدفمندی، ایجاد نخواهد شد و در مجموع این سیاست در پیش گرفته شده ثبات بازار را چندان مخدوش نخواهد کرد.
***ایرنا: پس شما به اجرای این طرح خوشبین هستید؟
**زمان زاده: با توجه به سیاست های اعلام شده، بله. اما باید صبر کرد و دید بحث حذف برخی دهک ها چه به صورت انصرافی یا حذف از طرف دولت به صورت اجباری به کجا می انجامد. هرچقدر تعداد حذف شده ها بیشتر باشند به طور مسلم از پیامدهای منفی احتمالی طرح کاسته می شود و پیامدهای مثبت آن افزایش می یابد.
***ایرنا: آیا تفاوتی بین پول دریافتی دولت از فروش مواد معدنی و منابع طبیعی کشور در داخل یا صادرات آن به خارج از کشور برای دولت وجود دارد؟ اگر اینچنین نیست، چرا اختلاف قیمت فروش این مواد در داخل و خارج در این اندازه است و مردم طوری می اندیشند که استفاده ی بی حد و حساب از این مواد حق آن ها است؟
**زمان زاده: با توجه به اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است، اینکه قیمت های انرژی در داخل اقتصاد ایران نسبت به خارج در حد معقولی (حدود چند درصد) پایین تر باشد پر بیراه نیست. ولی اینکه این شکاف به 40، 50، 60 یا 70 درصد برسد مشکل بزرگی به وجود می آورد و اینگونه شکاف ها قابل قبول نیست؛ هرچقدر هم که ما منابع انرژی بیشتری نسبت به دیگر کشورها داشته باشیم. بر این اساس قیمت های پایین تر در حامل های انرژی در حد چند درصد نسبت به قیمت های جهانی معقول است اما بیشتر از آن باید اصلاح شود و طبق آن چیزی هم که در مجلس تصویب شده است ما باید به قیمت های 90 تا 95 درصد «فوب» خلیج فارس (قیمتی که زمان تحویل به کشتی های خارجی در این منطقه داده می شود) برسیم و این مقدار با توجه به اینکه ما یک اقتصاد نفتی هستیم و از منابع انرژی بالایی برخورداریم، قابل چشم پوشی است؛ ولی بیش از آن در نهایت به ناکارایی می انجامد. نکته کلیدی که در این بحث مطرح است، نحوه ی مصرف انرژی است. اگر با وجود اینکه قیمت ها پایین بود هم در بخش خانگی و هم در بخش تولیدی کشور، مصرف بهینه بود، امکان داشت که قمیت های پایین تر حامل های انرژی را پذیرفت اما آنچه که مسلم است اینکه قیمت پایین انرژی به اینکه مصرف ما غیربهینه باشد علامت می دهد. مشکلی که طی سه دهه گذشته با آن مواجه بودیم و در سال های اخیر اوج گرفته است. به نظر من اصل مشکل همین جاست و تا قیمت ها اصلاح نشود انگیزه ها برای شکل دهی مصرف انرژی به نحو کارا چه در بخش مصرف و چه در بخش تولید به وجود نخواهد آمد و به نظر من بحث های دیگر مطرح شده توسط برخی که به لزوم اصلاح چارچوب های دیگر تاکید دارند و اصلاح قیمت ها را چندان موثر نمی دانند، خیلی قابل اتکا نیست.
***ایرنا: به طور کلی شما معتقدید بهترین راهبرد برای مدیریت بر منابع انرژی کشور چیست؟ آیا ما باید به سمت افزایش خام فروشی پیش برویم؟
**زمان زاده: آنچه مشخص است اینکه اگر تحریم ها به نقطه یی برسند که ما بتوانیم صادارت خود را افزایش دهیم و انرژی بیشتری را در بازارهای جهانی بفروشیم، به نظر من مشکلی ندارد؛ به این شرط که سیاست ما در قبال درآمدهای حاصل از فروش این مواد مثل یک دهه ی گذشته و به ویژه در دولت های نهم و دهم نباشد. اگر ما منابع نفتی خود را بفروشیم و منابع حاصل از آن یا حداقل بخش مهمی از آن را در حساب صندوق توسعه ی ملی انباشت کنیم و از منابع این صندوق در راستای سرمایه گذاری برای نسل های آینده استفاده شود، این شاید کاراتر از این باشد که منابع انرژی ما در زمین باقی بماند.
اگر بازدهی و نحوه ی استفاده از این منابع و پس اندازی که می کنیم و بازدهی که از این پس انداز می توانیم بدست آوریم به نحوی بهینه مدیریت شود، به طور احتمالی از نگه داشتن منابع انرژی در زمین برای استفاده نسل های بعد هم بهتر است. بنابراین مساله ی مهم بحث میزان صادرات نیست بلکه نحوه ی استفاده از درآمدهای حاصل از آن است. اگر قرار باشد همه ی این درآمدها خرج شود به طور مسلم هرچه کمتر منابع نفتی خود را استخراج کنیم بهتر است ولی اگر مدیریت درآمدها به نحو بهینه باشد و بازدهی خوبی از منابع ارزی که پس انداز می کنیم داشته باشیم، به نظر من برای نسل های آتی هم این بهتر است و در واقع یک منبع درآمدی ارزی بزرگ خواهیم داشت که همه ی نسل هایی که به مرور به وجود می آیند از منابع آن بهره مند می شوند.
***ایرنا: هدف از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، اصلاح الگوی مصرف در کشور از یک سو و افزایش رفاه طبقات پایین اجتماعی از سوی دیگر اعلام شده بود. اما با گذشت زمان و به جز یک برهه ی زمانی اندک، طبق اعلام مسوولان و منابع رسمی کشور این طرح نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده نرسید بلکه به تضعیف هرچه بیشتر دهک های پایین جامعه منجر شد. به نظر شما دلیل موفق نبودن این قانون در فاز نخست چه بود؟
**زمان زاده: به نظر من دو نکته ی کلیدی در این ارتباط وجود داشت. بحث شیب افزایش قیمت ها و نحوه ی هزینه ی درآمد ناشی از آن بزرگترین ضعف های فاز نخست بود که پیامدهای مثبت قانون را کاهش داد و پیامدهای منفی آن را در عوض افزایش داد. اینکه فاز نخست موجب کاهش قدرت خرید دهک های پایین جامعه شد، به این قضیه بر می گردد که رکود و به ویژه تورمی که طی دو سال گذشته اتفاق افتاده است، به طور عمده ناشی از برقراری تحریم ها بود. به نظر من اجرای فاز نخست طرح هدفمندی به طور قطع و بدون شک رفاه نسبی طبقات پایین درآمدی را نسبت به طبقات بالای درآمدی افزایش داده است. زیرا پیش از اجرای این طرح بخش زیادی از یارانه ی انرژی به مصرف کنندگان انرژی تعلق می گرفت؛ به این معنی که هرکس انرژی بیشتری مصرف می کرد از یارانه ی بیشتری بهره می برد و به طور حتم طبقات بالای جامعه از مصرف بیشتری برخوردار بودند و طبقات پایین چون مصرف کمتری داشتند از یارانه ی کمتری بهره می بردند. وقتی که حتی ما یارانه را به طور مساوی میان همه ی مردم تقسیم کردیم در واقع یارانه را از طبقات بالا به طبقات پایین جامعه منتقل کردیم و این به وضوح به این معناست که رفاه نسبی از طبقات بالا به طبقات پایین منتقل شد. این نکته نیز درست است که پیامدهای منفی رفاهی افزایش تورم برای طبقات پایین جامعه بیشتر است اما مساله ی کلیدی این است که پیامدهای تورمی این دوسال به دلیل اجرای هدفمندی نبوده است بلکه با شدت گرفتن تحریم ها مرتبط است. بنابراین اینگونه جمع بندی کنم که بحث هدفمندی، رفاه نسبی طبقات پایین جامعه را افزایش داد ولی تورم ناشی از تحریم ها، رفاه مطلق طبقات پایین جامعه را در اواخر سال 1392 نسبت به اوایل سال 1390 کاهش داد.
***ایرنا: برخی کارشناسان ضعیف بودن اثر جانشین های مناسب به منظور تغییر در رفتار مصرف کننده را یکی از عوامل اصلی بی اثرشدن قانون هدفمندی در فاز نخست می دانند. تحلیل شما در این ارتباط چیست؟
**زمان زاده: به نظر من در ارتباط با بیشتر منابع انرژی مصرفی از جمله آب و برق، مهمترین نشانه (سیگنال)، نشانه های قیمتی است. در بنزین هم به طور حتم نشانه ی قیمتی مهم است اما به خصوص در شهرهای بزرگ، توسعه ی حمل و نقل عمومی به طور موازی در کنار سیاست هدفمندی یارانه ها یک سیاست تکمیلی محسوب می شود. در نهایت مساله ی کلیدی این است که بدون اصلاح قیمت های حامل های انرژی اینکه انتظار داشته باشیم کارایی در مصرف به وجود بیاید، اشتباه است. نکته ی دوم اینکه حتی اگر ما بخواهیم سیاست های توسعه یی برای مثال در حمل و نقل شهری را داشته باشیم، ارزیابی مفید بودن آن دوباره به قیمت های انرژی مرتبط است. یعنی اگر قیمت های انرژی ما بالا باشد و ما بتوانیم با توسعه حمل و نقل عمومی مصرف انرژی را کاهش دهیم، بازدهی اجرای طرح های توسعه حمل و نقل خیلی بیشتر است و به صرفه است که این کار را انجام دهیم. اما وقتی قیمت های انرژی را پایین نگه داشته باشیم این انتقال از حمل و نقل خصوصی به حمل و نقل عمومی بازدهی پایینی دارد، بنابراین احتمال اجرای چنین طرح هایی کاهش می یابد.
***ایرنا: برخی تحلیلگران ظرفیت اندک جذب سرمایه را مشکل اصلی اقتصاد ایران می دانند که خود به رکود تورمی کشور دامن زده است. نظر شما در این ارتباط چیست؟ راه حل شما برای گریز از این معضل چیست؟
**زمان زاده: به نظر من، هم در ارتباط با اثر تورمی هدفمندی و هم اثر رکودی آن از طرف برخی از اقتصاددانان بیش از حد اغراق شده است و عمده ی مساله یی که اتفاق افتاده است این است که چند شوک بزرگ طی سه سال گذشته به اقتصاد ایران وارد شده است که یکی از آن ها هدفمندی یارانه ها بوده است. اما بزرگترین شوک اقتصادی که حداقل طی دوسال گذشته یعنی سال 1391 و 1392 به اقتصاد کشور وارد شده است بحث تحریم های اقتصادی است که پیامدهای تورمی و رکودی ناشی از تحریم ها به طور کامل بر پیامدهای تورمی و رکودی بحث هدفمندی غالب بود و چون این دو به دنبال هم رخ داد خیلی از کارشناسان نتایج تورمی و رکودی که به ویژه در دو سال گذشته رخ داد را به طرح هدفمندی منتسب می کنند. در حالی که بخش مهم و عمده ی رکود تورمی ناشی از تحریم های اقتصای بود که از مسیرهای مختلف اقتصاد ما را دچار آسیب های جدی کرد. بنابراین ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که ارزیابی بیش از حدی از پیامدهای منفی فاز اول طرح هدفمندی نداشته باشیم.
با وجود این باید آسیب شناسی مرحله ی اول صورت گیرد و دو نقطه ی ضعف فاز نخست در نظر گرفته شود. اما در ارتباط با پیامدهای رکودی و تورمی آن، به نظر من با توجه به بحث تحریم ها باید قدری محافظه کارانه برخورد کنیم. بر این اساس من پیش بینی می کنم که با توجه به کاهش شیب افزایش قیمت ها، با شوک چندانی رو به رو نباشیم. بنابراین راه حل گریز از این معضل این نیست که فاز دوم طرح هدفمندی را متوقف کنیم به خصوص اینکه شیب افزایش قیمت ها ملایم است و اجرای آن ضروری و گریزناپدیر است. پس باید مشکل اصلی را حل کنیم که همان بحث برداشتن تحریم ها است و اگر آن حل شود به نظر من اجرای فاز دوم هدفمندی نمی تواند اقتصاد ایران را با بی ثباتی در کوتاه مدت و پیامدهای رکودی و تورمی چندان قابل توجهی در میان مدت رو به رو کند.
***ایرنا: دولت به تازگی خط فقرهای 5 گانه یی را که پرداخت یارانه برمبنای آن صورت خواهد گرفت، اعلام کرده است. گذاشتن سقف درآمدی مشخص با توجه به تفاوت های فاحش هزینه های زندگی در مناطق مختلف ایران را چطور ارزیابی می کنید؟برخی کارشناسان گذاردن خط فقرهای متناسب با شرایط خانوارهای مختلف را پیش می کشند، نظر شما در این ارتباط چیست؟ در نگاه کلان تر، رویکرد خوداظهاری که دولت برای شروع روی آن حساب باز کرده است و مبنا را اعتماد به مردم گذاشته است، چقدر موفق می دانید؟
**زمان زاده: من فکر می کنم که اگر تنها بر فرم های خود اظهاری پرشده از طرف مردم اتکا شود و بحث راستی آزمایی آن مورد استفاده قرار نگیرد، به طور عملی کسانی که از درآمدهای بالایی برخوردارند، اگر قرار بر ثبت نام باشد در این فرم درآمد خود را کمتر از مقدار واقعی اعلام می کنند یا فرم را پر نمی کنند زیرا می دانند که اگر درآمد واقعی خود را اعلام کنند از طرح حذف می شوند. بر این اساس باید منتظر ماند و دید چند درصد جامعه فرم خود اظهاری راپر نکرده اند و در این مرحله انصراف داده اند. اگر این درصد به طور نسبی مناسب باشد شاید بتوان به همین میزان اکتفا کرد و آن می تواند به اجرای فاز دوم هدفمندی کمک کند. اما اگر تعداد انصرافی ها کم باشد، باید هم بحث راستی آزمایی را مد نظر قرار داد و هم بحث اینکه بر اساس چه مبنای درآمدی کسانی که فرم خوداظهاری را پر کردند حذف شوند. بحث شما اینجا صادق است و اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد، حداقل باید سه مبنای درآمدی مدنظر قرار گیرد و این سه مبنا هم به نظر من بر اساس مناطق جغرافیایی چندان مناسب نیست بلکه می توان در تهران از یک سقف درآمدی استفاده کرد و در شهرهای بزرگ از سقف درآمدی خاص خود و سومین سقف درآمدی را به روستاها و شهرهای کوچک اختصاص داد. پس به نظر من اگر قرار بر حذف افراد بر اساس سقف درآمدی باشد، این مساله نمی تواند معیاری برای کل کشور باشد و بهتر است که از چند مبنای مختلف با توجه به وضع درآمدی هر منطقه استفاده کنیم. به نظر من اگر در این فاز تعداد افراد انصرافی و افرادی که بر اساس فرم خوداظهاری حذف می شوند، چیزی در حدود 20 تا 25 درصد یارانه بگیران باشد من بحث راستی آزمایی را به دولت توصیه نمی کنم؛ اما اگر کمتر از 10 درصد باشد، در آن صورت استفاده از بحث راستی آزمایی تا حدودی گریزناپذیر می نماید.
***ایرنا: دولت هم چندان مایل به سرکشی در اموال و حساب های مردم نیست.
**زمان زاده: بله. به طور حتم این بستگی دارد به اینکه مبنادادن به فرم های خوداظهاری، باعث حذف چه مقدار از یارانه بگیران می شود. همان طور که گفتم اگر میزان انصرافی ها تا سطح 25 درصد برسد، وارد شدن به بحث راستی آزمایی ضرورتی ندارد.
***ایرنا: در ادامه ی بحث، رویکرد دولت در هزینه کرد مبلغ انصرافی یارانه ی هر شهر برای همان شهر را چگونه می بینید؟ تفاوت جغرافیایی و دوری از مرکز به طور طبیعی محرومیت هایی را در برخی نقاط سبب شده است که ممکن است موجب کاهش انصراف از یارانه در این مناطق شود. در ارتباط با این رویکرد اعلامی دولت چه نظری دارید؟
**زمان زاده: به نظر من بهتر است که این سیاست اجرا نشود. به نظر من بهترین سیاست همان است که ما منابع آزاد شده از این محل را به طور عمومی به مسایل عمومی از جمله بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومی تخصیص بدهیم تا اینکه بخواهیم منطقه بندی کنیم تا بر این اساس بودجه را تخصیص دهیم. چون به هرحال بر اساس مصوبات مجلس در بودجه ی کل کشور این تخصیص ها صورت می گیرد و به نظر من بهترین رویکرد در این طرح همین است که در بخش های خاصی از جمله بهداشت و بیمه تمرکز کنیم و منابع را برای همه ی مردم یا در صورت شناسایی برای طبقات ضعیف جامعه تخصیص دهیم.
***ایرنا: شما این بسته ی اعلامی دولت را که یارانه را از حالت به طور صرف نقدی به بسته یی از پوشش بیمه همگانی، گسترش بهداشت، حمل و نقل عمومی، توسعه ی پایدار و محیط زیست در کنار دادن بن کالا به طبقات محروم جامعه در بر می گیرد، چطور ارزیابی می کنید؟
**زمان زاده: حذف یارانه ی فاز نخست هدفمندی به نظر من هزینه ها و جنجال های اجتماعی-سیاسی ایجاد می کند که بیشتر از منافع آن است. بنابراین توصیه ی من این است که تا هر زمانی که این طرح ادامه پیدا می کند یارانه ی نقدی فعلی را برای افرادی که در این فاز یارانه بگیر خواهند بود داشته باشیم. اما بحث باقی مانده در ارتباط با منابع حاصل از حذف برخی از گروه ها و منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم است که رقم مناسبی خواهد شد و به نظر من در ارتباط با این رقم در حوزه هایی که ذکرکردم، برنامه ریزی باید صورت بگیرد. پس کاهش یارانه 45 هزار و 500 تومانی به نظر من برای دولت هزینه ی سیاسی-اجتماعی خواهد داشت و منافع اقتصادی که از آن حاصل خواهد شد با این هزینه ها نمی خواند و به نظر دولت هم قصد حذف آن را ندارد.
***ایرنا: از دیگر مباحث مهمی که در تدوین و اجرای این قانون مورد تاکید قرار گرفته است، پرداخت یارانه ی متناسب به واحدهای تولیدی یا به عبارت بهتر «یارانه ی تولید» است که با تجربه ی تلخی در فاز نخست این قانون همراه شد. نحوه ی تخصیص یارانه به واحدهای تولیدی کشورمان که به طور واقعی به تولید کمک می کنند را چگونه می بینید؟ چطور می توان در این موضوع زمینه های فسادبرانگیز و ایجادکننده ی رانت را کنترل و محدود کرد تا واحدهای تولیدی حیاتی و با اولویت که از سوددهی کافی برخوردارند، از یارانه ی مناسب بهره مند شوند؟
**زمان زاده: به نظر من توزیع یارانه به صورت نقدی به بخش تولید به سادگی توزیع آن به بخش خانوارها نیست؛ زیرا اطلاعات خانوارها به طور کامل بر اساس شناسنامه و کد ملی مشخص است ولی در ارتباط با تولیدکنندگان اینچنین شناسنامه ی دقیقی نداریم. نمی دانیم تولیدکننده چقدر تولید می کند و چقدر مصرف دارد. بنابراین به نظر من بهترین راهبرد این است که بر اساس یک قاعده ی عمومی اگر خواهان تخصیص این منابع در بخش تولید هستیم، این کار را انجام دهیم. بهترین قاعده یی هم که برای کمک به تولید و تولید کننده به ذهن من می رسد، این است که بر اساس معافیت های مالیاتی عمل کنیم. به این معنی که با توجه به اینکه مالیات های هر تولید کننده مشخص است، با در نظر گرفتن منابعی که خواهان تخصیص آن هستیم، تولید کننده از پرداخت بخشی از مالیات معاف شود و این قاعده برای همه ی تولیدکنندگان در نظرگرفته شود. این قاعده یی صریح، ساده و شفاف است و به تولید نیز کمک می کند.
***ایرنا: به نظر شما این پیشنهاد به نوعی یکسان دیدن تمام واحدهای تولیدی نیست؟ از رقابت در تولید نمی کاهد؟
**زمان زاده: اگر بخواهیم وارد شناسایی تولیدکننده و صنایع مختلف شویم، هزینه های سنگین شناسایی و همچنین فساد را در پی دارد؛ چون وقتی وارد جزییات می شویم در آن زمان بحث چانه زنی ها شروع می شود. اما زمانی که قاعده ی عمومی زیر عنوان مالیات داشته باشیم، چون مالیات ها مشخص است، منابعی را که می خواهیم به این طرح تخصیص دهیم، زیر عنوان معافیت های مالیاتی می بخشیم و هر تولیدکننده یی که فعالیت بیشتری انجام می دهد و تولید بیشتری دارد، در نتیجه از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار می شود. از یک جهت دیگر نیز مفید است و آن هم اینکه به تولید کنندگانی که درحال پرداخت مالیات هستند این مزیت را می دهد تا قدرت رقابتی خود با تولیدکنندگانی که در حال فرار مالیاتی هستند، افزایش دهند. از هر دوجنبه به نظر من سیاست معافیت مالیاتی بهترین گزینه است که هزینه های کم و منافع بالایی برای بخش تولید دارد.
***ایرنا: از دیگر مواردی که موجب نگرانی مردم شده است، شوک احتمالی حاصل از تعدیل نرخ های انرژی است که ممکن است به تورم شدید منجر شود. مهمترین راهکار برای کاستن از بار این شوک چیست؟ دولت با در دست داشتن بیشتر اهرم های اقتصادی کشور، چگونه می تواند این شوک را کنترل کند و پیامدهای آن را برای مردمی که از آن آسیب می بینند، کاهش دهد؟
**زمان زاده: همان طور که گفتم وقتی که ما پیامدهای تورمی و رکودی فاز نخست هدفمندی یارانه ها و شرایط فعلی اقتصاد کشور را در نظر بگیریم، به نظر من خیلی جای نگرانی وجود ندارد و این هم به دو دلیل است. دلیل نخست اینکه تورم از اوج حدود 40 درصدی که داشت در حال نزول است و به 35 درصد رسیده است و طی ماه های آتی این روند کاهش شدت هم خواهد گرفت. بر این اساس در سیر نزولی تورم که شدید هم خواهد بود و تا اواخر تابستان تورم میانگین حدود 20 درصدی محتمل است، در این شرایط نزولی تورم، به نظر من افزایش 25 تا 30 درصدی حامل های انرژی به طور عملی مانعی برای تداوم سیر نزول تورم نیست و تنها اتفاقی که می افتد تا حدودی در کوتاه مدت سرعت کاهش تورم را کم می کند. پس نگرانی از پیامدهای تورمی فاز دوم منتفی است. تنها بزرگترین ریسکی که برای اجرای فاز دوم هدفمندی وجود دارد، بحث باقی ماندن تحریم ها است و اینکه اگر اجرای فاز دوم این طرح در ماه های آینده با ریسک به نتیجه نرسیدن گفت و گوهای هسته یی همراه شود، آن زمان پیامدهای منفی تورم به پیامدهای به نتیجه نرسیدن گفت و گوها هم اضافه می شود و به احتمال زیاد شرایط را با بی ثباتی رو به رو خواهد کرد. اما اگر گفت و گوها در چارچوبی که در حال پیشرفتن است، حرکت کند و توافق هسته یی صورت گیرد، به نظر من هیچ نگرانی نباید از بابت برگشتن تورم یا افزایش تورم و تعمیق رکود ناشی از هدفمندی یارانه ها داشته باشیم. پس به شرط رسیدن به توافق هسته یی اقتصاد ایران طی چند سال آینده شرایط تورم پایین و رشد بالا را تجربه خواهد کرد فارغ از اینکه هدفمندی اجرا بشود یا نشود.
***ایرنا: چشم انداز اقتصادی کشور را در سال 1393 چگونه می بینید؟
**زمان زاده: بزرگترین ریسک اقتصاد ایران در زمان حاضر ریسک تحریم ها و سرانجام آن است. اگر ما در سال 1393 به سمت رفع تحریم ها و توافق هسته یی گام برداریم، ریسک اقتصاد ایران کاهش پیدا خواهد کرد و تورم سیر نزولی خود را ادامه خواهد داد و به احتمال زیاد ما به تورم زیر 15 درصد پایداری در سال های آتی خواهیم رسید و رشد اقتصادی حداقل مناسبی را که بالای 5 درصد برای آن محتمل است، طی چند سال آینده خواهیم داشت. در مقابل به نتیجه نرسیدن گفت و گوهای هسته یی، بزرگترین ریسک اقتصاد است و می تواند دوباره رکود و تورم را تعمیق ببخشد. در هر دو صورت اجرای فاز دوم هدفمندی با شیب افزایش حدود 30 درصدی قیمت های انرژی، متغیری تعیین کننده در روند اقتصاد ایران نخواهد بود.
*گفت و گو از: مسعود گودرزی (گروه پژوهش های خبری)
پژوهش**2079**2054**
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
01/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها