واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ فروردين ۱۳۹۳ (۱۴:۲۴ب.ظ)
نايب رييس کميسيون برنامه، بودجه و عمران شوراي شهر شهريار: املاک قولنامهاي دغدغه مردم و مديريت شهري شهريار نايب رييس کميسيون برنامه، بودجه و عمران شوراي شهر شهريار املاک قولنامهاي را دغدغه مردم و مديريت شهري شهريار عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، عليرضا صفرزاده ضمن اشاره به مطالعات گسترده کارشناسان و صاحب نظران حوزه شهرسازي در خصوص پلاکها و املاک بسياري که در اين منطقه با مشکلات سند مالکيتي روبرو هستند، اظهار داشت: بخشي از اين پلاکها موقوفه و بخشي ديگر نيز قولنامهاي هستند که اين موضوع تبعات و پيامدهاي نامطلوبي را در حوزه شهرسازي و اجرايي به همراه داشته است.
وي در ادامه افزود: به عنوان مثال برخي املاک در مناطقي همچون عباسآباد، کرشته و عليشاه عوض به علت نداشتن سند رسمي، شهرداري قادر به صدور مجوز ساخت و ساز و توافق با مالکين املاک اينچنيني نيست.
صفرزاده در ادامه با اشاره به قانون 147 سازمان ثبت،عنوان کرد: پيرو اين قانون، در صورت ديوارکشي شدن زمين، در يک روند و پروسه اداري، ميتوان به صدور سند رسمي، اقدام نمود و به تبع مالکين املاک اينچنيني به منظور اخذ مجوز ديوارکشي به مديريت شهري مراجعه مينمايند در حاليکه براساس قانوني ديگر، شهرداري و شوراي شهر مجاز به صدور مجوز ساخت و ساز براي املاک قولنامهاي نيست که اين امر، باعث گرفتار شدن شهروندان و مالکين املاک مورد اشاره، در يک دور باطل شده است.
وي در ادامه افزود: بعضي ديگر از املاک در شهريار نيز به دليل وقف خاص، که از سوي اجداد مالکين حبس به نفع وارث در بازه زماني چندين ساله شده است، با مشکلات مورد اشاره اينچنيني روبرو هستند.
مدرس دانشگاه و عضو شوراي اسلامي شهريار در ادامه تصريح کرد: فقدان سند رسمي بعضي از املاک در محدوده شهر شهريار و حل نشدن اين موضوع به روشي منطقي و قانوني، در ميان مدت و بلند مدت، مالکين اين نوع پلاکها با ساخت و ساز بدون پروانه ساختماني و بدون نظارت، باعث ايجاد سکونتگاههاي غيررسمي در محدوده شهريار ميشوند و اين مساله به تبع عوارض و ناهنجاريهاي خاص به خود را به همراه خواهد داشت که رفع و دفع تبعات حوزه مذکور به مصروف نمودن هزينههاي فزاينده اي از بيتالمال و مشکلات متعدد مديريت شهري در حوزه اجرايي و شهري منتهي ميشود.
صفر زاده در پايان با اشاره به درگيريهاي مالکان زمينهاي قولنامهاي با ماموران شهرداري در راستاي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز، خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه اغلب املاک قولنامهاي متعلق به افرادي است که از لحاظ توانمندي اقتصادي در شرايط ضعيفي قرار دارند، ضرورت، حل مشکلات زمينهاي اينچنيني اجتنابناپذير به نظر ميرسد و اميد آن ميرود با اتخاذ ساز و کارهاي قانوني، بتوانيم نارساييهاي مورد اشاره را با عنايت و تصويب اعضاي شوراي شهر، حل و فصل نماييم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]