تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816195293
وظیفه اخلاقی وکیل در برابر اعتراف موکل مجرم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
وظیفه اخلاقی وکیل در برابر اعتراف موکل مجرم
قبول دفاع از موکل مجرم یا غیر ذی‌حق، وکیل را با خطر « نقض تعهد حفظ اسرار حرفه‌ای» روبرو می‌سازد؛ زیرا هر آن بیم آن می‌رود که وکیل برای رهایی از عذاب وجدان به افشاء اسرار بپردازد یا برای دوری از اتهام همکاری با مجرم اسرار او را نزد مقامات قضایی افشا کند.
بخش دوم و پایانی 1. ه) پرسش‌ها و پاسخ‌ها پرسش اول: اگر وکیل از مجرم بودن موکل (در جرایم کیفری) یا ذی‌حق نبودن او (در موضوع حقوقی) مطلع باشد آیا دفاع از او اخلاقی است؟ یک. دیدگاه اول: دفاع اخلاقی نیست. چه‌بسا موافقان این پاسخ برای اثبات دیدگاه خود به موارد ذیل یا مجموع آن استناد نمایند: 1. نادرستی (حرمت) دفاع از باطل؛ اگر در مطالعه و بررسی پرونده متوجه شود که موکل ذی‌حق نیست، نباید دفاع کند. جدا از اینکه مقصود از «نادرستی» در نظر اشخاص مختلف، تفاوت داشته باشد. 2. با شهرت، احترام شخصی و وجدان وکیل نمی‌سازد. وکیل همواره در مقابل وجدان خود پاسخ‌گوست که چرا وکالت مجرمی را پذیرفته، از او دفاع کرده و به نادرستی، بی‌گناهی یا ذی‌حق بودن او را اثبات نموده است. حال اگر دفاع وی به محکومیت بی‌گناهی دیگر منجر شده باشد یا ضرر معنوی و مادی شخص سومی را موجب گردد، عذاب وجدان او مضاعف خواهد بود. اگر همکاران وی یا دستگاه قضایی یا سایر موکلان او نیز از این امر آگاه شوند حسن شهرت خود را از دست می‌دهد. 3. می‌دانیم قانون‌گذار مقرر کرده است، اگر وکیلی در جریان محاکمه، اشتباهات یا فریب و نیرنگ موکل خود را کشف نماید باید فوری به خود او اطلاع دهد که آن را تصحیح کند یا از منافع موصوف (برخلاف عدل و انصاف) صرف‌نظر نماید. وکیل در صورت امتناع موکل می‌تواند به رابطه خود با او پایان دهد. با تنقیح مناط می‌توان نتیجه گرفت در این مورد هم ـ که وکیل از مجرمیت یا عدم حقانیت موکل مطلع شده ـ همین نظر را خواهد داد؛ به عبارتی مذاق قانون‌گذار این است‌که کسی بدون حق و ظالمانه به خواسته خود نرسد. روشن است‌که با اطلاع از مجرمیت موکل قبول دفاع او و تلاش برای اثبات بی‌گناهی یا ذی‌حق بودن وی بسیار بااهمیت‌تر از کشف فریب و نیرنگی است‌که موکل را بر خلاف عدل و انصاف منتفع نماید. 4. قبول دفاع از موکل مجرم یا غیر ذی‌حق، وکیل را با خطر « نقض تعهد حفظ اسرار حرفه‌ای» روبرو می‌سازد؛ زیرا هر آن بیم آن می‌رود که وکیل برای رهایی از عذاب وجدان به افشاء اسرار بپردازد یا برای دوری از اتهام همدستی و همکاری با مجرم اسرار او را نزد مقامات قضایی افشا کند؛ ازاین‌رو برای دوری از رفتار غیر اخلاقی در آینده (افشاء اسرار موکل) نپذیرفتن یا کناره‌گیری از وکالت سزاوارتر است. 5. تعارض دیدگاه وکیل با موکل در دفاع از موکل تأثیر می‌گذارد. او از سویی می‌داند که موکلش مجرم است یا ذی‌حق نیست و از سوی دیگر باید بکوشد که منافع موکل را حفظ نماید. این تعارض در جریان دادرسی به ضرر موکل خواهد بود؛ ازاین‌رو عدم قبول یا کناره‌گیری از وکالت به مصلحت موکل است. 6 . قبول چنین دعوایی نشان بی‌صداقتی وکیل در برابر دستگاه قضایی است‌که به او اعتماد کرده و وی قسم خورده که جز به عدالت و گرفتن حق نیندیشد و بر خلاف شرافت وکالت اقدام و اظهاری نکند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و همواره مدافع حق باشد. (قهرمانی، 1377: 143 «موضوع ماده 39 آیین‌نامه استقلال کانون وکلای دادگستری») 7. وکیل را در مواردی وادار می‌کند که با توسل به دروغ به دفاع از موکل بپردازد و رسیدن به هدف با وسیله نامشروع مذموم است. دو. دیدگاه دوم: داشتن وکیل حق موکل مجرم یا غیر ذی‌حق است. با اینکه حقوق، رسوب تاریخی اخلاق است به‌علت وجود اقتضائاتی، امروزه میان آن و اخلاق حد و مرزی تعیین شده است‌که لازم است رعایت شود مقوله حق و باطل، در محدوده کلام و اخلاق جایگاه ممتاز خود را دارد و کسی سر انکار آن را ندارد؛ اما در مقوله اجتماعیات و حقوق، در کنار باید‌ها و نباید‌های اخلاقی، حقوق و تکالیف متقابل افراد با یکدیگر و همچنین تقابل حقوق افراد با حکومت و اجتماع مطرح است. در یک مثال ساده، ارتکاب قتل نفس در اخلاق اسلامی از کبائر و در اجتماع از پلیدترین اعمال یک انسان و در حقوق کیفری از زمره جنایات و سنگین‌ترین جرائم موجود در ردیف عناوین مجرمانه است؛ لیکن یک فرد متهم به قتل که در یک تحلیل ساده اخلاقی مصداق باطل است، در دایره قانون و اجتماعیات، دارای امتیازات و حقوق مسلم اساسی و اجتماعی است‌که این حقوق در اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی و مقررات عادی داخلی به‌صراحت آمده و از آن حمایت شده است. حقوقی مانند «حق تفهیم اتهام، حق سکوت، ... حق دارا بودن وکیل (اعم از تعیینی و تسخیری)، ...» و بسیاری حقوق دیگر؛ بنابراین دفاع نکردن وکیل از غیر ذی‌حق، دست‌کم در حوزه دادرسی کیفری که درباره مجرمین سیاسی، بحث داغ روز است، با آموزه‌های علمی و یافته‌ها و دست‌آوردهای حقوق جزا و مقررات بین‌المللی و داخلی، که برخی ریشه در فقه اسلامی دارد، انطباقی ندارد. (http://hassani.ir / cat ,22.aspx. نوشته محمدمهدی حسنی) نتیجه اینکه وقتی قانون برای موکل مجرم حقی تعیین می‌کند شایسته نیست وکیل حق وی را با استناد به اخلاقیات نادیده بگیرد. ولی به‌نظر می‌رسد نویسنده محترم چند مسئله را با هم خلط کرده است: 1. کسی منکر داشتن وکیل برای چنین موکلی نیست. بحث بر این است‌که وکیلِ آگاه از مجرمیت موکل یا ذی‌حق نبودن او آیا باید مثل گذشته دفاع از او را بر عهده گیرد یا کار را به وکیلی واگذارد که از این جریان اطلاعی ندارد. تفاوت این گفته با آنچه نویسنده استدلال خود را بر آن بنا کرده آشکار است. 2. شاید فرمایش نویسنده به موضوعی مبنایی‌تر بازگردد و آن رابطه اخلاق با حقوق است. آیا بعد از تدوین حقوق نیازی نیست که آنچه تدوین شده در فرایند بهسازی قرار گیرد؟ بی‌شک کسی به این پرسش پاسخ منفی نخواهد داد. اگر پاسخ مثبت است سهم اخلاق در این بهسازی چیست؟ البته اگر به این موضوع از همین دریچه (احترام به حقوق فردی؛ ولی نه با نگاهی یک جانبه‌گرایانه) بنگریم شاید قضاوتی متفاوت داشته باشیم؛ زیرا به همان اندازه که موکل حق داشتن وکیل دارد وکیل نیز حق انتخاب موکل خود را دارد و حق دارد به‌گونه‌ای موکل خود را انتخاب کند که مجبور نباشد برای دفاع از او عقایدش را زیر پا بگذارد و ... . پرسش دوم: آیا مطلع کردن مقامات قضایی از مجرم بودن یا ذی‌حق نبودن موکل اخلاقی است؟ 2. یک. دیدگاه اول: مخالفین اطلاع دادن 1. اگر قرار باشد وکیل یا هر شخص دیگری که محرم اسرار مردم فرض می‌شود آن را به دیگران بازگو کند موجب بی‌اعتمادی مردم به صاحبان این مشاغل می‌شود. 2. وکیل براساس اخلاق به دفاع از موکل متعهد شده است؛ حال اگر نمی‌تواند از او دفاع نماید نباید علیه او اقدام کند. 3. حفظ اسرار مربوط به شغل وکالت یکی از تکالیف و حقوق وکلای دادگستری است. اطلاق لفظ تکلیف در حفظ اسرار از لحاظ حفظ حقوق موکل است‌که باید رعایت این وصف از سایر اوصاف مختص به این شغل تجاوز نماید؛ ولی در رعایت و توجه به این اصل از نظر قضات و مقام قضا کلمه «حق» به آن اطلاق خواهد شد؛ زیرا وکیل می‌تواند اسراری را که مجبور به افشاء آن باشد قبول ننماید. هرگاه وکیلی برای اداء شهادت در دادگاهی دعوت شود می‌تواند با کمال استقلال و آزادی از پاسخ هر سؤالی که به افشاء اسرار شغلی او منتهی شود امتناع نماید. (سرشار، 1327: 36، ماده نهم در حفظ اسرار مربوط به شغل وکالت) 3. دو. دیدگاه دوم: دلایل موافقین 1. وکیل برای دوری از متهم شدن به کمک و معاونت در ارتکاب جرم باید مقامات را در جریان بگذارد. روشن است اگر به چنین جرمی متهم شود حیثیت شغلی و آینده او به خطر می‌افتد. 2. نجات اشخاص در معرض مخاطره یا در معرض ضرر ضرورت دارد. (همان، ماده یازدهم در ختم وظیفه مربوط به حفظ اسرار وکالت) گاهی این امر جز با در جریان گذاشتن مقامات ممکن نیست. 3. وکیل متعهد به گفتار صادقانه است. این تعهد وی را وامی‌دارد که همه حقایق پرونده را حتی آن قسمت را که علیه موکل خود است در اختیار دادگاه قرار دهد. او به عنوان فردی وابسته به دستگاه قضایی باید به احقاق حق و بسط عدالت در جامعه کمک کند؛ پس دفاع از موکل بخشی از وظایف اوست و چهره دیگر مسئولیت او کمک به دستگاه قضاست. این دو وظیفه باید به موازات هم انجام گیرد. وجدان عمومی برنمی‌تابد که چنین وکیلی را صادق عادل بخواند. (قهرمانی، 1377: 160) 4. آنجا که مصلحت اجتماعی یا اجرای عدالت اقتضا نماید وکیل می‌تواند به افشاء اسرار حرفه‌ای بپردازد؛ به‌ویژه اگر اسرار مزبور فقط نزد وکیل باشد و «مَن بهِ الکِفایه» نیز نباشد از نظر دین و اخلاق ناگزیر به چنین کاری است. (همان: 220 با کمی تلخیص) ارزیابی: به‌نظر می‌رسد در نظام‌های متأثر از مکتب‌های اصالت فرد، افشاء سر نوعی تعرض به تمامیت شخصیت افراد تلقی می‌شود. (همان: 216) لذا اغلب از دریچه منافع و مصالح افراد به موضوع مورد بحث می‌نگرند؛ بنابراین: 1. اگر از زاویه منفعت و مصالح اجتماعی به موضوع پرداخته شود، نظریه دوم ترجیح داده خواهد شد. 2. حتی اگر بخواهیم طبق همان مبنای یاد شده (اصالت فرد) قضاوت کنیم باید به یاد داشته باشیم که در برخی موارد، عدم اطلاع‌رسانی وکیل به مقامات قضایی موجب صدمه یا ضرر به یک فرد بی‌گناه یا صاحب حق خواهد شد؛ ازاین‌رو طرفداران اصالت فرد باید پاسخ‌گو باشند که بین ضرر به یک «بی‌گناه یا صاحب حق» و «مجرم و غیر ذی‌حق» کدام را ترجیح می‌دهند؟ 3. وکیل دو تعهد دارد: یکی در مقابل موکل و دیگری در برابر دستگاه قضا، که نباید به بهانه ادای تعهد در برابر اولی، تعهد در برابر دیگری را نادیده بگیرد. 4. تعهد وکیل در برابر موکل تعهدی مطلق و بدون قید و شرط نیست؛ بلکه مقید و مشروط است و آن دفاع صادقانه از موکل برای احقاق حق او و برقراری عدالت است. در این جهت عدم افشاء سر نیز از نظر وجدان عمومی به‌صورت مطلق و بدون شرط ستودنی نیست؛ بلکه مشروط است؛ نمونه اینکه اگر با خبر شویم کودکی یا جوانی می‌خواهد از خانه فرار کند و احتمال می‌دهیم گرفتار باند‌های خطرناک خواهد شد؛ ولی با این استدلال که نمی‌خواستیم خبرچینی کنیم یا سر او را فاش سازیم و ماجرا را به اطلاع والدین او نرسانیم آیا مورد نکوهش وجدان عمومی قرار نخواهیم گرفت؟ زیرا وجدان عمومی «هر افشاء سری را مذموم نمی‌داند» و «هر کتمان سری را ممدوح تلقی نمی‌کند». در موضوع مورد بحث نیز چنین است. ﻫ) وکالت انتخابی (تسخیری، معاضدتی): مشکل اصلی این نوع وکالت جایی است‌که در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارد شده بر موکل نیست؛ اما در جریان دادرسی بر اثر عملکرد وکیل و اعتماد موکل به او بدون اینکه دستگاه قضایی مطلع شود، موکل نزد وکیل به ارتکاب عمل مجرمانه اقرار می‌کند. در این صورت، وکیل از یک طرف به مجرم بودن موکل علم دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است؛ لذا نمی‌تواند در دفاع از موکل به دلیلی استناد کند که کذب آن آشکار است؛ افزون بر این وکیلِ قسم یاد کرده که مدافع حق باشد و راستی و صداقت با دستگاه قضایی را پیشه خود سازد؛ در مقابل برای رهایی از مخمصه نمی‌تواند استعفا بدهد و احساس می‌کند رها ساختن موکل یا اطلاع دادن به دستگاه قضایی سوءاستفاده از اعتماد موکلش خواهد بود. یک. نظریه اول: وکیل باید امر وکالت را ادامه دهد و سر او را فاش نکند؛ زیرا: 1. وکیل نمی‌تواند اسرار موکل را فاش کند و از طرف موکل چنین اذنی به او تفویض نشده است. 2. از طرفی موانع حقوقی، خود انگیزه فرد را در ادامه وکالت می‌افزاید از جمله: 1 ـ 2. از لحاظ مقررات وکالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موکل کند مرتکب تخلف انتظامی و جرم شده است. 2 ـ 2. وکیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به‌لحاظ تکلیف شرعی و درخواست مقام قضایی سرّ موکل را افشا کند. برای رهایی از تعارض اخلاقی پیش‌آمده برخی راه حل حقوقی پیشنهاد کرده‌اند که وکیل باید موضع دفاعی خود را عوض کند. مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد بگیرد و یا با اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد کند یا اینکه دفاعیات خود را عیناً به نقل قول از موکل مستند سازد. به‌نظر می‌رسد با تغییر جریان دفاع به این شکل، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضایی رفع خواهد شد؛ زیرا وکیل برخلاف مفاد اقرار موکل مطالبی مبنی بر بی‌گناهی او بیان نمی‌کند و طرح مباحث آیین دادرسی و جرم‌شناسی با تعهد وکیل براساس سوگند او مباینت ندارد. http://edalatpars.blogfa.com/pst-25.aspx صداقت وکیل دادگستری در مقابل دستگاه قضایی و تقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل) ارزیابی: این راه‌حل حقوقی، تعارض را در حالتی رفع می‌کند که شخص ثالث در میان نباشد؛ اما اگر منافع یا ضرر شخص ثالث یا حتی جامعه در بین باشد این‌گونه دفاع با عدالت منافات دارد. علاوه بر این قبلاً نیز یادآور گردید که ممدوح بودن کتمان سر، موضوعی مطلق و بدون قید و شرط نیست بلکه مشروط به این شرط است که موجب مفسده بیشتر نشود و در این موارد مفسده آن مشهود است. دو. نظریه دوم: وکیل در این فرض نه‌تنها باید از وکالت کناره‌گیری کند؛ بلکه باید مدارک احتمالی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد. ارزیابی: این دیدگاه در عمل با این مشکل مواجه است که وکیل انتخابی به پذیرش دفاع از موکل و حفظ اسرار او الزام قانونی دارد؛ (مواد 30 و 31 از قانون وکالت مصوب 1315) بنابراین اگر بخواهد به الزام اخلاقی عمل کند دچار مشکلات شغلی می‌گردد. در اینجا اخلاق باید در قانون دخالت کند و قانون را به نفع برقراری فضایل اخلاقی تغییر دهد. هرچند احترام به قانون در یک جامعه متمدن ضرورت دارد، قانون مغایر اخلاق هم نمی‌تواند بالاترین فضیلت (برقراری عدالت) را موجب گردد. قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که اشخاص را به تخلف از خود وادار نکند؛ به‌عبارتی قانون در ذات خود نباید همراه قانون‌شکنی باشد؛ ازاین‌رو وقتی قانونی ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ انسان را به تخلف از موازین اخلاقی وادار کند بیم آن می‌رود که در بلند مدت تخلف از خود را به‌همراه آورد و در ضمن خود تجری نسبت به قانون‌های دیگر را نیز باعث شود؛ چراکه اگر شهروندان به بهانه ضد اخلاقی بودن به نقض قانون عادت کنند در یک فرایند زمانی طولانی، نسبت به دیگر قوانین نیز بی‌اعتنا خواهند شد. نتیجه گفته شد که یکی از تعارضات اخلاقی در وکالت، هنگامی است که وکیل به‌طریقی از مجرم بودن یا ذی‌حق نبودن موکل آگاهی یابد؛ در چنین صورتی او متحیر است که آیا وکالت خود از موکل را ادامه دهد یا خیر؟ و در صورت عدم استمرار وکالت، مقامات قضایی را از ذی‌حق نبودن یا مجرم بودن موکل مطلع سازد یا الزام اخلاقی دراین‌باره ندارد. برای پاسخ به این تعارض اخلاقی، مسئله در فروض مختلف مورد بررسی قرار گرفت؛ فرضی که پرونده دو طرف دارد (وکیل و موکل)، فرضی که پرونده سه طرف دارد (وکیل، موکل و شخص ثالث)، فرضی که وکیل از تقصیر یا خیانت موکل قبل از شروع دادرسی مطلع شود و فرضی که وکالت او انتخابی است. در هریک از فروض یادشده چالش اخلاقی پیش رو تصویر شد و سپس با طرح پرسش‌هایی مبتنی بر تعارضات اخلاقی پاسخ هریک در قالب دو دیدگاه مطرح گردید. دیدگاهی که دفاع از چنین موکلی را اخلاقی می‌دانست و دیدگاه مخالف آن؛ ذیل هر دیدگاه دلایل صاحبان آن رأی نیز مطرح شد. در پاسخ به پرسش اول یعنی فرضی که وکیل از مجرم بودن موکل یا ذی‌حق نبودن او مطلع باشد دفاع از او اخلاقی است یا خیر، پاسخ داده شده بعد از طرح دو دیدگاه، اخلاقی نبودن دفاع از چنین متهمی بود. و در پاسخ به پرسش دوم یعنی آیا مطلع کردن مقامات قضایی از مجرم بودن یا ذی‌حق نبودن موکل اخلاقی است یا خیر، بعد از ارزیابی دو دیدگاه، پاسخ داده شد که مطلع کردن مقامات قضایی امری اخلاقی است و باید موکل از وکالت کناره‌گیری نماید. در موردی که وکالت انتخابی باشد بعد از ارزیابی دو دیدگاهِ موافق و مخالف استمرار وکالت، کناره‌گیری از وکالت نظریة مرجح تشخیص داده شد. در اثناء مباحث همین پاسخ به فرضی که تقصیر و خیانت موکل قبل از شروع دادرسی برای وکیل روشن شده بود نیز داده شد. منابع و مآخذ 1. خواجه نوری، منوچهر، 1384، «آیین‌نامه داخلی هماهنگ‌شده کانون‌های وکلای فرانسه»، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 189 و 188، کانون وکلا، تهران. 2. سرشار، محمود، 1327، «مجموعه مقررات اخلاقی راجع به شغل وکالت»، مجله کانون وکلای مرکز، شماره 6، تهران، کانون وکلای دادگستری. 3. قانون اساسی ج. ا. ایران، اصول، 1372، تدوین جهانگیر منصور، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 4. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، 1378، تدوین شهرام سلطانی سرگانی، تهران، آرون. 5. قهرمانی، نصرالله، 1377، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، تهران، گندم. 6. 1383، مجموعه کامل مقررات وکالت، نصراله قهرمانی و ابراهیم یوسفی محله، تهران، مجد. 7. یوسفی، ابراهیم، 1389، «آیین‌نامه اخلاقی حرفه‌ای وکلای لبنان»، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 209 و208، کانون وکلا، تهران. 8. اعلامیه حقوق بشر، 1383، ترجمه سعید صالحی، تهران، سلمک. سخنرانی دیدگاه آیت‌الله محمد امامی کاشانی در خطبه اول نماز جمعه تهران به مناسبت هفته قوه قضائیه، جمعه 11 تیر 1389. منابع اینترنتی 1. www.lawnet.ir بند یک و دو بنگرید به: نصرالله قهرمانی، «آیین‌نامه حرفه‌ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا». 2. www.edalatpars.blogfa.com/post-25.aspx. «صداقت وکیل دادگستری در مقابل دستگاه قضایی و تقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل». 3. www.hassani.ir/cat-22.aspx. نوشته محمدمهدی حسنی. 4. www.hoghoghenatanz.blogfa.com/post-16.aspx. نوشته وبلاگ حقوق نطنز در یکشنبه 1 مرداد 1385. محمدحسین دانش‌کیا/ دانشجوی دکتری مدرسی الهیات دانشگاه معارف منبع: فصلنامه پژوهشی در اخلاق شماره 7 و 8 انتهای متن/
93/01/27 - 01:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها