واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۲
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از درخواست دولت برای انصراف از دریافت یارانه،گفت که درخواست دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه به دلیل نبود اطلاعات جامع از خانوارها است. موسی الرضا ثروتی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مجلس در تصویب تبصره مربوط به هدفمندی در بودجه سال 93 نحوه اجرای فاز دوم را در واقع به عهده دولت گذاشت و مجلس در آن مصوبه مقرر کرده یارانه فقط به نیازمندان پرداخت میشود. وی افزود: من معتقدم اینکه دولت از مردم خواهش میکند یارانه نقدی دریافت نکند کار درستی نیست و ضعف دولت را نشان میدهد چرا که دولت اطلاعات کافی از مردم در اختیار ندارد. در زمان دولت خاتمی مجلس تشکیل مرکز جامع اطلاعات ایرانیان را مصوب کرد، این کار تا دولت احمدینژاد قدری پیش رفت اما هنوز هم دولت اطلاعات جامعی از خانوارها در اختیار ندارد و نباید ضعف سیستمهای اطلاعاتی خود را از طریق درخواست برای انصراف یارانه بپوشاند. نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رتبه بالای ایران در پولشویی تصریح کرد: شفاف نبودن و ضعف سیستمهای اطلاعاتی موجب شده که ما در پولشویی رتبه بالایی به دست آوریم و همین که امروز دولتیها میگویند در حسابهای مردم سرک نمیکشند در آزادی مردم مداخله نمیکنند، در واقع به این خاطر است که اطلاعات شفافی وجود ندارد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری نیز خاطر نشان کرد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی چگونگی افزایش قیمت به عهده دولت است براساس قوانین موجود قیمت حاملهای انرژی ظرف 5 سال باید به فوب خلیج فارس برسد. در قانون بودجه سال 93 نیز مقرر شده دولت باید 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی درآمد کسب کند که اختیار چگونگی افزایش قیمت با دولت است. ثروتی با تاکید بر لزوم بررسی کارشناسی برای افزایش قیمت سوخت افزود: دولت باید با توجه به هزینههای خانوارها و اینکه هر یک از حاملهای انرژی چه تاثیری در هزینههای مردم دارد نسبت به افزایش قیمت آنها اقدام کند و البته همه چیز در این راستا طبق قوانین موجود انجام شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]