واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
معاون وزیر اقتصاد: راهکار علمی برای حذف یا گرفتن یارانه وجود ندارد معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه بانک اطلاعات دولت کامل نیست گفت: دولت هیچ راهکار علمی و صحیحی و متناسب برای حذف ندارد و حتی اگر فردی حذف شود، فرصت اعتراض دارد و مشکلی وجود ندارد و دولت بررسیهای خود را علمی، منطقی و عادلانه انجام خواهد داد، اما واقعاً اگر کسی احساس میکند نیازمند، نیست انصراف دهد.
شاپور محمدی در خصوص پیش بینی سقف درآمدی برای دریافت یارانه افزود: در مرحله بعدی براساس فاکتورهای مختلف می سنجد و درآمد خانوار در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود و تعابیر متفاوت دارد و همه عوامل در کنار هم دیده خواهد شد. وی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود 3 دهک بالا درآمدی حذف نمی شوند، مغایرتی با روح قانون ندارد، اظهار داشت: بحث نیازمند در مرحله اول به تشخیص مردم واگذار شده است و اینکه چه فردی نیازمند است، به دهک مرتبط نشده است و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد. وی ادامه داد: قانون حق را به دولت داده است که افراد را راستی آزمایی کند و متن قانون است و چارچوب قانونی عمل خواهد شد. محمدی با بیان اینکه دولت به چند موضوع اعتقاد راسخ دارد، افزود: اینکه اصل بر اعتماد به مردم، قانون گرایی، مصمم به ارائه خدمات بیشتر و کمک به تولید از جمله محورها و رویکردهای دولت در این راستا است. وی در مورد پیش بینی دولت برای تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی زیر 25 درصد باشد، اما چون سیاست های پولی و ارزی در مرحله دهم اجرا می شود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاست های پولی و ارزی این سیاست ها دارد و این گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم، اما تلاش بر این است که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاست های و پولی و ارزی به حداقل برسد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت در راستای سیاست های ارزی و پولی چیست؟ تصریح کرد: وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این حوزه سیاست هایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقباً اعلام می شود، اما بحث سیاست های ارزی با همکاری بانک مرکزی بود و توافق با وزارت اقتصاد صورت گرفته، اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاست ها را اعلام کند و جمع بندی این سیاست ها مورد قبول وزارت اقتصاد است. معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد میزان متوسط افزایش حامل های انرژی بیان داشت: این سؤال در حیطه وظایف بنده نیست و شیب آن خیلی کم است و جای نگرانی ندارد. این مقام مسئول در خصوص افزایش قیمت ها و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: برای کنترل قیمت ها دولت ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمت ها در چارچوب قانونی انجام می شود. هر موقع که باشد اکنون بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمت ها ایجاد نمی کند و تأثیر روی تورم ندارد و به خاطر افزایش حامل های انرژی نباید قیمت ها تغییر کند، اما چارچوب های قانونی که وجود دارد، افزایش ها و تعدیل ها انجام می شود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی هدفمندی ناچیز است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که در مرحله اول جهش قیمت ها و شوک ارزی وجود داشت، اکنون تدبیر دولت چیست؟ یادآور شد: اکنون شرایط گذشته وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات در حوزه ارز و افزایش حامل است، زیرا شیب کم بوده و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش قیمتی نباید داشت. محمدی در پاسخ به این سؤال که این اطمینان خاطر وجود دارد که افزایش ناگهانی در قیمت ها وجود نداشته باشد، تصریح کرد: نه افزایش ناگهانی قیمتی نخواهیم داشت، چون اثر آن بسیار کم است و افزایش قیمتی نباید وجود داشته باشد.(فارس)
یکشنبه 24 فروردین 1393 18:03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]