واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: ويزيت پزشكان دولتي 60 درصد افزايش مييابد
مديركل بيمههاي سلامت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اظهار نظر درباره آخرين وضعيت تعيين تعرفههاي درماني در سال 93 پرداخت و از رشد 50 تا 60 درصدي ويزيت پزشكان عمومي و متخصص در بخش دولتي خبر داد.
مديركل بيمههاي سلامت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اظهار نظر درباره آخرين وضعيت تعيين تعرفههاي درماني در سال 93 پرداخت و از رشد 50 تا 60 درصدي ويزيت پزشكان عمومي و متخصص در بخش دولتي خبر داد. دكتر رضا حسينپور با بيان اينكه كار كارشناسي تعيين تعرفههاي بخش خصوصي نيز نهايي شده و به زودي در دستور كار اولين جلسه شوراي عالي بيمه در سال 93 قرار خواهد گرفت، از تشكيل جلسه شوراي عالي در اواخر فروردين ماه خبر داد. رئيس دبيرخانه شوراي عالي بيمه، با اشاره به اينكه متأسفانه طي ساليان گذشته اختلاف ميان تعرفههاي دولتي و خصوصي تشديد شده است، عنوان كرد: اكنون برخي خدمات تعرفههاي خصوصي تا 10 برابر تعرفههاي دولتي است. به همين خاطر دبيرخانه شوراي عالي بيمه با در نظر گرفتن مباني علمي، كارشناسي و قانوني در تعيين تعرفهها، به گونهاي عمل كرده است كه در سال جاري، اين تفاوت معنادار كاهش يابد. وي با اعلام اين خبر كه تعرفههاي بخش دولتي براي سال جاري رشد مطلوبي پيدا كرده است، به ايسنا گفت: شوراي عالي بيمه توجه ويژهاي به هتلينگ بيمارستانهاي دولتي نشان داده است تا با افزايش كيفيت خدمات مرتبط با هتلينگ و تخت، شأن بيماران بستري بيش از گذشته رعايت شود. حسينپور افزود: در همين راستا، شوراي عالي بيمه همزمان با تصويب تعرفههاي تشخيصي درماني بسته نظارتي كه سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت، وزارت كار و سازمانهاي بيمهگر تهيه و تدوين كردهاند را نيز تصويب خواهد كرد. وي با بيان اينكه در اين بسته نظارتي شرح وظايف هر يك از دستگاهها جهت اجراي تعرفههاي مصوب مشخص شده است، ابراز اميدواري كرد در سال 93 دريافتهاي غير متعارف نسبت به سالهاي گذشته كاهش يابد. وي با اشاره به متوسط رشد حدود 44درصدي تعرفههاي بخش دولتي اظهار كرد: خدمات پاراكلينيكي از جمله آزمايشگاهها و راديولوژيها نيز رشد تعرفهاي قابل قبولي داشتهاند. يكسانشدن هزينه جراحي در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس ابلاغ سياستهاي كلي سلامت، هزينه جراحي در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي بايد يكسان شود. سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي افزود: بر اساس ابلاغ سياستهاي كلي سلامت، تمام دستگاهها از جمله آموزش و پرورش، وزارت تعاون و... سهمي در حوزه سلامت دارند و تكليف آنها مشخص و وظايفي برعهده آنها قرار گرفته است، البته توليت نبايد كار را اداره كند بلكه تصديگريها بايد از وزارت بهداشت خارج شود و به قسمتهاي ديگر واگذار شود. وي خاطرنشان كرد: متأسفانه در گذشته به دليل واگذاري تعرفه به سازمان نظام پزشكي، هزينههاي چنين اعمال جراحي در بخشهاي دولتي و خصوصي متفاوت شد، زيرا يكي از مشكلات عمده امروز حوزه سلامت تفاوت تعرفهها در حوزه دولتي، خصوصي و خيريه است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 24 فروردين 1393 - 21:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]