محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852544327
حزب حاکم ترکیه با بررسی یک لایحه جنجالی امنیتی در مجلس موافقت کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
حزب حاکم ترکیه با بررسی یک لایحه جنجالی امنیتی در مجلس موافقت کرد آنکارا - ایرنا - حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ ترکیه به رغم مخالفتهای داخلی و خارجی ، با بررسی لایحه جنجالی افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت(میت) این کشور در مجلس موافقت کرد.
به گزارش ایرنا، رسانه های ترکیه روز پنجشنبه گزارش دادند: تصمیم یادشده از سوی هیات مرکزی حزب عدالت و توسعه در شرایطی اعلام شد که مجلس ملی ترکیه پس از یک وقفه یک ماهه، از دو روز پیش فعالیت خود را از سر گرفته است.
این مجلس به دلیل برگزاری انتخابات شهرداری ها در کشور که روز یکشنبه هفته گذشته برگزار شد و در نتیجه آن، حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب بیش از 45 درصد آرا به پیروزی رسید، به مدت یک ماه تعطیل بود.
بنا به گزارشها، در دستور کار مجلس ملی ترکیه علاوه بر لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت، تشکیل یک کمیته تحقیق به منظور بررسی ادعاهایی مبنی بر فساد مالی چهار وزیر مستعفی نیز قرار دارد.
رسیدگی به لایحه یادشده پیش از این و در پی مخالفت احزاب مخالف دولت در مجلس مسکوت مانده بود اما حالا حزب حاکم تصمیم گرفته است با آغاز به کار مجدد مجلس و پیروزی در انتخابات، بار دیگر آن را مطرح کند.
تصمیم دولت برای تدوین لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در پی مطرح شدن ادعاهایی مبنی بر تلاش برخی محافل برای تضعیف این سازمان با هدف ضربه زدن به فرایند گفت وگوهای دولت آنکارا با ˈپ.ک.کˈ برای حل مساله کردها و افشای اعزام تریلرهای حاوی سلاح و مهمات از سوی سازمان اطلاعات ترکیه برای معارضان و تروریست های سوری صورت گرفت.
با این حال، ˈ اوزجان ینی چری ˈ معاون حزب مخالف ˈحرکت ملی ˈ گفت: این حزب اجازه تصویب لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه را نخواهد داد.
وی افزود: در این لایحه به جای آنکه سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به منافع ملی کشور توجه کند به منافع خانواده نخست وزیر ترکیه توجه دارد.
ˈ انگین آلتای ˈ نماینده حزب مخالف جمهوری خواه نیز گفت: در صورت تصویب این قانون در مجلس ملی ترکیه ، این حزب برای لغو این قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد.
وی افزود: با تصویب این قانون ، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در اختیار خانواده اردوغان قرار خواهد گرفت و یک دولت پشت پرده ایجاد خواهد شد.
به نظر کارشناسان سیاسی، دولت اردوغان پیش از این به منظور جلوگیری از تشدید تنش در جامعه و آزاد گذاشتن نمایندگان مجلس برای مشارکت در فعالیت های تبلیغات انتخاباتی، به این نتیجه رسیده بود که بررسی لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه را به بعد از انتخابات شهرداری ها موکول کند و حالا که با پیروزی در آن، احساس قدرت بیشتری می کند، روند تصویب آن را به جریان انداخته است.
در لایحه ای که دولت تهیه کرده، افزایش اختیارات قانونی این سازمان در زمینه های گوناگون از جمله برای عملیات برون مرزی مطرح شده است.
لایحه دولت در این زمینه ˈاصلاح قانون خدمات اطلاعات دولتی و اطلاعات ملیˈ نام دارد.
در این لایحه، به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اجازه داده می شود تا در مسائلی که مرتبط با تهدید امنیت ملی است، با تمامی گروه ها و سازمان های زیر زمینی از جمله سازمان های تروریستی ارتباط برقرار کند.
در صورت تصویب این لایحه، با توجه به رویدادهای اخیر در زمینه توقیف کاروان تریلرهای سلاح و مهمات این سازمان به تروریست های سوری، دادستانهای ترکیه موظف می شوند در صورت کسب اطلاعات و یا شکایتی از سازمان اطلاعات و امنیت، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مقامات این سازمان در میان بگذارند.
همچنین به اطلاعات و اخبار مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت که از منابع ناشناس به مقامات قضایی برسد، اهمیتی داده نخواهد شد و مقامات قضایی اقدامی در این زمینه نخواهند کرد.
از سوی دیگر، با تصویب این لایحه به سازمان اطلاعات ترکیه اختیار داده می شود تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهای دولتی، بانکها و نهادهای دارای شخصیتهای حقوقی در اختیار بگیرد.
علاوه بر آن، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه خواهد توانست از مراکز انفورماتیک و زیرساخت ارتباطات استفاده لازم را بکند.
موضوع دیگری که در لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه صورت گرفته، اعطای حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران آن است .
موضوع دیگر، افزایش مصونیت های قانونی در زمینه عملکرد این سازمان است.
در صورتی که این لایحه با وضعیت کنونی در پارلمان به تصویب برسد، رییس سازمان اطلاعات ترکیه در صورت تخلف، فقط در دیوان عالی قضایی و نیروهای آن نیز فقط در یک دادگاه ویژه در آنکارا محاکمه خواهند شد.
در این لایحه، همچنین مجازاتهای سنگین بین 3 تا 10 سال حبس برای افرادی که اسناد این سازمان را به دست آورند و به افشای آن بپردازند، لحاظ شده است.
با تصویب لایحه مذکور، رسانه های جمعی ترکیه نیز مصون از مجازات نخواهند بود و خبرنگاران و رسانه های خاطی به سه تا 12 سال زندان محکوم خواهند شد.
در این لایحه همچنین اختیار دفاع سایبری به این سازمان داده می شود.
خاورم ** 230 ** شبس 1551
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
گوناگون
پربازدیدترینها