تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812796377
jصدی‌گری دولت و شبه‌دولتی‌ها مانع خصوصی‌سازی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۴
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: قاطبه کارشناسان، مردم و مسئولان کشور راه برون رفت از وضعیت نامناسب فعلی اقتصاد را اجرای درست سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و تحقق اقتصاد مقاومتی می‌دانند اما متاسفانه همواره تصدی‌گری دولت و شبه‌دولتی‌ها مانع از اجرای درست این اصل قانونی است. محمدعلی عبدالله‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: بخش دولتی به بخش خصوصی اعتقاد چندانی ندارد و معتقد است خودش باید سکاندار امور اقتصادی باشد. وی افزود: متاسفانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دولت‌های نهم و دهم نشان داد دولت احمدی‌نژاد هرگز موفق به کاستن از مشکلات اقتصادی کشور نشد. دولت‌مردان باید فقط فکر کرده و بر عملکرد فعالان بخش خصوصی نظارت کنند، بخش خصوصی خود برای موفقیت در کار ساز و کاری در پیش می‌گیرد که منجر به سودآوری شود. در صورت میدان‌دار شدن فعالان بخش خصوصی بهبود تدریجی شرایط اقتصادی کشور حتمی است به بیان دیگر رقابت بخش خصوصی عامل شکوفایی اقتصادی است. عبدالله‌زاده با تشریح عملکرد دولت گذشته در نحوه خصوصی‌سازی، گفت: نحوه قیمت‌گذاری‌ها، واگذاری‌ها و چگونگی بازپرداخت شرکت‌های فروخته شده به خریداران که نوعا شبه‌دولتی‌ها بودند، مشکلات زیادی برای کشور به وجود آورد در حالی که واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها نقض غرض بود و بدتر از آن مانع نظارت مجلس بر این بخش شد به بیان روشن‌تر، حرکت غیرواقعی و صورت‌سازی مانع از تحول اقتصادی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی شد. واگذاری‌ها باید تداوم یابد اما در نحوه اجرای کار باید تجدید نظر اساسی شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها