محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812577669
واحدهاي توليدي صنعتي در فراموش خانه اصل44 و هدفمندي يارانه ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ اسفند ۱۳۹۲ (۱۵:۴۱ب.ظ)
واحدهاي توليدي صنعتي در فراموش خانه اصل44 و هدفمندي يارانه ها گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بي‌توجهي به اقتصاد کلان کشور تأثير بسزايي بر روي بنگاه‌هاي اقتصادي خرد داشت که بسياري از آنان را با چالش تعطيلي روبرو کرد.
تسهيلات پرداختي به بنگاه هاي زودبازده پيش از اين نتيجه بخش نبوده و باعث هدر رفتن منابع و عدم تحقق اشتغال وعده داده شده است و وعده‌هاي جديد نيز باعث افزايش تورم مي‌شود.
مطابق بررسي‌هاي انجام شده بيش از ۵۰ درصد بنگاه‌هاي زودبازده، که از بانک‌هاي عامل تسهيلات دريافت کرده‌اند هم اکنون غيرفعال‌اند؛ از مجموع بنگاه هاي دريافت کننده تسهيلات، ۳۱درصد از بنگاه هاي ايجادي، ۱۰درصد از بنگاه هاي توسعه‌اي و ۹درصد از بنگاه هاي دريافت کننده سرمايه در گردش، غيرفعال‌اند.
بخش قابل توجهي از اين تسهيلات به مشترياني داده شده که داراي بدهي معوقه بوده و براي تسويه معوقات به آنها تسهيلات پرداخت شده است.
با وجود اينکه مقرر شده بود تسهيلات بيش از ۱۰ميليارد ريال پرداخت نشود، گزارشات واصله حکايت از آن دارد که ۴۱درصد از تسهيلات بنگاه هاي زودبازده با مبلغ بيش از ده ميليارد ريال پرداخت شده است.
اما آنچه که محرز است بانک‌هاي عامل، هيچ گونه اقدامي جهت اخذ تعهد رسمي براي ايجاد اشتغال انجام نداده‌اند و تصويب تعداد اشتغال برخي طرح‌ها از سوي کارگروه اشتغال استانها نيز واقع بينانه نبوده است.
زماني که يک بنگاه اقتصادي سود صفر دارد و عملا هزينه‌ها و درآمدهاي توليدي آن به لحاظ حسابداري صفر است، اين تصور در ذهن ايجاد مي‌شود که آن بنگاه بايد تعطيل و از چرخه توليد اقتصادي خارج شود. اما بايد يادآور شد هر بنگاه براي تعطيلي ملاک‌هاي خاص خود را دارد و براي رسيدن به اين مرحله بايد در سطح ويژه‌اي قرار گيرد؛ سطحي که ديگر نتواند زيان خود را تحمل کند و مجبور به خروج از چرخه توليد شود. شناسايي و طبقه‌بندي بازارهاي اقتصادي نياز به بررسي دقيق و تخصصي عملکرد آنها دارد. در اينجا براي بيان ساده‌تر و با توجه به شرايط کنوني به سراغ معرفي بنگاه‌هاي اقتصادي و چگونگي مقاومت آنها در شرايط سود منفي (زيان ده) رفته‌ايم.
در همين خصوص با عبدالکريم رجبي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس و نماينده مردم مينودشت و کلاله در مجلس شوراي اسلامي، در خانه ملت به گفت و گو نشسته ايم.
به روزهاي پاياني سال نزديک مي شويم، به نظر شما عمده دليل تعطيلي کارگاه هاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي چيست؟
يکي از مهمترين دلايل ناتواني رقابت واحدهاي توليدي کوچک با واحدهي صنعتي بزرگ، عدم پرداخت سهم توليد از هدفمندي و عدم اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسي است که منجر به تعطيلي اين واحدها شد.
کوتاهي از وزارتخانه صنعت است يا مجموعه دولت کمک چنداني نمي کند؟
تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از برنامه هاي دولت بود تا بنگاه هاي صنعتي؛ به ويژه واحدها بتوانند در گردونه صنعت حضور داشته باشند که اين اتفاق نيز رخ نداد و نقدينگي بنگاه هاي صنعتي تأمين نشد.
30 درصد سهم توليد از درآمدهاي هدفمندي که قرار بود در اختيار توليد قرار گيرد پرداخت نشد و طبيعتا واحدهاي صنعتي؛ به ويژه واحدهاي کوچک به دليل عدم حمايت دولت در رقابت با واحدهاي بزرگ صنعتي با مشکل مواجه شدند؛ اغلب واحدهاي صنعتي در شهرک هاي صنعتي با ظرفيت کمتر از 30درصد فعاليت مي کنند.
از واحدهاي کوچک و زودبازده، انتظار اشتغالزايي بسزايي بود، چرا موفق نشدند؟
بايد نهاد قانونگذاري کشور و همچنين قوه مجريه براي واحدهاي زودبازده و کوچک که بازدهي مناسبي دارند و باعث رونق اشتغال مي شود، بايد شرايطي را به وجود آورند که اين واحدها به فعاليت خود ادامه دهند.
علاوه بر اين، برنامه هاي قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسي که بخش اعظم آنها در خصوص توليد و تأثير آن در اشتغال است به طور کامل اجرا نشد.
اکثر مردم به سمت بازار سهام و حتي سودهاي بانکي متمايل شده اند، آيا اين روش سود کافي براي اقتصاد دارد؟
بخشي از رشد شاخص بورس در ماه هاي گذشته کاذب و ورواني بوده، بنابراين کاهش اين شاخص در روزهاي اخير طبيعي است البته رشد نرخ خوراک پتروشيمي ها نيز عامل مؤثري در کاهش شاخص بورس بوده است.
با توجه به تدابير اقتصادي دولت پيش بيني مي شود قيمت ها در بازارهاي مختلف در چند ماه هاي آينده منطقي شود البته عملکرد بانک ها در موضوع ارائه تسهيلات مناسب نبوده است، فراموشي اجرا اصل 44 و برنامه پنجم واحدهاي صنعتي را به تعطيلي کشاند.
بانکداري ما چه معايبي دارد، آيا واقعا اسلامي است؟
بايد با جديت، در پي تحقق و اجرايي کردن بانکداري اسلامي در کشور باشيم زيرا اين مورد مي تواند نقش مهمي در ايجاد اقتصاد اسلامي داشته باشد.
با توجه به اينکه اقدامات خوبي در راستاي بانکداري اسلامي و بدون ربا، از جمله ايجاد مؤسسات قرض الحسنه صورت گرفته است، اما؛ به اعتقاد بنده روند مناسبي را در اين جهت طي نکرده ايم؛ تا زماني که بانکداري اسلامي در کشورهاي اسلامي پياده نشوددر حوزه اقتصاد اسلامي نيز موفقيت زيادي حاصل نمي شود.
پس با توجه به اجلاس کشورهاي اسلامي، اميد هست که اين بانک در کشورهاي اسلامي برپا شود؟
يکي از اهداف کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي که ايران رياست آن را بر عهده دارد، تشکيل بانک مشترک اسلامي خواهد بود؛ روند اجراي بانکداري اسلامي در همه کشورها بايد تسريع يابد که به نظر مي رسيد در حال حاضر اين روند مثبت نيست.
به دنبال تحقق بانکداري اسلامي هستيم، آيا با اين سودهاي دريافتي بالا اين امکان وجود دارد؟
متأسفانه در عمل به آن اهميت داده نمي شود و تنها اين حرف در حد يک شعار باقي مانده است؛ در اين راستا بايد برنامه ريزي شود، اما؛ در حال حاضر مجلس و به ويژه کميسيون اقتصادي گام جدي در راستاي قوانين بانکداري اسلامي بر نداشته، اما؛ بايد اين برنامه در دستور کار قرار گيرد تا اجراي صحيح بانکداري اسلامي پيگيري ود.
يکي ديگر از شرايط مهيا شدن رشد اقتصاد، سرمايه گذاري خارجي است، در اين زمينه موفق بوده ايم؟
با توجه به اينکه دولت در بودجه امسال با کمبود بودجه مواجه شده است، بنابراين اگر ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي افزايش مي يافت بايد هزينه ها و کسري بودجه از طريق سرمايه گذاري جبران مي شد؛ با وجود اينکه کسري بودجه و درآمدهاي حاصل از فروش نفت در بودجه امسال قابل ملاحظه بوده است، بنابراين شواهدي از افزايش جذب سرمايه گذاري ها در کشور وجود ندارد که بايد به اين مسأله توجه شود.
دولت و مجلس همواره به دنبال جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در جهت پيشبرد اهداف اقتصادي کشور هستند، اما؛ سياست هاي بانک مرکزي و گمرکي کشور مانع از ورود اين سرمايه گذاران و مشارکت آن ها در طرح هاي عمراني شده که اين موانع بايد برطرف شود.
مهمترين موانعي که در حال حاضر بر سر راه سرمايه گذاران خارجي وجود دارد، مسائل مربوط به نرخ ارز و همين طور چارچوب هاي مرکز مبادلات ارزي است که اين موضوع بايد مورد توجه قرار گرفته تا زير ساخت هاي لازم جهت حضور سرمايه گذاران خارجي در کشور فراهم شود.
مهمترين خواسته هاي سرمايه گذاران خارجي چيست؟
عمده ترين خواسته سرمايه گذاران خارجي جهت مشارکت در طرح هاي عمراني کشور فعاليت در خارج از چارچوب مرکز مبادلات ارزي و ورود اجناس مورد نيازشان با نرخ ارز آزاد است که اين موضوع بايد پيگيري شده و نواقص قانوني آن برطرف شود، البته مجلس نيز در اين زمينه همکاري هاي لازم را خواهد داشت.
متأسفانه در حال حاضر وضعيت سرمايه گذاري هاي خارجي در کشور نامناسب است و تنها بخشي از اين وضعيت ناشي از تحريم هاست و بخش ديگر اين مسأله به دليل کوتاهي در معرفي فرصت هاي داخلي کشور در عرصه هاي بين المللي است.
با توجه به تحريم هاي اقتصادي اعمال شده عليه کشورمان، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي اهرم مؤثري در مقابله با تحريم ها است، البته زمينه هاي امنيت سرمايه گذاري در کشور براي آن ها بايد فراهم شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها