محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804049635
ابطال شیوه‌نامه مربوط به همترازی حقوق کارکنان آموزش و پرورش
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۴
شیوه‌نامه وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن، همترازی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب۱۳۷۰، داشتن 6 ماه تجربه مرتبط با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس شده بود، ابطال شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره‌های ۹۱۴ الی ۹۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است: «در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است: «حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.» نظر به این که همترازی مصرح در ماده قانونی مذکور به قیدی مبنی بر گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس مقید نشده است، بنابراین بند ۲-۶ شیوه نامه شماره ۳/ ۷۱۰- ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش که متضمن قید مذکور برای همترازی است، مغایر قانون پیش گفته و خارج از حدود اختیارات تصویب و ابلاغ شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، به ابطال بند ۲۶ شیوه نامه مذکور از تاریخ تصویب آن حکم صادر و اعلام می‌شود.» انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
گوناگون
پربازدیدترینها