واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
کاهش دو درصدی پرسنل دستگاه های غیر حاکمیتی اجرایی نشد تهران - ایرنا - معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان آن که، کاهش دو درصدی پرسنل غیر حاکمیتی انجام نشده است، گفت: در صورت اجرایی شدن این اصل از سال 88 تا کنون باید 10 درصد نیروی انسانی دستگاه های اجرایی کاهش می یافت.
به گزارش روز شنبه ایرنا، محمد علی داریانی در مراسم رونمای نقشه راه اصلاح نظام اداری و گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها، در خصوص سیاست ها و الزامات ناظر بر جذب و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: کاهش تصدی های دولت در امور قابل واگذاری طی هر برنامه به میزان 20 درصد، کاهش تعداد کارمندان دستگاه های اجرایی هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل باید انجام شود در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی، استخدام به میزان حداکثر معادل یک سوم کارمندانی که به روش های بازنشستگی، باز خریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرایی خارج می شوند.
داریانی تصریح کرد: بکارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین(مشخص) و ساعتی با رعایت حداکثر تا 10 درصد پستهای سازمانی مصوب باید صورت گیرد.
وی با بیان آن که، سیاست ها و راهبردهای ناظر بر جذب و استخدام نیروی انسانی منبعث از اسناد بالا دستی، اظهار داشت: سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست ها و الزامات منبعث از قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست ها و الزامات منبعث از قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی ابلاغی مرتبط با موضوع جذب و استخدام راهبردهای لازم را در استخدام نیروی انسانی فراهم کرده است.
داریانی تصریح کرد: برای جذب نیروها باید عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای را مد نظر قرارداد.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با تاکید بر زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم گفت: همچنین باید بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز کوشید.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان آن که، قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص استخدام حداکثر معادل یک سوم خارج شدگان به روش های مختلف باید اقدام کنند، گفت: تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز است.
به گفته وی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو که متضمن بار مالی برای دولت است در صورتی که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط تأمین شده باشد، قابل طرح و تصویب و اجراء است.
** تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
داریانی با بیان آن که، تبدیل وضعیت برخی از نیروهای قراردادی به پیمانی بدون رعایت اصل شایسته سالاری صدور مجوزهای استخدامی در طرح مهر آفرین بود، گفت: برگزاری آزمون های استخدامی محدود(بدون شرایط رقابتی و عمومی) نیز از مشکلات بوده است.
وی، عدم همسویی با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، عدم توجه به سیاست های مطروحه در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی در اداره امور عمومی، بی توجهی به فرآیندها و نظرات کارشناسی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، عدم توجه به استقرار نظام های مدیریتی و نظام مدیریت منابع انسانی در نظام جذب و به کارگیری نیروی انسانی مبتنی بر شایسته گزینی، شایسته سالاری و عدالت استخدامی و اصرار بر قانون گریزی و دخالت نگرش های سلیقه ای و فردی در انجام فعالیت های امور اداری و استخدامی را از مشکلات دانست و افزود: توجه کمتر به خردگرایی و عقلانیت در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری، عدم پیش بینی اعتبارات لازم برای استخدام ها و تعهدات صورت گرفته در این زمینه، ایجاد بی نظمی و عدم تعادل در نظامات اداری و استخدامی، نظام جذب و گزینش و تشکیلات و ایجاد نگرش منفی در سطح جامعه نسبت به استخدام های بخش دولتی و در نتیجه کاهش مشروعیت عمومی دولت بود.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از ارسال فهرست قبول شدگان نهایی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور جهت دریافت شماره مستخدم خبر داد و گفت: معطوف نمودن تمامی اقدامات در ابعاد اداری و استخدامی بر اساس الزامات قانونی و سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تلاش برای اجرایی شدن سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست های مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری خصوصا احکام مربوط به فصل دوم قانون مذکور(راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت) از برنامه ها و سیاست ها است.
وی، تعیین شاخص ها و استانداردهای نیروی انسانی و ساماندهی منابع انسانی دستگاه های اجرایی یکپارچه سازی و برگزاری فراگیر آزمون های استخدامی، ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل وضع یافته در دستگاه های اجرایی به منظور کاهش اثرات تخریبی آن در سایر نظام های مدیریت منابع انسانی و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بخش غیردولتی در انجام فعالیت های پیمانکاری مورد نیاز بخش دولتی(در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری) مشروط به عدم حضور توأمان نیروهای تبدیل وضع یافته و فعالیت های پیمانکاری و طراحی سیستم یکپارچه نظام جامع اطلاعات اداری و پیش بینی انجام کلیه فرآیندهای اداری و استخدامی در بستر سامانه الکترونیکی را از دیگر برنامه ها دانست.
اقتصام(3)**9141**1594
انتهای پیام /*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]