واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: 11 میلیون نفر در انتظار تحقق وعده ها انتخاباتی روحانی
در گرما گرم رقابتهای انتخاباتی شاید یکی از مهمترین سخنان روحانی که منجر به اقبال جامعه کارگری به وی بود سخنان قاطعی بود که وی در حمایت از حقوق کارگران به زبان آورد. اما این وعده های انتخاباتی چه بوده است و قول های روحانی به جامعه کارگری ایران به حق و انصاف جزو شکننده ترین و مظلوم ترین قشر اقتصادی کشور هستند چه چیزهایی را شامل میشده است...؟
کد خبر: ۳۸۶۳۴۰
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۲ - 14 March 2014
با نزدیک شدن به پایان سال سناریوی تکراری مذاکرات کارگران و کارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آینده به اره افتاده است و با توجه به مجموع جلساتی که تاکنون در این رابطه بین نمایندگان دو طرف برقرار شده است، گویا باید مجددا منتظر تکرار سناریوی سالهای قبل باشیم: افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم.
به گزارش «تابناک» این در حالی است که با حضور دولت جدید در راس امور اجرایی کشور کارگران به شدت امیدوار بودند که با توجه به وعده های انتخاباتی دولت روحانی، امسال وضعیت تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده بهبود پیدا کند. امیدی که البته چندان رنگ و لعابی ندارد و تدبیری برای آن اندیشیده نشده است. البته موضوع تعیین دستمزد کارگران پیچیدگی های بسیار زیادی را در دل خود دارد و حتی صرف نظر از وضعیت اقتصادی فعلی کشور و چالشهای رکود تورمی آن، مهمترین موضوع در این میان آن است که افزایش دستمزد کارگران میتواند منجر به تعدیل نیروی کار از سوی بسیاری از کارفرمایان شود. فراموش نکنیم که مهمتر از موضوع تورم، رکودی است که تولید و صنعت کشور با آن روبرو شده است. اما در این میان خواسته کارگران و نمایندگان آنها کاملا مشخص است: رعایت و عمل بر اساس قانون. طبق قانون افزایش دستمزد کارگران باید همه ساله متناسب با نرخ تورم کشور افزایش داشته باشد. موضوعی که البته تنها بر روی کاغذ محترم است زیرا اکنون سالیان درازی است که افزایش حقوق چه برای کارمندان و چه برای کارگران هیچ گاه بر اساس نرخ تورم کشور نبوده است. اما در سال جاری مذاکرات بین کارگران و کارفرمایان از جنبه ای جدی تر برخوردار است: کارگران به دولت روحانی و تحقق وعده های انتخاباتی آن امید بسته اند و انتظارات آنها از دولت روحانی متفاوت از انتظارات از دولت قبلی است. روز گذشته جلسه 5 ساعته بین نمایندگان کارگران و کارمندان برگزار شد که گویا مانند همه جلسات پیش از آن نتیجه ملموسی دربر نداشته است. اما پس از این جلسه فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرده است: با توجه به اینکه نرخ تورم در ماههای پایانی سال بیش از 30 درصد اعلام شده است نمایندگان کارگران به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن افزایش دستمزد پایین تر از نرخ تورم نیستند و در راستای مخالفت کارفرمایان از دولت انتظار دارند با حمایت از این قشر ضعیف معیشت کارگران تقویت کند. حتی انتظار کارگران از دولت، در حد انتظار نیز باقی نمانده است و نمایندگان کارگران از دولت روحانی توقع عمل به قولها و وعده های انتخاباتی را دارند. توفیقی گفته است: بیش از 11 میلیون کارگر منتظر تحقق وعدههای انتخاباتی روحانی هستند از جمله این وعدهها جبران مابهالتفاوت نرخ تورم و دستمزد کارگران، کار شایسته و مزد منصفانه و تقویت قدرت خرید کارگران است. کارگران با دلگرمی بر این که دولت تدبیر و امید، امید آنها را زنده خواهد کرد به رئیس جمهور رای دادند و امیدواریم روحانی نیز در جهت تحقق وعدههای انتخاباتی خود زودتر اقدام کند. اما این وعده های انتخاباتی چه بوده است و قول های روحانی به جامعه کارگری ایران به حق و انصاف جزو شکننده ترین و مظلوم ترین قشر اقتصادی کشور هستند چه چیزهایی را شامل میشده است که اکنون کارگران اینگونه به تحقق آنها دل بسته اند؟ در گرما گرم رقابتهای انتخاباتی شاید یکی از مهمترین سخنان روحانی که منجر به اقبال جامعه کارگری به وی بود سخنان قاطعی بود که وی در حمایت از حقوق کارگران به زبان آورد. روحانی اذعان کرده بود: شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران باید ترمیم شود. وی قبل از انتخابات اعلام کرده بود که: «دستمزد کارگران باید طبق قانون كار به اندازهای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد.» و اما در اولین نشست خبری خود بعد از پیروزی: «تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون میگوید حقوق مزد بگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون میگوید که حقوق مزد بگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و در این راستا، دولت یازدهم تلاش میکند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.» این در حالی است که امروز کارگران و نمایندگان آنها همچنان بر سر «حق قانونی خود» باید مذاکره کنند! گویا دولت یازدهم نیز بی تفاوت نسبت به این مذاکرات و حق قانونی کارگران، منتظر مانده است تا نتیجه هر ساله از این مذاکرات رقم بخورد. آنهم در حالی که دولت حتی حقوق کارمندان خود را کمتر از نرخ تورم تعیین کرده است، تنها با این توجیه که نرخ تورم کشور خیلی بالا است! البته شاید توقع زیادی از دولت باشد که به آن وعده های انتخاباتی عمل کند. وعده هایی که در فضایی مطرح میشد که چاره ای از مطرح کردن آنها نبود و روحانی نمیدانست فضای اقتصادی کشور در چه شرایطی قرار دارد. اما در حالی که دولت سه برابر بودجه عمرانی کشور را صرف پرداخت یارانه نقدی میکند و برنامه های اساسی برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دارد (!) آیا هیچ قشری مستحق تر و شکننده تر از قشر کارگری ایران در جامعه وجود دارد که دولت بخواهد فکر خود را مشغول آن کند؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]