واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تعمیق اصلاحات و مبارزه با فساد؛ اهداف دولت چین شد پکن - ایرنا - اجلاس بزرگ سالانه کنگره ملی خلق چین ( مجلس ) صبح روز پنجشنبه با حضور سه هزار نماینده این کنگره و با هدف قراردادن تعمیق اصلاحات و مبارزه گسترده تر با فساد مالی و آلودگی به کار خود پایان داد.
به گزارش ایرنا، ˈجانگ دی جیانگˈ رییس کنگره ملی خلق چین در نشست پایانی بزرگترین مرجع قانونگذاری این کشور ،گفت که در نشست امسال کنگره چین در خصوص پیشبرد اصلاحات توافق شده و طرح هایی نیز به تصویب رسیده است.
در این اجلاس همچنین نمایندگان بودجه های دولت مرکزی و دولت های محلی و برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی چین را تصویب کردند.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی چین برای سال جاری میلادی هفت و نیم درصد پیش بینی شده است.
دولت چین نیز اعلام کرد که بودجه ارتش را 12 ممیز دو دهم درصد افزایش داده و به 132 میلیارد دلار ارتقا داده است.
نمایندگان مجلس چین اعلام کردند که مبارزه با فساد مالی و جنگ با آلودگی هوا از مهم ترین وظایف آنها در جریان تعمیق اصلاحات خواهد بود.
مصوبات کنگره ملی خلق چین بزودی در اختیار دولت و سازمان های مرتبط قرار می گیرد.
تصویب گزارش کار کنگره ، دادگاه و دادستانی عالی خلق و تصویب استعفای دو عضو کنگره در پشت درهای بسته از دیگر تصمیمات مجلس بود.
این دو نفر پیشتر در خدمت دولت قرار گرفته اند و به همین دلیل باید از نمایندگی استعفا می کردند.
بر اساس قانون، نمایندگان مجلس چین حق حضور در سازمان های دولتی و دادگاه و دادستانی عالی خلق را ندارند.
اجلاس سالانه کنفرانس مشورت سیاسی خلق بالاترین ارگان رایزنی چین نیز روز گذشته با تصویب پنج هزار و 800 طرح به کار خود پایان داد.
بیشترین حجم این مصوبات مربوط به سیاست اصلاحات و درهای باز و مبارزه با آلودگی و فساد بود.
در همین حال دو اجلاس با انتشار بیانیه ای حادثه تروریستی اخیر در شهر کونمینگ در جنوب غرب چین را محکوم کردند.
در این واقعه که اول مارس (دهم اسفند) رخ داد گروهی با لباس های سیاه و نقاب بر صورت به مردم در ایستگاه قطار این شهر حمله کرده و 29 نفر را با ضربات چاقو کشته و 140 نفر را زخمی کردند.
دولت چین بعدها اعلام کرد که جدایی طلبان سین کیانگ در شمال غرب مسوول این رویداد بوده اند.
چین پنج نفر از ضاربان را در این حادثه از پای درآورد و سه نفر دیگر را چند روز بعد دستگیر کرد.
نمایندگان کنگره چین در این اجلاس قانون تازه ای تصویب نکردند اما اعلام شد که قرار است در باره قانون ملی مبارزه با تروریسم تصمیم بگیرند.
چین بشدت از رویدادهای تروریستی در سین کیانگ نگران است و آن را به گروه جنبش ترکستان شرقی نسبت می دهد که قصد جدا کردن منطقه سین کیانگ از چین را دارد.
رسیدگی به مساله فساد مالی از مهمترین دستور کارهای دولت و کنگره چین بوده است.
سال گذشته میلادی 250 نفراز مقام های وزارتخانه ها، استان ها و شهرهای چین به دلیل دریافت رشوه و فساد مالی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
خبرگزاری شین هوا نیر روز گذشته به مقام های چین هشدار داد که در مبارزه با فساد فقط با الفاظ بازی نکنند. چون در صورتی که فساد مهار نشود اصلاحات ناموفق خواهد بود و کشور در ورطه سقوط قرار خواهد گرفت.
آساق ** 2100 **1611
انتهای پیام /*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]