تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805596319
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان: رقابت اصناف باید در کنار نظارت دولت باشد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان: رقابت اصناف باید در کنار نظارت دولت باشد اصفهان- ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان با اشاره به سیاست خود تنظیمی بازار گفت: رقابت اصناف باید در کنار نظارت دولت باشد تا بتوان بازار را تنظیم کرد.
به گزارش ایرنا، « غلامرضا صالحی » روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اعمال تعزیر و تنظیم بازار وظیفه ای حکومتی می باشد و ورود دولت به این عرصه ضروری است.
وی ادامه داد: اکتفا به دیگر عناصر مداخله گر مانند بخش خصوصی هم مغایر تفکیک قواست و هم مبنای نظری و تاریخی آن حاکی از نبود انگیزه کافی برای تحقق منفعت عموم است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی منفعت خود را لحاظ می کند و استانداردهای آنها نسبت به افراد متخلف کارآمد نیست، اضافه کرد: مداخله دولت در امر تنظیم بازار برای همسو کردن ابزارها و امکانات و براساس سبقه شرعی آن است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان تاکید کرد: به دلیل عدم بهره مندی بخش خصوصی به دانش حقوقی و ترجیح منفعت بخش خصوصی بر منفعت عموم، اکتفا و اتکا به این بخش ناکارآمد خواهد بود.
وی با بیان اینکه ورود به موضوع تنظیم بازار هیچگاه به معنی اعمال مصادیق حاکمیتی که از وظایف ذاتی حکومت ها می باشد، نیست افزود: براساس اصل سوم قانون اساسی، اساس پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و امنیت قضایی از وظایف اصلی جمهوری اسلامی است.
وی گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی با توجه به افزایش تقاضای مردم در ایام پایان سال برای تامین مایحتاج در نقاط و محل های مختلف، فعالیت واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در سطح بازار رصد می کند.
صالحی ادامه داد: این موضوع در ایام نوروز از طریق گشت های مشترک سیار با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتحادیه ها و اتاق اصناف اصفهان از 17 اسفند تا 15 فروردین سال 93 انجام می شود.
وی، نظارت بیشتر بر عملکرد و خدمات ارائه شده توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های مسافربری، مراکز نگهداری کالاها، سردخانه ها و انبارها را از جمله اهداف این اداره کل در ایام نوروز بیان کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان ، نظارت ویژه بر فعالیت میادین میوه و تره بار در زمینه توزیع، نظارت بر عملکرد دفاتر، شرکت ها و آژانس های هواپیمایی برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها و نظارت بر اقدامات واحدهای اقامتی، رستوران ها و غذاخوری های درون شهری و برون شهری ، نظارت مستقیم و مستمر بر عملکرد اصناف و اتحادیه ها در برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و خدمات را از دیگر اهداف این اداره کل عنوان کرد.
وی نظارت بر قیمت کالاهای پرمصرف و پرتقاضای ایام پایانی سال مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت، برنج، روغن، شکر، آجیل، میوه و تره بار، مواد پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش، اقلام دارویی و فرآورده های لبنی را از اولویت های اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان کرد.
صالحی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا اول اسفند به بیش از 42 هزار و 700 فقره پرونده در بخش های مختلف اعم از کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات استان رسیدگی شده است.
وی افزود: بیش از 510 میلیارد ریال میزان محکومیت متخلفان بوده که 28 درصد تخلفات مربوط به عدم درج قیمت، 22 درصد مربوط به گرانفروشی و 17 درصد مربوط به عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی بوده است.
وی با اشاره به نوآوری های انجام شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سوم دی امسال اعمال شده است، افزود: اطلاع رسانی درباره ماده 20 این قانون برای کامیون داران و حاملان کالا بسیار مهم و ضروری است.
صالحی با اشاره به این ماده تصریح کرد: در صورتیکه که ارزش کالای قاچاق بالای 100 میلیون ریال با وسیله نقلیه سبک باشد، این وسیله مصادره خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی با بیان اینکه وسیله نقلیه نیمه سنگین حامل کالای قاچاق به ارزش بیش از 300 میلیون ریال مصادره می شود، ادامه داد: همچنین وسیله نقلیه سنگین حامل کالای قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال به نفع دولت مصادره خواهد شد.
وی افزود: اگر وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق کالا باشد و وی هم از این عمل اطلاع و علمی نداشته باشد، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش ریالی وسیله نقلیه به جریمه حامل اضافه می شود.
پ/7140/ 7132
انتهای پیام /*
18/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها