واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
روسای خانه های صنعت،معدن وتجارت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری تجلی 35 سال مجاهدت تهران - ایرنا - روسای خانه های صنعت ومعدن و تجارت کشور در بیانیه پایانی گردهمایی خود در یزد تاکید کردند: سیاست های اقتصاد مقاومتی که ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده به منزله تجلی 35 سال مجاهدت جهادگران عرصه تولید، صنعت و معدن است.
برپایه این گزارش، در بیانیه پایانی بیست و دومین اجلاس خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور و یازدهمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی که در استان یزد در روزهای 14 و 15 اسفند ماه جاری برگزار شد، آمده است: ما اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعتقاد داریم که با اتکای به عقلانیت در تصمیم گیری و اراده در عمل و شناخت فرصت ها و تهدیدهای پیش رو باید برای برون رفت از شرایط خطیری که کشور در آن قرار گرفته باید برای پیشبرد اهداف نظام در ابعاد مختلف تلاش کرد.
اعضای مذکور در این بیانیه یادآور شده اند که همانند سالهای دوران دفاع مقدس و بازسازی پس از آن، گامهای عملی برای همسوسازی و هم افزایی و بسیج همه ظرفیتهای موجود و توان ملی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه رفاه اجتماعی کشور با محوریت توسعه صنعتی و حمایت از تولید ملی به کار گرفته شود.
در بیانیه تصریح شده است، برای نیل به این مهم نیازمند اتخاذ راهکارهای بنیادی و عبرت گرفتن از آسیب های ناشی از سوء مدیریت در اقتصاد کشور در گذشته هستیم.
شرکت کنندگان در گردهمایی مذکور، موارد ذیل را به عنوان اهم آنچه که می بایست مورد توجه همگان به ویژه مسئولین ذیربط قرار گیرد، مورد تاکید قرارداده اند:
1 - براساس آمارهای منتشره وضعیت اقتصادی کشور حاکی از کاهش چشمگیر رشد اقتصادی به منفی 8.5، افزایش نرخ بیکاری در جامعه به 2.1 درصد و رشد اشتغال در صنعت به منفی 36 درصد کاهش یافته و حجم نقدینگی به 560 هزار میلیارد تومان افزایش و ارزش افزوده در بخش صنعت به منفی 12 درصد کاهش یافته است.
2 - متاسفانه تضعیف حاکمیت قانون، گسترش فساد و ویژه خواری و دیوانسالاری، افول بازار سرمایه، معضلات بانکی و سلطه ی سیاست مالی و بودجه ای دولت بر آن، کاهش قدرت خرید مردم، سقوط ارزش پول ملی، غیرشفاف بودن مالکیت های دولتی و واگذاری های انجام شده تحت عنوان خصوصی سازی، زوال ارزشها و قواعد اخلاقی و رواج بی اخلاقی در جامعه و مناسبات رسمی و اقتصادی از جمله مواردی است که محیط کسب و کار را نامساعد نموده است.
3 - حضور فعالان صنعتی و معدنی در خانه های صنعت و معدن و تجارت کشور فرصتی را فراهم آورده تا دراین مقطع تاریخی به عنوان مشاورینی امین و کارآمد و همسو با دولت تدبیر و امید در خدمت منافع ملی قرار گیرند و حداقل انتظار این است که دولت نیز بنابه تاکید مصرح در قوانین جاری کشور از ظرفیت فراگیر و جامع تشکلهای صنعتی و معدنی سراسر کشور به بهترین نحو ممکن استفاده نماید.
4 - خانه های صنعت و معدن و تجارت در راستای تحقق سیاست های کوچک و چابک سازی دولت آمادگی خود را برای نقش آفرینی و پذیرش برخی تصدی های قابل واگذاری دولت را اعلام می دارند.
5 - با عنایت به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، خانه های صنعت و معدن ضمن اعلام آمادگی در جهت همسویی و ایفای نقش در اجرای این سیاست ها و مشارکت در تدوین و اجرای قوانین و مقررات و برنامه های مربوطه، انتظار دارند قوای سه گانه کشور نیز به صورت هماهنگ و همسو در خدمت اجرای فرامین رهبر فرزانه قرار گیرند و جامعه تولیدکنندگان کشور هیچ گونه تعلل و کوتاهی در این زمینه را برنمی تابند.
6 - همچنان که در بند چهار سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و ارتقا شاخص های عدالت اجتماعی تاکید شده است، امید می رود با تغییر و اصلاح رویه پرداخت یارانه نقدی، کلیه منابع مالی حاصله، در خدمت تقویت تولید قرار گیرد.
7 - ضمن حمایت از اقدامات امیدبخش دولت تدبیر و امید در حوزه سیاست خارجی و گامهای مقدماتی برداشته شده برای اجرایی نمودن حماسه اقتصادی، توقع بر این است اهتمام در استمرار اقدامات و اتخاذ راهکارهای لازم برای برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود فراهم آید.
8 - بر این باوریم که با تسریع در تصویب قانون حمایت از تولید، اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، حذف موانع موجود در مسیر جذب منابع ریالی صندوق توسعه ملی مختص بخش تولید، تسویه تسهیلات ارزی پرداختی به بخش تولید به نرخ برابری روز پرداخت و دقت در تصویب قانون اصلاح مالیات های مستقیم که در حال حاضر توسط مجلس در دست رسیدگی و تصویب است، کمک شایانی در کاهش مشکلات و بهبود وضعیت تولیدکنندگان خواهد نمود.
9 - اعمال تعرفه جدید افزایش حقوق دولتی معادن به میزان چهار تا 10 برابر در ماه های پایانی سال و تسری آن به ابتدای سال جاری نه تنها نقض آشکار یکی از اصول قانون اساسی مبنی بر غیرقانونی بودن عطف به ماسبق شدن قوانین است، بلکه منجر به افزایش شدید قیمت ماده اولیه بسیاری از کارخانجات فرآوری و صنایع معدنی و افزایش قیمت تمام شده برخی کالاها آن هم در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خواهد شد و انتظار دارد این موضوع مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
10 - دغدغه جدی تولیدکنندگان کشور، تامین نقدینگی مورد نیاز برای حفظ ظرفیت و وضع موجود آنان بوده و افزون بر آن نرخ بالای سود تسهیلات از عوامل افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی محسوب می شود که رسیدگی عاجل به این دو موضوع باید مورد اهتمام دولت و مجلس قرار گیرد.
11 - تصور اینکه دولت به تنهایی باید به شناسایی و رفع مشکلات اقتصادی کشور مبادرت نماید، توقعی منطقی نبوده و انتظار می رود تمام فعالان اقتصادی با مشارکت فعال در قالب تشکلهای تخصصی و فراگیر با ارائه راهکارهای لازم و کمک به تصمیم سازی و اتخاذ سیاستهای شایسته به رسالت ملی خود عمل نمایند.
اقتصام (1)1559**1558
انتهای پیام /*
17/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]