محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803837003
مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها و آزمون جديد دولت
واضح آرشیو وب فارسی:الف: مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها و آزمون جديد دولت
دکتر محمدحسين حسين زاده بحريني، 15 اسفند 92
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۸
در روزهاي اخير، چگونگي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندکردن يارانه ها به اصلي ترين و چالش برانگيزترين موضوع مطرح در هيئت دولت و تيم اقتصادي آن تبديل شده است. مجلس شوراي اسلامي در تبصره ۲۱ بودجه سال ۱۳۹۳ که اخيراً به تأييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است، دولت را با يک «اختيار» و يک «الزام» مواجه کرده است: براساس مصوبه مجلس، دولت «اختيار» دارد که در سال ۱۳۹۳ قيمت حامل هاي انرژي را افزايش داده و از اين طريق، درآمد بيشتري از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها کسب کند. علاوه برآن، دولت «مکلف» شده است يارانه نقدي را صرفاً به سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، يعني مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد، پرداخت نمايد. اين «اختيار» و «الزامِ» قانوني، دولت را در معرض تصميم گيري هاي مهمي قرار داده است که آثار اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي امنيتي بالقوه زيادي بر آن ها بار خواهدشد.همه قرائن وبلکه اظهارات صريح مردان اقتصادي دولت حاکي از آن است که دولت بنا ندارد از تمام اختيار قانوني خود براي گران کردن قيمت حامل هاي انرژي (که مجلس سقف آن را چهل و هشت هزار ميليارد تومان تعيين کرده است) استفاده نمايد و حاضر نيست دستاورد ماه هاي اخير خود در کنترل تورم را با افزايشي غيرمنتظره در قيمت حامل هاي انرژي از دست بدهد. تأکيد مکرر دولتمردان بر «شيب ملايمِ» اصلاح قيمت حامل ها، مؤيد اين ادعاست. مهم تر و خطيرتر از تصميم گيري در مورد قيمت حامل هاي انرژي، تصميم گيري درباره ميزان درآمد خانوارهاي ايراني است که به موجب تصميم دولت بايد از دريافت يارانه نقدي محروم شوند. عددي که دولت انتخاب مي کند هرچه باشد بدان جهت از اهميت و حساسيت فوق العاده اي برخوردار است که باعث خواهد شد خانوارهاي ايراني به دو گروه «يارانه بگير» و «يارانه نگير» تقسيم شوند. در اين مجال کوتاه مناسب است چند نکته قابل توجه را در اين زمينه با دولت محترم در ميان بگذاريم:اول دو نگاه حدي در دولت مطرح است: نگاه حداقلي که براساس آن صرفاً خانوارهايي که درآمد آن ها کمتر از «درآمد معاف از ماليات» يعني يک ميليون تومان در ماه است، «يارانه بگير» باقي خواهند ماند و خانوارهايي که بيش تر از مبلغ مزبور درآمد دارند از فهرست يارانه بگيران حذف خواهندشد؛ و ديدگاه حداکثري که مرز و معيار يارانه بگيري را داشتن درآمدي معادل سه برابر مبلغ فوق پيشنهاد مي کند و البته ديدگاه هاي مياني نيز در دولت مطرح است. هرکدام از اين ديدگاه ها که در نهايت غالب شود و به عنوان تصميم دولت به مردم اعلام گردد، محسنات و معايبي دارد که از چشم دولتمردان محترم دولت يازدهم پوشيده نيست. تنها به اين نکته اشاره مي کنيم که قطع يارانه نقدي بخش زيادي از خانوارهاي ايراني که متعاقب انتخاب ديدگاه حداقلي رخ خواهد داد آن هم با فاصله زماني اندکي از تجربه اخير دولت، من حيث المجموع اقدامي «مدبرانه» تلقي نخواهدشد.عزيزان ما در دولت به خوبي واقفند که آثار سوء تجربه اخير دولت يعني نابساماني مديريتيِ «توزيع سبد کالا» که مورد اذعان و عذرخواهي متواضعانه رئيس جمهور محترم نيز قرار گرفت و احساس تبعيض ناشي از آن، همچنان بخشي از خانوارهاي شريف ايراني را آزار مي دهد. از اين رو، انتخاب ديدگاه حداقلي نمي تواند تصميم بهينه دولت باشد و دولت نبايد با اين انتخاب، چالش اجتماعي جديدي را دامن بزند.دوم متأسفانه تصويب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ باعث شد تا بخشي از قانون هدفمندکردن يارانه ها که همچنان به قوت خود باقي است، در محاق قرار بگيرد و از ديد دولتمردان مخفي شود. ماده هفت قانون بر موضوعي تأکيد دارد که با منطق عدالت نيز کاملاً همخوان است و اتفاقاً عمل به آن، مي تواند چالش فعلي دولت در انتخاب مرز و «معيار يارانه بگيري» را نيز تاحدود زيادي مرتفع سازد. براساس ماده مزبور دولت موظف است در پرداخت يارانه به مردم، «ميزان درآمد خانوارها» را لحاظ کند. به خاطر داريم که دولت دهم براي اجراي اين بخش از ماده هفت، تلاش گسترده اي انجام داد تا بتواند خانوارهاي ايراني را برحسب درآمد آن ها طبقه بندي کند. فقدان يا ضعف شديد بانک هاي اطلاعاتي معتبر و قابل اعتماد، مانع از به ثمر رسيدن تلاش هاي دولت دهم شد و نهايتاً پرداخت همگاني يارانه نقدي در دستور کار دولت قرار گرفت. ممکن است گفته شود که امروز هم با فقدان و ضعف بانک هاي اطلاعاتي مواجهيم و بنابراين، گروه بندي درآمدي خانوارهاي ايراني همچنان ناممکن است.اين حرف، اگرچه في نفسه درست است ولي با تصويب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳، ديگر نمي تواند مستمسکي براي عدم اجراي آن بخش از ماده هفت قانون هدفمندکردن يارانه هاکه رعايت تناسب بين ميزان يارانه پرداختي به خانوارها با درآمد آن ها را به دولت تکليف کرده است، قرارگيرد. تبصره ۲۱ مبناي اوليه تشخيص درآمد خانوارها را «خوداظهاري» قرار داده است. اصولاً همين مصوبه جديد مجلس است که دولت را قادر ساخته است خانوارهاي متقاضي را به دو گروه «مستحق» و «غيرمستحقِ» دريافت يارانه نقدي تقسيم کند و از بانک هاي اطلاعاتي خود صرفاً براي راستي آزمايي اظهارات متقاضيان استفاده نمايد. در اين جا نکته دقيقي وجود دارد که نگارنده حضوراً به مسئولان دست اندرکار اجراي فاز دوم هدفمندسازي از جمله معاون اول محترم رئيس جمهور، وزير محترم اقتصاد، وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي، مشاور محترم اقتصادي رئيس جمهور و برخي ديگر گوشزد کرده و در نامه تقديمي اين جانب و آقايان مصباحي مقدم و توکلي به رئيس جمهور نيز مطرح شده است وآن اين است که اگر قرار باشد اجراي فاز دوم هدفمندکردن يارانه ها را بر «خوداظهاريِ» خانوارها مبتني کنيم، دولت عملاً به بانک اطلاعاتي جديدي دست خواهديافت که به موجب مصوبه مجلس بايد به آن «اعتماد» کند.اگر دولت قانوناً مي تواند براي «حذف کامل» برخي از خانوارهاي ايراني از فهرست يارانه بگيران و ابقاي برخي ديگر در فهرست مزبور به خوداظهاري سرپرستان خانوار اعتماد کند، چرا نتواند براي اجراي دقيق ماده هفت قانون هدفمندي يعني پرداخت يارانه نقدي به خانوارها «متناسب با درآمد آن ها»، به خوداظهاري متقاضيان اعتماد نمايد؟ اصولاً وقتي قانون، دولت را مکلف به پرداخت عادلانه يارانه به متقاضيان نيازمند کرده و ابزار اين شيوه عادلانه را نيز در اختيار قرار داده است، دولت با چه مجوز قانوني و براساس کدام منطق نظري حق دارد مدل «صفر يا صديِ» فعلي را ادامه دهد و خانوارهاي ايراني را صرفاً به دو گروه کاملاً متمايز «يارانه بگير» و «يارانه نگير» تقسيم نموده و به همه يارانه بگيران، فارغ از ميزان درآمد و نياز آنان، مبلغ يکساني را به عنوان يارانه پرداخت نمايد؟سوم دولت محترم به درستي مصمم است که در فرم ثبت نام براي دريافت يارانه نقدي از سرپرستان خانوارهاي متقاضي رسماً اجازه بگيرد که براي راستي آزمايي و حصول اطمينان از مطالب اظهارشده، از ميزان تراکنش حساب هاي بانکي اعضاي خانوار و اطلاعات موجود در سامانه هاي اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالياتي، سازمان بورس اوراق بهادار و... استفاده نمايد. اين، تدبيري هوشمندانه است که «هزينه» ثبت نام براي دريافت يارانه را براي خانوارهاي برخوردار، افزايش خواهدداد و احتمالاً به انصراف داوطلبانه بسياري از آنان منجر خواهدشد.اگر دولت محترم به جاي تعيين يک مرز و معيار مشخص براي يارانه بگيري، شيوه پيشنهادي مطرح شده در نامه فوق الاشاره را درپيش بگيرد، علاوه براين که «هزينه» دريافت يارانه براي خانوارهاي برخوردار افزايش مي يابد، «منافع» آن نيز کاهش خواهديافت؛ زيرا وقتي قرار باشد يارانه پرداختي به خانوارهاي متقاضي «متناسب با درآمدِ» آن ها تعيين شود، علي القاعده، مبلغ پرداختي به خانوارهاي برخوردار به شکل معني داري کمتر از يارانه پرداختي به خانوارهاي غيربرخوردار خواهدبود و آگاهي از اين موضوع، مي تواند انگيزه خانوارهاي برخوردار را براي تکميل فرم تقاضاي يارانه، بازهم کاهش دهد. به اين ترتيب، بخشي از يارانه بگيران فعلي با اين توجيه که هزينه دريافت يارانه براي آنان زياد و منافع آن برايشان اندک است، داوطلبانه از حضور در جمع يارانه بگيران منصرف خواهندشد و اگر هم منصرف نشوند، مبلغ دريافتي آنان با توجه به ميزان درآمدي که اظهار خواهند کرد کمتر از ميزان دريافتي فعلي آنان خواهدبود.چهارم بهترين کاري که دولت مي تواند بکند و با انجام آن، همزمان، تکليف مصرح در ماده هفت قانون هدفمندکردن يارانه ها و تکليف مصرح در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را جامه عمل پوشانده و از بروز چالش اجتماعي به دليل خروج قهري جمع زيادي از خانوارها از جمع يارانه بگيران نيز جلوگيري نمايد اين است که «خط يارانه بگيري» را سختگيرانه انتخاب نکند. براي اين منظور بهتر است بالاترين ارقامي که در هيئت محترم وزيران و تيم اقتصادي دولت مطرح است، مبناي کار قرار گيرد و به عنوان مرز و «معيار دريافت يارانه» اعلام گردد. به اين ترتيب، «تخصيص اکثر» پيش نخواهدآمد و عمده خانوارهاي ايراني در جمع يارانه بگيران باقي خواهندماند. بديهي است پس از اتمام ثبت نام و تکميل بانک اطلاعات درآمدي خانوارها، دولت مي تواند با اجراي مفاد ماده هفت قانون هدفمندکردن يارانه ها، پرداخت يارانه را متناسب با ميزان درآمد اظهارشده خانوارها و با ملاحظه ساير مصارف مندرج در قانون سهم توليد، سهم سلامت و ... مديريت کند و به هر خانوار متناسب با درآمدش يارانه بدهد که نتيجه آن، پرداخت يارانه بيشتر به خانوارهاي کم درآمد و پرداخت يارانه کمتر يا عدم پرداخت يارانه به خانوارهاي پردرآمد خواهدبود.به اين ترتيب، از بروز چالشي که ممکن است با انتخاب يک «خط يارانه بگيريِ پايين» يعني با انتخاب ديدگاه حداقلي از دو ديدگاهي که در بالا شرح داديم، دامن گير دولت شود، پيش گيري خواهدشد؛ هيچ يک از تکاليف قانوني که دولت در اين زمينه دارد، معطل و برزمين نخواهدماند و از همه مهم تر، يک گام اساسي در جهت تحقق «عدالت اجتماعي» که به تصريح بند چهارم سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي جزو اهداف عمده هدفمندسازي يارانه هاست، توسط دولت محترم برداشته خواهدشد.پنجم خوشبختانه مجلس در ذيل تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به دولت محترم سه ماه فرصت داده‌است تا آئين نامه اجرايي تبصره مزبور را تهيه و تصويب نمايد. اين فرصت سه ماهه که از چند روز پيش آغاز شده است، زمان کافي در اختيار دولت قرار مي دهد تا بدون تعجيل و با درايت و «تدبير»، شيوه معقولي براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها طراحي نمايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها