واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۹
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت توسط معاون اول رئیس جمهوری درحالی ابلاغ شده که ایم وزارتخانه ماموریتهای مهمی از تنوع در روشهای فروش تا تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفترا در دستور کار دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیاستهای اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ و مقرر شد پیشنهادهای لازم برای اجرایی کردن این سیاستها حداکثر در مدت ۲۰ روز تدوین شود. سیاستهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت نفت بدین شرح است: الف) مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روشهای فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش ب) افزایش صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ج) افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، به ویژه در میدانهای مشترک د) افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و توسعه صادرات مواد پایه نفتی با ارزش افزوده بالا با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع به گزارش ایسنا، به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و پس از آن دستور رییسجمهوری به اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوری- مبنی بر لزوم ساماندهی اقدامات لازم برای جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله، معاون اول رییسجمهوری در ماموریتهای جداگانهای، تکالیف وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، معاونان رییس جمهوری و بانک مرکزی را ابلاغ کرد. در این احکام، سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سرفصلهای تخصصی دستهبندی و از دستگاههای اجرایی خواسته شد، برنامه، اقدامات و پیشنهادهای اجرایی مشروح خود را برای اجرایی کردن این سیاستها در حوزه وظایفشان تدوین و در مقاطع کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت حداکثر در مدت ۲۰ روز اعلام کنند. معاون اول رییس جمهوری همچنین از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواست نسبت به یکپارچهسازی گزارشهای واصله و تهیه گزارش تلفیقی، اقدام و ترتیبی اتخاذ کند تا قبل از پایان امسال، نخستین گزارش از مجموعه اقدامهای انجام شده برای دفتر معاون اول رییس جمهوری ارسال شود. جهانگیری دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است گزارشی از عملکرد برنامههای مصوب و سایر اقدامهای خود را به صورت ادواری سه ماهه برای ارزیابی و پیگیری ارائه دهند. این احکام به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، وزارتخانههای اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، راه و شهرسازی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه هماهنگی شورای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است. در ماموریتهای محوله به دستگاههای اجرایی کشور، آنها موظف شدهاند در برنامهها و اقدام های کوتاه مدت بخشنامهها، مقررات و قوانینی که مانع اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، شناسایی و برای لغو یا اصلاح آنها پیشنهاد دهند تا از مبادی قانونی اقدام شود. همچنین در بخش دیگری از این ماموریتها به دستگاههای اجرایی کشور تکلیف شده با توجه به سالهای باقیمانده از برنامه پنجم توسعه و همچنین ضرورت پیشبینیهای لازم برای برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامههای هر دستگاه را در رابطه با سیاست اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق، شفاف و با زمانبندی مشخص تهیه کنند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]