واضح آرشیو وب فارسی:فارس: المانیتور گزارش داد
«اقتصاد مقاومتی» یادآور تلاش برای کاهش آسیبپذیری ایران
المانتیور در گزارشی با اشاره به این اقتصاد مقاومتی در سند چشماندازه 20 ساله ایران وجود دارد، نوشت، این حکم یادآور مجدد این نکته از سوی رهبر ایران است که چشمانداز مثبت مذاکرات هستهای نباید تلاش کلی این کشور برای کاهش آسیب پذیری ایران در برابر تحریم خارجی را از مسیر خود خارج کند.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، المانیتور، طی گزارشی با عنوان رمزگشایی از اقتصاد مقاومتی ایران نوشت، رهبر عالی ایران اخیرا سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» این کشور را اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بلافاصله به حکم آیتالله خامنهای واکنش نشان داد و وظایف تعدادی از نهادهای دولتی در مورد چگونگی برنامهریزی و اجرایی کردن این سیاستها را مشخص کرد. همان طور که در دولت ایران مرسوم است، تعدادی کمیته و کارگروه برای پیگیری اقدامات مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف کلی این سیاست اقتصادی تشکیل خواهد شد. برخی تحلیلگران انتشار این حکم را به عنوان یادآوری مجدد این نکته از سوی رهبر ایران عنوان میکنند که چشمانداز مثبت مذاکرات هستهای نباید تلاشهای کلی این کشور برای کاهش آسیب پذیری ایران در برابر تحریمهای خارجی را از مسیر خود خارج کند. در حقیقت، برخی در ایران معتقدند که تحریمها فرصتی برای تمرکز و خودکفایی بیشتر ایجاد کرده است؛ از این رو، از زمان انتشار و محتوای این ابتکار میتوان دریافت که این حکم تلاش میکند تا به صنایع و دولت ایران اجازه ندهد تا به تفکر وارداتمحور بازگردند و به حرکت در مسیری که در زمان تحریمها ایجاده شده است، ادامه دهند. این درست است که اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» از سوی ایران در واکنش به تحریمهای غرب اعلام شده است و همچنین اهداف آن به منظور تقویت اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی طراحی شده است، اما اکثریت اهداف این سیاست، قبلا در سند چشم انداز 20 ساله این کشور که در سال 2005 تصویب و توسط رهبر عالی ایران ابلاغ شد، قرار داده شده است. سند چشمانداز 1404 (2025)، از دولت ایران میخواهد تا مسیر را برای تبدیل ایران به یک اقتصاد دانشبنیان و قدرت برتر اقتصادی و تکنولوژی در منطقه تا سال 2025 هموار کند. برخی معتقدند که صدور این حکم این حقیقت را نشان میدهد که سند چشم انداز 20 ساله چندان برای دولت پیشین ایران اهمیت نداشته است و این مسئله تاحدی به اتخاذ سیاستهای اشتباه و تاحدی به تحریمهای خارجی برمیگردد و این موارد ایران را از اهداف اولیه این سند منحرف کرده است. برخی کارشناسان استدلال میکنند که بازگشتن به سطح تزار اقتصادی پیش از دوره احمدینژاد به تنهایی سالها زمان خواهد برد؛ در اصل باید این حکم را به منزله تایید سیاست دولت جدید ایران برای انجام اصلاحات جامع اقتصادی در نظر گرفت. نگاهی دقیقتر به این حکم بر تمایل حکومت ایران برای بهبود شرایط اقتصادی، کاهش آسیبپذیری و ارتقای مزیتهای رقابتی در تمامی حوزههایی است که در دوره احمدینژاد مورد غفلت واقع شدهاند، تاکید دارد. مهم نیست که این سیاستها را چه نامیده شوند بلکه مهم این است که چگونه برای اجرای این سیاستها ظرفیتسازی کرد. اقتصاد ایران پتانسیل لازم برای تغییر از وضعیت کنونی و تبدیل شدن به یک اقتصاد توسعه یافته را دارد. این کشور تمامی منابع مورد نیاز (طبیعی، انسانی و ژئواستراتژیک) را که یک اقتصاد برای ایفای یک نقش برجسته در صحنه بینالملل به آن نیاز دارد، را در اختیار دارد. حلقههای مفقوده در حوزههای مسئولیتی و سیاستگذاری پاسخگو، شفافیت قانونی و نهادهای مدرن است. این حکم اکثر این موارد را مورد اشاره قرار داده است، اما باید دید که این اهداف در ساختار سیاسی کنونی ایران امکانپذیر است یا نه. حقیقت این است که تمایلی برای سیاسی ساختن اقتصاد ایران وجود دارد که میتوان این امر را در هدفمند کردن یارانهها در این کشور دید. ابلاغ حکم اقتصاد مقاومتی باید به عنوان تلاش جدیدی برای تعیین چارچوب دکترین اقتصادی ایران دیده شود، اقتصادی که همچنان میان اصول اقتصادی لیبرالی و ایدئولوژی اسلامی حرکت میکند. انتهای پیام/ب
92/12/06 - 16:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]