محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802447132
گزارش تحلیلی فارس از جدیدترین دستور رئیس کل بانک مرکزی تلاش نافرجام برای رهایی از بن بست مطالبات معوق یا گام عملی برای افزایش توان وام‌دهی؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش تحلیلی فارس از جدیدترین دستور رئیس کل بانک مرکزی
تلاش نافرجام برای رهایی از بن بست مطالبات معوق یا گام عملی برای افزایش توان وام‌دهی؟
در شرایطی که بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق، هر یک راه خود را می‌روند، تشکیل کارگروه‌های پیگیری وصول مطالبات معوق در بانک‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که آیا این اقدام نیز تلاشی نافرجام برای پایان بخشیدن به این مشکل دیرینه در نظام بانکی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آمارهای شفاف و درستی از میزان مطالبات معوق در ادوار گذشته در دست نیست. برخی‌ها دوره ظهور پدیده مطالبات معوق را به سال‌های 84 به بعد نسبت می‌دهند و می‌گویند مداخله دولت در سیستم بانکی موجب رشد مطالبات معوق بانک‌ها شده است. برخی دیگر هم معتقدند با توجه به اجرای سیاست‌های اصل 44 و آماده‌سازی بانک‌ها برای واگذاری به بخش غیردولتی، موجب شفاف شدن حساب‌های بانک‌ها شد و همین مساله، میزان مطالبات معوق را روشن کرد. این پدیده هر علتی داشته، هم‌اکنون میزان مطالبات معوق براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان مطالبات معوق در سال های 85 تا 92 به ترتیب 11 هزار میلیارد تومان، 18 هزار میلیارد تومان، 30 هزار میلیارد تومان، 38 هزار میلیارد تومان، 42 هزار میلیارد تومان، 53 هزار میلیارد تومان، 57 هزار میلیارد تومان و 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با توجه به اینکه مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پایان مرداد ماه امسال 496 هزار و 635 میلیارد تومان است، نسبت مطالبات معوق به مانده تسهیلات پرداختی بیش از 16 درصد است. این نسبت حدود 4 برابر استانداردهای تعریف شده برای مطالبات معوق بانکی است. برای اولین بار در سال 86 شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق برای وصول مطالبات بانک‌ها تشکیل شد اما از آن زمان تاکنون رشد مطالبات معوق بانک‌ها ادامه داشته است. این شرکت که با تاکید وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی آغاز به کار کرد، به دلیل عدم همراهی بانک‌ها در ارائه پرونده‌های تسهیلات معوق، نتوانست اهداف اولیه تاسیس را محقق کند. مدیرعامل این شرکت در آذر ماه سال گذشته، گفت: میانگین پرونده‌های مطالعه شده در 5 سال فعالیت این شرکت، حدود 13 تا 15 میلیارد تومان بوده است. آمارهای ارائه شده نشان‌دهنده این واقعیت است که درصد کمی از مطالبات معوق در این شرکت مورد بررسی قرار گرفته و از مقدار مطالبات بررسی شده نیز حجم کوچکی از آنها نهایی و وصول شده است. آمار اعلام شده بیانگر این است که تنها حدود 9 درصد از 60 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق اعلام شده، توسط این شرکت بررسی و حدود 0.7 درصد از کل مطالبات معوق وصول شده است. وی ادامه می‌دهد: آمار قابل تامل‌تر سهم کم مطالبات وصول شده از پرونده‌های بررسی شده است؛ با توجه به آنکه 400 میلیارد تومان از 5 هزار میلیارد تومان پرونده مورد بررسی در شرکت ایجاد شده برای مطالبات وصول شده است ارزش پرونده‌های وصولی هشت درصد مجموع پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد. به گزارش فارس، در مدت 5 سال تنها 5 هزار میلیارد تومان پرونده مطالبات معوق به این شرکت ارائه و از این میان 400 میلیارد تومان وصولی داشته است. سوالی که به درستی در این بین مطرح می‌شود این است که چرا مطالبات معوق بانکی همواره افزایش یافته و نظام بانکی در وصول مطالبات ناموفق بوده است؟ البته در دو سال اخیر به دلیل وضعیت اقتصادی، رشد مطالبات معوق چندان دور از انتظار نیست و به طور طبیعی با بروز چنین مشکلاتی در اقتصادی نمی‌تواند انتظار عدم رشد مطالبات را داشت. اطاله دادرسی در دادگاه، علاوه و عدم همکاری بانک‌ها برای وصول این مطالبات، مزید بر علت شده و روند وصول را با مشکل مواجه می‌کند. در واقع به همین علت بود که رئیس کل بانک مرکزی دو ماه پیش از تشکیل دادگاه‌های تخصصی خبر داد. هدف از تشکیل این دادگاه‌ها بررسی سریع‌تر و تخصصی پرونده‌ها بوده است. پس از این اقدام، سیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ملزم به تشکیل کارگروهی به‌منظور بررسی و وصول مطالبات غیر جاری کرد. براساس این ابلاغیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به تشکیل کارگروهی با مسئولیت مستقیم مدیرعامل و با حضور مدیران ارشد کرد تا با برگزاری جلسات مستمر و ارزیابی دقیق اقلام تشکیل دهنده مطالبات غیرجاری، دلایل و عوامل تشکیل‌دهنده این اقلام، تجزیه و تحلیل و ریشه‌یابی شده و ضمن انعکاس نتایج آن به بانک مرکزی، در فعالیت روزمره اعتباری بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد. براساس این گزارش، با تشکیل این کارگروه در واقع لزوم ادامه فعالیت شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق از بین خواهد رفت. از طرف دیگر وصول مطالبات که با راه‌اندازی شرکت، برون‌سپاری شده بود، مجددا به داخل بانک‌ها می‌رود. البته در این ابلاغیه راهکار مشخصی برای وصول مطالبات تبیین نشده و تنها ساختاری برای پیگیری وصول مطالبات تعریف شده است. در حالی که برای حل یک مساله در ابتدا باید، علل بروز آن را بررسی و متناسب با آن راهکار‌های اجرایی برای حل آن، تدوین کرد. شاید در آینده شاهد کاهش مطالبات معوق باشیم. انتهای پیام/
92/11/29 - 12:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها