محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846195107
ضرورت توجه به قانون 5 درصد در پيوند اعضا
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > بهداشت و سلامت
ضرورت توجه به قانون 5 درصد در پيوند اعضا
پيوند اعضا از جمله درمانهایی است كه تنها در كشورهاي پيشرفته انجام‌پذير است. خوشبختانه ايران نيز در رديف همين كشورهاست اما گاهي مواقع، مسئولان و دست اندكاران مربوطه در كشورهاي مختلف جهان با اتباع خارجي متقاضي پيوند عضو روبه رو مي‌شوند و اين سئوال بي‌جواب مطرح مي‌شود كه آيا اين افراد حق دريافت عضو دارند يا نه؟
پيوند اعضا از جمله درمانهاي پيشرفته و حرفه‌اي خاص است كه تنها در كشورهاي پيشرفته انجام‌پذير است. خوشبختانه ايران نيز در رديف همين كشورهاست اما گاهي مواقع، مسئولان و دست اندكاران مربوطه در كشورهاي مختلف جهان با اتباع خارجي متقاضي پيوند عضو روبه‌رو مي‌شوند و اين سئوال بي‌جواب مطرح مي‌شود كه آيا اين افراد حق دريافت عضو دارند يا نه؟ چندي قبل پايگاه اطلاع رساني UNOS- آژانس مسئول هماهنگ كننده اهداي عضو - قانون 5 درصد را معرفي كرد. بدين معني كه از كل پيوندهاي انجام شده در يك كشور، حداقل 5 درصد بايد به پيوند اعضاي اتباع خارجي اختصاص يابد. با توجه به موضوع مذكور اين واقعيت از كل اطلاعات ارائه شده به دست مي‌آيد كه امكان اهداي عضو و پيوند از جسد در مليت‌هاي مختلف امكان‌پذير است. اين درحالي است كه قانون پيوند اعضاي بيماراني كه مرگ مغزي آنان محرز شده، در تاريخ 17 فروردين 79 و باتلاشهاي گسترده انجمن بيماران كليوي و به خصوص جناب آقاي دكترايرج فاضل درمجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. با توجه به دقت نظري كه همه كشورهاي دنيا درخصوص اهداي عضو دارند و نخستين و مهم‌ترين بحث اخلاقي آن نيز جلوگيري از هدر رفتن عضو پيوندي است، به نظر مي‌رسد استفاده درست از اين گوهر ارزشمند بايد در كشور ما نيز در رأس برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌هاي مسئولان قرار گيرد. همچنين بايد بدانيم ارگان پيوندي يا «Scare Resources» از تعادل قابل قبولي در دو كفه عرضه و تقاضا برخوردار نيست و هميشه اين سؤال مطرح است كه گيرندگان اعضاي فراهم‌آوري شده، چه كساني باشند؟
پيوند اعضا يك كار اخلاقي است. به قول جان اســــتارت ميل (John Stuart Mill) يكي از فلاسفه اخلاق، اخلاقي بودن يا نبودن يك تصميم يا عملكرد با نتيجه‌اي كه در بر دارد، سنجيده مي‌شود. در اهداي عضو و پيوند اتباع خارجي نيز هدفي جز تخصيص بهينه عضو پيوندي و نجات انسان‌ها دنبال نمي‌شود. بررسيهاي انجام شده نشان داده 5/2 درصد كل اهداكنندگان عضو در جهان طي سال‌هاي 1988 تا 2007 اتباع خارجي كشورها بوده‌اند، حال آن كه تنها 63 درصد از خارجي‌ها گيرنده عضو بوده‌اند؛ يعني بيشتر اعضاي فراهم‌آوري شده سهم مردم همان كشورها شده و به طور قطع آنها سود بسيار بيشتري برده‌اند. پيوند اعضا به لحاظ وابستگي به در دسترس بودن عضو پيوندي تنها در مباحث علمي و پزشكي مورد توجه نيست بلكه در جوامع اخلاقي، اجتماعي، فقهي و حقوقي نيز توجه بسياري از انديشمندان را به خود معطوف كرده است. قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماران مرگ مغزي در ايران روز 17 فروردين 1379 به تصويب رسيد. اين قانون نه تنها براي پيوند برخي از اعضا مانند كليه مي‌تواند استفاده از گزينه مطلوب پيوند از مرگ مغزي را هموار كند، بلكه براي پيوند برخي اعضاي ديگر از جمله قلب و ريه كه اهداي عضو صرفا از جسد ممكن است، نيز راهگشاست. به دنبال تصويب اين قانون و انجام يك دوره تجربه آزمايشي نيز آئين‌نامه اجرايي اين قانون در تاريخ 25/2/81 به تصويب هیئت وزيران رسيد. در پي آن مقرر گرديد تمامي بيمارستانهاي دولتي و غير‌دولتي مستقر در استانها مكلف شدند وقوع مرگ مغزي را بلافاصله بعد از تشخيص از طريق مسئول واحد فراهم‌آوري اعضاي دانشگاه‌هاي مربوط به مركز مديريت پيوند اعلام كنند. آئين‌نامه اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است. ماده 1- مرگ مغزي عبارت است از قطع غير‌قابل برگشت تمامي فعاليتهاي مغزي كورتيكال (قشر مغز)، ساب كورتيكال (لايه زير قشر مغز) و ساقه مغزي به‌طور كامل.
تبصره - شرايط احراز مرگ مغزي و ضوابط و معيارهاي آن توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي دستورالعملي در چارچوب اين آئين‌نامه تعيين و ابلاغ خواهد شد.
ماده 2- تشخيص و تأييد مرگ مغزي براساس ضوابط اين آئين‌نامه توسط چهار پزشك متشكل از يك متخصص نورولوژي، يك متخصص جراحي مغز و اعصاب، يك متخصص داخلي و يك متخصص بيهوشي صورت مي‌گيرد.
تبصره 1- متخصصان فوق‌الذكر در هر يك از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استانها كه داراي بيمارستانهاي مجهز باشند، توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب و احكام آنان براي مدت چهار سال صادر خواهد شد.
تبصره 2- هر كدام از پزشكان فوق‌الذكر اين ماده جداگانه بيمار را معاينه كرده، برگه مخصوص اين امر را تكميل، امضا و مهر مي‌نمايند و در صورت اتفاق آرا، مرگ مغزي بيمار مسلم خواهد بود.
تبصره 3- تأييد پزشك قانوني در حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي مربوط در زير برگه مخصوص ياد شده در تبصره (2) فوق ضروري است.
تبصره 4- برگه تعيين و تأييد مرگ مغزي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و در اختيار مراكز تشخيص‌دهنده مرگ مغزي قرار خواهد گرفت.
تبصره 5- تشخيص قطعي مرگ مغزي بايد در بيمارستانهاي مجهز دانشگاهي دولتي انجام شود.
ماده 3- اعضاي تيمهاي تشخيص و تأييد مرگ مغزي نبايد عضو تيمهاي پيوندكننده باشند.
ماده 4- تمام بيمارستانهاي كشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزي را به مركز مديريت پيوند و بيماري‌هاي خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارش دهند تا مراتب توسط تيم تشخيص‌دهنده مرگ مغزي تأييد شود.
ماده 5- پس از مشخص شدن مرگ مغزي، مراحل بعدي در صورت وصيت بيمار با موافقت ولي ميت انجام خواهد شد.
ماده 6- وصيت بيمار در چارچوب قوانين مربوط مي‌تواند به دو صورت كتبي يا شفاهي باشد و با اعلام كتبي يك نفر از وزارت قانوني قابل احراز است. در حالتي كه اصل وصيتنامه در دسترس نباشد، از وزارت قانوني كه وصيت نامبرده را مبني بر اعطاي عضو محرز بدانند، طبق برگه تهيه شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد صورتجلسه تنظيم و توسط افراد مطلع امضا شود.
ماده 7- ولي ميت همان وارث كبير قانوني مي‌باشد كه مي‌تواند رضايت خود را مبني بر پيوند اعضا اعلام كند. رضايت تمام وارثان ياد شده لازم است.
تبصره 1- موافقت ولي ميت كتبي صورت گيرد و در پرونده ضبط شود.
تبصره 2- احراز ولي ميت بايد براساس مدارك مثبته باشد.
ماده 8- ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در اجراي اين آئين‌نامه به عهده مركز مديريت پيوند و بيماري‌هاي خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.
تبصره- انتخاب گيرندگان و اولويت‌بندي آنان جهت انجام پيوند طبق برنامه تنظيمي و توسط مركز فوق الذكر انجام خواهد شد.
ماده 9- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تأمين هزينه‌هاي مترتب بر امر پيوند اعضا (هزينه‌هاي ICU، انتقال متوفي، تهيه و انتقال عضو و انجام عمل پيوند) و همچنين انجام امور فرهنگي، پيشنهادات لازم را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام و سازمان مذكور نيز اعتبارات لازم را در هر سال تحت عنوان رديفي خاص در قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌نمايد.
ماده 10- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در چارچوب قانون مربوط و اين آئين‌نامه ساير دستورالعمل‌هاي لازم را صادر و به مبادي ذيربط ابلاغ خواهد نمود.
قانون پيوند اعضا از مرگ مغزي ماده واحده- بيمارستانهاي مجهز براي پيوند اعضا پس از كسب اجازه كتبي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌توانند از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان طبق نظر كارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصيت بيمار با موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني كه ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد استفاده نمايند.
تبصره 1- تشخيص مرگ مغزي توسط كارشناسان خبره در بيمارستانهاي مجهز دانشگاه‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد. اين كارشناسان با حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مدت چهار سال منصوب مي‌شوند.
تبصره 2- اعضاي تيمهاي تشخيص مرگ مغزهاي نبايستي عضويت تيمهاي پيوندكننده را داشته باشند.
تبصره 3- پزشكان تيم از جهت جراحات وارده بر ميت مشمول ديه نخواهند شد.
آئين‌نامه اجرايي اين قانون به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نماينده قوه قضائيه با هماهنگي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و بنياد امور بيماري‌هاي خاص ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين
ماه 1379 مجلس شوراي اسلامي تصويب و تأييديه شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسي واصل نگرديده است. داریوش آرمان - دبیر هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی کشور
۱۳۹۲/۱۲/۴ - ۱۳:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
پزشکی و سلامت
پربازدیدترینها