واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۸
یک کارشناس مسایل اقتصادی آزادسازی قیمت ها در یک بازار را از ابهامات و دغدغههای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها دانست و گفت: مدیریت و کنترل انرژی بر آزادسازی قیمتهای آن ارجح است. وحید شقاقی شهری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به ممانعت از قاچاق انرژی و تغییر الگوی مصرف آن در کشور به عنوان اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها اظهار کرد: درحالی مهمترین دغدغه و ابهام موجود در اجرای تبصره هدفمندی و ورود به فاز دوم این طرح آزادسازی قیمتها در یک بازار آن هم بازار انرژی است که در سایر بازارها آزادسازی صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه آزادسازی به معنای آزادسازی در تمام بازارهاست گفت: بنابراین باید قیمت ها در سایر بخش ها از جمله حقوق و دستمزد، انرژی و واردات نیز آزاد شود و این به معنای تحمیل شوک سنگین به اقتصاد خواهد بود. عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی افزود: اگر آزادسازی تنها در یک بازار انجام شود آنگاه فشار شدیدی را به مردم تحمیل می کند که جامعه تحمل آن را ندارد. وی با بیان اینکه بازار کار و دستمزدهای آن دستوری است گفت: براین اساس حقوق پرداختی قابل مقایسه با حقوق پرداختی در منطقه نیست به عبارتی گاهی حقوقها در کشور ما به کمتر از یک پنجم شغل مشابه در منطقه میرسد بنابراین دولت نباید در چنین شرایطی تنها در بازار انرژی دست به آزادسازی قیمتها بزند. شقاقی گفت: در حالی که کیفیت تولیدات و دستمزدها در کشور رقابتی نیست حتی اگر دولت تصمیم به آزادسازی دستمزدها نیز بگیرد تولیدکننده و کارفرما نخواهد پذیرفت. وی با اشاره به هشدار برخی از اقتصاددانان و نمایندگان نسبت به تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها براساس تبصره 21 بودجه عنوان کرد: این مخالفتها به حق است چرا که آزاد سازی قیمت ها در بازار انرژی موجب ایجاد فشار به جامعه به دلیل دست نخوردن سایر بازارها خواهد شد. عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان در ادامه به طرح مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر مدیریت انرژی تا آزادسازی قیمت حاملهای انرژی اشاره کرد و افزود: آزادسازی قیمت حاملهای انرژی میتواند بعد از پشت سر گذاشتن بی ثباتیهای فراوان و دستیابی به ثبات نسبی کنونی بزرگترین تهدید برای اقتصاد باشد. وی ادامه داد: با اجرای طرح مدنظر دولت برای هدفمندی یارانهها در سال بعد دوباره ثبات اقتصاد به هم می ریزد اما این بار ثبات به گونهای دچار تغییر میشود که دیگر یارانه نقدی که در دور قبل بین همه تقسیم می شد نیز وجود ندارد و بنابر تصمیم دولت بخشی از یارانه بگیران بدون یارانه می مانند. شقاقی در ادامه از دیگر چالش های موجود در مقابل فاز دوم هدفمندی را فقدان بانک اطلاعاتی مناسب برای حذف یارانه بگیران دردولت دانست و توضیح داد: بنابراین در شرایطی که مقدمات اجرای فاز دوم آماده نیست ورود به آن به شکست منجر خواهد شد. وی با اشاره به اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها به سوی تولید و بهداشت گفت: با توجه به این که از سویی کشور فضای آمادهای برای رونق تولید و دریافت این سرمایه ندارد و از سویی دیگر هنوز رانت زدایی و انحصارزدایی انجام نشده و فضای کسب وکار آماده نیست ورود هر پولی به این بخش به حیف و حدر رفتن آن منتهی شده و به تولیدکننده واقعی نخواهد رسید. این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه دولت درحالی تصمیم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها دارد که هدف اصلی آن افزایش قیمت حاملهای انرژی و رساندن به قیمت خلیج فارس است اظهار کرد: با توجه به این که قیمت بنزین در فوب خلیج فارس حدود80 سنت است با در نظر گرفتن دلار 2650تومانی برای رسیدن به این قیمت باید قیمت بنزین از 2000 تومان نیز بالاتر نهایی شود. وی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر حمل و نقل و تردد بیان کرد: به طور یقین با افزایش قیمت در ترددهای برون شهری و درون شهری، قیمت کالاها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت بنابراین درحالی که دولت به دنبال کاهش تورم است این اقدام شوک تورمی جدیدی را به اقتصاد وارد خواهد کرد که به تشدید بی ثباتی خواهد انجامید. شقاقی با اعتقاد به این که ورود به فاز دوم به ایجاد چالش جدی منتهی می شود تاکید کرد: در شرایطی که بسترها برای آزادسازی قیمت حاملهای انرژی آماده نیست مدیریت انرژی و اعمال مالیاتهای مبتنی بر مصرف سوخت بسیار مناسب تراز آزادسازی قیمتها دراین حوزه خواهد بود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]