محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844924950
اقدام بی سابقه حزب مخالف دولت ترکیه برای لغو یک قانون
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
اقدام بی سابقه حزب مخالف دولت ترکیه برای لغو یک قانون آنکارا- ایرنا - حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در یک اقدام بی سابقه پیش از تایید قانونی توسط رییس جمهوری و انتشار در روزنامه رسمی خواستار لغو قانون تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه از سوی دادگاه قانون اساسی شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا،ˈعلیرضا اوزترکˈ نماینده مردم ˈمرسینˈ از حزب ˈجمهوری خواه خلقˈ در مجلس ملی این کشور امروز در گفت گو با خبرنگاران این مطلب را بیان کرد.
وی گفت: ما در درخواست خود خواستار لغو قانون تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها از سوی دادگاه قانون اساسی شده ایم زیرا که درخواست ما در زمینه لغو این قانون نیازی به انتظار برای امضای آن از سوی رییس جمهوری و انتشار در روزنامه رسمی ندارد.
وی گفت: تغییراتی که در قانون تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها ملحوظ شده به معنای گرفتن اختیارات این شورا است و این قانون برای نجات افرادی که نامشان در پرونده فسادمالی و ارتشاء مطرح شده تصویب شده است.
برای لغو قوانین مصوب مجلس ملی ترکیه از سوی دادگاه قانون اساسی نیاز به تایید آن قانون از سوی رییس جمهوری و انتشار در روزنامه رسمی است ولی حزب جمهوری خواه خلق با مطرح کردن این که کل قانون شورای عالی قضات و دادستانها اختیارات این شورا را غصب و در اختیار وزارت دادگستری قرار می دهد خواستار لغو این قانون از سوی دادگاه قانون اساسی شده است.
این قانون جنجالی که پس از زدو خورد برخی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب مخالف جمهوری خواه خلق با رای نمایندگان حزب حاکم که اکثریت کرسی ها در مجلس ملی ترکیه را دارند به تصویب رسید، همچنان با مخالفت نمایندگان حزب مخالف رو به روست.
ˈفاروق لوغ اوغلو ˈ معاون حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور امروز در گفت وگو با خبرنگاران افزود: هدف از تصویب این قانون افزایش قدرت دولت در انتصاب قضات و دادستان هاست.
ˈگورسل تکینˈ دیگر معاون حزب جمهوری خواه ترکیه نیز گفت : ˈ عبدالله گل ˈ ریس جمهوری ترکیه باید این قانون را وتو کند.
طرح جنجالی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب با رای نمایندگان حزب حاکم، هفته جاری به تصویب مجلس ملی این کشور رسید.
شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه، متعاقب عملیات فساد مالی و ارتشا در ماه دسامبر و پس از اقدام دولت آنکارا در تغییر آیین نامه ارتباط دادستان ها با پلیس در زمینه خبر دادن تحقیقات دادستان ها و درخواست های دستگیری ها، نیروهای پلیس را ملزم به دادن خبر به مقامات بالاتر و مسوولان محلی می کرد، این تغییرات را نقض قانون اساسی خواند.
احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند که با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.
خاورم**2012** 230 *1446
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
30/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها