محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853125656
تداوم مخالفت با قانون جنجالی مجلس ترکیه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تداوم مخالفت با قانون جنجالی مجلس ترکیه آنکارا - ایرنا - مخالفت با قانون جدید تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها که توسط نمایندگان حزب حاکم در مجلس ملی ترکیه به تصویب رسید، همچنان ادامه دارد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، این قانون جنجالی که پس از زدو خورد برخی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب مخالف جمهوری خواه با رای نمایندگان حزب حاکم که اکثریت کرسی ها در مجلس ملی ترکیه را دارند به تصویب رسید، همچنان با مخالفت نمایندگان حزب مخالف رو به روست.
مخالفان معتقدند که تصویب این قانون باعث افزایش قدرت بیش از حد وزیر دادگستری ترکیه می شود.
ˈفاروق لوغ اوغلو ˈ معاون حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور امروز در گفت وگو با خبرنگاران گفت: هدف از تصویب این قانون افزایش قدرت دولت در انتصاب قضات و دادستان هاست.
وی افزود: این اشتباه است که چنین قدرت فوق العاده ای در اختیار وزیر دادگستری قرار گیرد.
ˈگورسل تکین ˈ دیگر معاون حزب جمهوری خواه ترکیه نیز گفت : ˈ عبدالله گل ˈ ریس جمهوری ترکیه باید این قانون را وتو کند.
وی با اشاره به پرونده فساد مالی و ارتشا در ترکیه گفت : ترکیه از آغاز این پرونده وارد یک مرحله اضطراری شده است.
طرح جنجالی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب با رای نمایندگان حزب حاکم، هفته جاری به تصویب مجلس ملی این کشور رسید.
این طرح با وجود گفت وگوهای انتقادی نمایندگان احزاب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور و زد و خورد بین نمایندگان به تصویب رسید.
بررسی مواد این طرح به دستور رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در مجلس ترکیه آغاز و به رغم درگیری های فیزیکی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق که منجر به زخمی شدن چهار نماینده در صحن مجلس شد ، بررسی و به تصویب رسید.
حزب حاکم عدالت و توسعه در پی درخواست عبدالله گل رییس جمهوری ترکیه مبنی بر لزوم تفکر بیشتر در مورد طرح تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها، اعلام کرده بود که بررسی برخی از مواد طرح یاد شده را فعلا متوقف خواهد کرد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در این زمینه گفته بود: مواد قانونی مربوط به تغییر ساختار ˈآکادمی عدالتˈ را از تصویب مجلس خواهیم گذراند و برخی مواد مربوط به تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را فعلا متوقف می کنیم.
مصطفی الی تاش رییس گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه نیز در این زمینه اعلام کرده بود : اگر حزب جمهوریخواه خلق در این زمینه با صمیمت عمل کند، امکان تغییر مواد قانون اساسی مرتبط با شورای عالی قضات و دادستانها میسر خواهد بود و در غیر این صورت ما به راه خود در زمینه تغییر قانونی ساختار شورا ادامه خواهیم داد.
شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه که متعاقب عملیات فساد مالی و ارتشا در ماه دسامبر و پس از اقدام دولت آنکارا در تغییر آیین نامه ارتباط دادستان ها با پلیس در زمینه خبر دادن تحقیقات دادستان ها و درخواست های دستگیری ها، نیروهای پلیس را ملزم به دادن خبر به مقامات بالاتر و مسوولان محلی می کرد، این تغییرات را نقض قانون اساسی خوانده بود، در تیررس انتقادات و حملات لفظی مسئولان بلندپایه ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان قرار گرفته بود.
اردوغان پیش از این عنوان کرده بود که در مورد شورای عالی دادستانها و قضات و حیطه اختیارات این شورا که پس از تغییرات در قانون اساسی در شش سال قبل انجام شده، اشتباه بوده و باید این اختیارات کاهش یابد.
احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند که با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.
دولت ترکیه پیشتر با ارایه طرحی از سوی نمایندگان حزب عدالت و توسعه به مجلس ملی ترکیه خواهان تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات این کشور شده بود .
بر اساس این مصوبه ،معاونین شورا ، روسای سه شعبه آن و اعضای مجمع عمومی شورای دادستان ها و قضات از مقام های خود سلب و به جای آنان اعضای جدیدی منصوب خواهند شد.
همچنین اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار می شود .
طبق طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، روسای شعب سه گانه شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه از سوی هیات وزیران تعیین خواهد شد.
با تصویب این لایحه تقریبا همه اعضای شورا تغییر و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلا با انتخابات و از سوی دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت و رییس شعبه بازرسی شورا به طور مستقیم زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد.
شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت ، اصلاحات پیشنهادی دولت رجب طیب اردوغان را مغایر با قانون اساسی و اصل استقلال قوه قضاییه دانسته بود.
به گفته کارشناسان آگاه، تصویب قانون تغییر ساختار شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه این نهاد را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستانها و قضات ترکیه است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستانها را زیر سوال خواهد برد.
احزاب مخالف پیشتر خواستار وتوی قانون در صورت تصویب از سوی رییس جمهوری شده بودند و تهدید به مراجعه به دادگاه قانون اساسی در صورت تصویب از سوی رییس جمهوری کرده بودند.
خاورم ** 230 **1515
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
29/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها