تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833735037
تصویب قانون جنجالی محور مناقشه جدید اردوغان و مخالفان دولت ترکیه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تصویب قانون جنجالی محور مناقشه جدید اردوغان و مخالفان دولت ترکیه آنکارا - ایرنا - ˈ دولت باغچه لی ˈ رهبر حزب حرکت ملی در پی تشدید مخالفت با قانون جدید تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها که توسط نمایندگان حزب حاکم در مجلس ملی ترکیه به تصویب رسید، خواستار وتوی این قانون توسط ˈ عبدالله گل ˈ رییس جمهوری این کشور شد.
به گزارش ایرنا ، رهبر دومین حزب بزرگ مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور روز سه شنبه در نشستی با نمایندگان این حزب در مجلس ترکیه خواستار وتوی این قانون توسط گل شد.
باغچه لی افزود : اجرای این قانون اصل تفکیک قوا در ترکیه را از بین خواهد برد و وزیر دادگستری سرنوشت قضات و دادستان ها را در دست خواهد داشت و نخست وزیر ترکیه نیز ریاست قوه قضاییه را عهده دار می شود.
وی ˈرجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه را به سرپوش گذاشتن در پرونده عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا در این کشور که منجر به دستگیری شماری از منتسبان دولت آنکارا شد، متهم کرد و گفت : اردوغان به جای حمایت از منافع مردم این کشور در پی حمایت از منافع حزب حاکم است.
باغچه لی به بازداشت دو نفر از فرزندان وزرای سابق کابینه ترکیه در رابطه با پرونده فساد مالی اشاره کرد و گفت : اگر این فرزندان وزرا در چند روز آینده آزاد شدند ، نباید تعجب کرد و این موضوع ثابت خواهد کرد که دولت آنکارا در پی سرپوش گذاشتن بر این پرونده است.
براساس این گزارش، این قانون جنجالی که پس از زدو خورد برخی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب مخالف جمهوری خواه با رای نمایندگان حزب حاکم که اکثریت کرسی ها در مجلس ملی ترکیه را دارند به تصویب رسید، همچنان با مخالفت نمایندگان حزب مخالف رو به روست.
مخالفان معتقدند که تصویب این قانون سبب افزایش قدرت بیش از حد وزیر دادگستری ترکیه می شود.
ˈفاروق لوغ اوغلو ˈ معاون حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور امروز در گفت وگو با خبرنگاران افزود: هدف از تصویب این قانون افزایش قدرت دولت در انتصاب قضات و دادستان هاست.
وی افزود: این اشتباه است که چنین قدرت فوق العاده ای در اختیار وزیر دادگستری قرار گیرد.
ˈگورسل تکینˈ دیگر معاون حزب جمهوری خواه ترکیه نیز گفت : ˈ عبدالله گل ˈ ریس جمهوری ترکیه باید این قانون را وتو کند.
وی با اشاره به پرونده فساد مالی و ارتشا در ترکیه گفت : ترکیه از آغاز این پرونده وارد یک مرحله اضطراری شده است.
طرح جنجالی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب با رای نمایندگان حزب حاکم، هفته جاری به تصویب مجلس ملی این کشور رسید.
این طرح با وجود گفت وگوهای انتقادی نمایندگان احزاب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور و زد و خورد بین نمایندگان به تصویب رسید.
بررسی مواد این طرح به دستور اردوغان نخست وزیر ترکیه در مجلس ترکیه آغاز و به رغم درگیری های فیزیکی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق که منجر به زخمی شدن چهار نماینده در صحن مجلس شد ، بررسی و به تصویب رسید.
حزب حاکم عدالت و توسعه در پی درخواست عبدالله گل رییس جمهوری ترکیه مبنی بر لزوم تفکر بیشتر در مورد طرح تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها، اعلام کرده بود که بررسی برخی از مواد طرح یاد شده را فعلا متوقف خواهد کرد.
اردوغان نخست وزیر ترکیه در این زمینه گفته بود: مواد قانونی مربوط به تغییر ساختار ˈآکادمی عدالتˈ را از تصویب مجلس خواهیم گذراند و برخی مواد مربوط به تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را فعلا متوقف می کنیم.
مصطفی الی تاش رییس گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه نیز در این زمینه اعلام کرده بود : اگر حزب جمهوریخواه خلق در این زمینه با صمیمت عمل کند، امکان تغییر مواد قانون اساسی مرتبط با شورای عالی قضات و دادستانها میسر خواهد بود و در غیر این صورت ما به راه خود در زمینه تغییر قانونی ساختار شورا ادامه خواهیم داد.
شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه که متعاقب عملیات فساد مالی و ارتشا در ماه دسامبر و پس از اقدام دولت آنکارا در تغییر آیین نامه ارتباط دادستان ها با پلیس در زمینه خبر دادن تحقیقات دادستان ها و درخواست های دستگیری ها، نیروهای پلیس را ملزم به دادن خبر به مقامات بالاتر و مسوولان محلی می کرد، این تغییرات را نقض قانون اساسی خوانده بود، در تیررس انتقادات و حملات لفظی مسئولان بلندپایه ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان قرار گرفته بود.
اردوغان پیشتر عنوان کرده بود که در مورد شورای عالی دادستانها و قضات و حیطه اختیارات این شورا که پس از تغییرات در قانون اساسی در شش سال قبل انجام شده، اشتباه بوده و باید این اختیارات کاهش یابد.
احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند که با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.
دولت ترکیه پیشتر با ارایه طرحی از سوی نمایندگان حزب عدالت و توسعه به مجلس ملی ترکیه خواهان تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات این کشور شده بود .
بر اساس این مصوبه ،معاونین شورا ، روسای سه شعبه آن و اعضای مجمع عمومی شورای دادستان ها و قضات از مقام های خود سلب و به جای آنان اعضای جدیدی منصوب خواهند شد.
همچنین اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار می شود .
طبق طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، روسای شعب سه گانه شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه از سوی هیات وزیران تعیین خواهد شد.
با تصویب این لایحه تقریبا همه اعضای شورا تغییر و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که پیشتر با انتخابات و از سوی دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت و رییس شعبه بازرسی شورا به طور مستقیم زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد.
شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت ، اصلاحات پیشنهادی دولت رجب طیب اردوغان را مغایر با قانون اساسی و اصل استقلال قوه قضاییه دانسته بود.
به گفته کارشناسان آگاه، تصویب قانون تغییر ساختار شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه این نهاد را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستانها و قضات ترکیه است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستانها را زیر سوال خواهد برد.
احزاب مخالف پیشتر خواستار وتوی قانون در صورت تصویب از سوی رییس جمهوری شده بودند و تهدید به مراجعه به دادگاه قانون اساسی در صورت تصویب از سوی رییس جمهوری کرده بودند.
خاورم ** 230 **1010
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
29/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
گوناگون
پربازدیدترینها