واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
همزمان با افزایش اعتراضها/ اردوغان: برخلاف ادعای مخالفان، اینترنت در ترکیه سانسور نمی شود آنکارا- نخست وزیر ترکیه در واکنش به اعتراض های مخالفانش گفت: قوانین جدید به هیچ وجه استفاده از اینترنت در ترکیه را سانسور نمی کند و برعکس استفاده از اینترنت را امن تر و آزادتر خواهد کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری دوغان، اردوغان در سخنرانی خود در استانبول افزود: اینترنت در ترکیه سانسور نمی شود.
نخست وزیر ترکیه در حالی مدعی شد قوانین جدید در خصوص استفاده از اینترنت به هیچ وجه موجب محدود شدن آزادی بیان نخواهد شد که معترضان دیشب در استانبول با برگزاری تظاهرات در اعتراض به تصویب این قانون راهپیمایی کردند.
وی این ادعای مخالفان و معترضان را که تصویب این قانون از سوی پارلمان ترکیه به مقام های دولتی اجازه خواهد داد تا به اطلاعات شخصی کاربران اینترنت و فضای مجازی دسترسی داشته باشند را رد کرد.
نخست وزیر ترکیه افزود: به هیچ وجه اطلاعات شخصی افراد هرگز ضبط نمی شود و دولت چنین کاری را انجام نخواهد داد.
تصویب قانون جدید در خصوص استفاده از اینترنت در ترکیه با واکنش ها و انتقادات شدیدی در داخل و خارج ترکیه رو به رو شده است.
مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا تصویب این قانون را گامی به عقب در زمینه آزادی رسانه ها در ترکیه توصیف کرد.
استفان فیول مسئول امور توسعه در کمیسیون اروپا نیز تصویب این قانون را که به وزارت ارتباطات ترکیه اجازه می دهد، با کنترل فعالیت ها از طریق اینترنت دسترسی به آن را محدود کند ، نگران کننده دانست.
فیول در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت : آنچه افکار عمومی ترکیه به آن نیاز دارد، شفافیت بیشتر و محدودیت کمتر است.
پیتر استانو سخنگوی کمیسیون اروپا دیروز در گفت و گو با خبرنگاران گفت: تصویب این قانون در ترکیه موجب نگرانی های جدی در اروپا شده است.
وی تاکید کرد ، قانونی که چهارشنبه در مجلس ترکیه تصویب شد ، زمینه محدودیت بیشتر را بر آزادی بیان فراهم می کند.
استانو تاکید کرد ، مجلس ترکیه باید در جهت رعایت معیارهای اتحادیه اروپا در این قانون تجدید نظر کند.
وی گفت : کمیسیون اروپا آماده است با ترکیه در این باره همکاری کند.
به رغم مخالفت های تند احزاب مخالف و اعتراضهای مخالفان و سازمان های غیر دولتی این لایحه دولت با آرای حزب حاکم به تصویب رسید.
قانون جدید اینترنت به ویژه به مقامات مخابرات اجازه می دهد بدون حکم قضایی پایگاه های اینترنتی نقض کننده حریم خصوصی یا منتشر کننده اطلاعات ˈتبعیض آمیز و توهین کننده ˈ را مسدود کنند.
این قانون همچنین به مخابرات اجازه می دهد از شرکت های خدمات اینترنتی بخواهد پایگاه ها و اطلاعات را که یک کاربر استفاده کرده است، به مدت دو سال حفظ کنند.
احزاب مخالف ترکیه با عنوان اینکه دولت ترکیه برای سرپوش گذاشتن به رسوایی فساد مالی در دستگاههای دولتی در صدد ممانعت از انتشار اخباری در این رابطه اقدام به این امر کرده است آن را نقض آزادی توصیف کردند.
حزب حاکم عدالت و توسعه با 319 کرسی از 550 کرسی مجلس ترکیه ، اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را در اختیار دارد.
تصویب این قانون در حالی صورت گرفت که دولت اردوغان در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری 30 مارس و ریاست جمهوری اوت 2014 با رسوایی فساد مالی بی سابقه رو به رو است.
خاورم ** 2010 **1515
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
20/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]