واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
حزب مخالف ترکیه، عبدالله گل را تهدید کرد آنکارا- ایرنا - حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور تهدید کرد که در صورت تایید قانون سانسور اینترنتی توسط ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه برای لغو این قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، ˈفاروق لوغ اوغلوˈ معاون حزب جمهوریخواه خلق روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در مجلس ملی ترکیه گفت: این قانون منافی دمکراسی و آزادی های انسانی در ترکیه است.
وی ادامه داد: حزب جمهوریخواه در صورت تایید این قانون توسط ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه برای لغو آن به دادگاه قانون اساسی مراجعه خواهد کرد.
معاون حزب جمهوری خواه خلق افزود : برخلاف سخنان ˈ رجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه این قانون مخالف آزادی های فردی و دمکراسی است.
قانون محدودیت اینترنت در ترکیه که هفته گذشته توسط نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس ملی این کشور به تصویب رسید مخالفت های داخلی و خارجی را در پی داشته است.
این قانون به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد بدون حکم قضایی پایگاه های اینترنتی نقض کننده ˈحریم خصوصی ˈ یا منتشر کننده اطلاعات ˈتبعیض آمیز و توهین کننده ˈ را مسدود کند.
به گفته مخالفان دولت ترکیه با اجرای این قانون دولت آنکارا راه برای انتشار گزارش های مخالفین در موارد مختلف علیه دولت و یا منتسبین به دولت را مسدود خواهد کرد.
این قانون همچنین به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد از شرکت های خدمات اینترنتی بخواهد پایگاه ها و اطلاعات را که یک کاربر استفاده کرده است، به مدت دو سال حفظ کنند .
در راستای قانون یاد شده امکان دسترسی از ترکیه به پایگاههای اینترنتی که مسدود خواهد شد میسر نخواهد شد و در صورتی که پایگاههای اینترنتی به حکم صادره در مورد برداشتن
ˈمحتویات مضرˈ ترتیب اثر ندهند برای هر روز 500 تا یک هزار لیر جریمه خواهند شد.
احزاب مخالف ترکیه با عنوان اینکه دولت آنکارا برای سرپوش گذاشتن به رسوایی فساد مالی در دستگاه های دولتی در صدد ممانعت از انتشار اخباری در این رابطه است توسط حزب حاکم این قانون را به تصویب رسانده است.
حزب حاکم عدالت و توسعه با 318 کرسی از 550 کرسی مجلس ترکیه ، اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و تصویب این قانون در زمانی که دولت اردوغان در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری 30 مارس و ریاست جمهوری اوت 2014 با رسوایی فساد مالی بی سابقه رو به روست، دقت برانگیز می باشد.
مسوولین بخش ارتباطات اینترنتی در ترکیه در واکنش به این قانون می گویند: این قانون تصویب شده ولی امکان ممنوعیت در اینترنت موجود نمی باشد و کاربران راهی برای پشت سرگذاشتن موانع خواهند یافت.
خاورم ** 2012 * 230 **1010
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
21/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]