آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870236825
اصلاحات قضایی دولت ترکیه در جلب حمایت مخالفان ناکام ماند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۲
"بسته ایجاد دموکراسی" دولت ترکیه در جلب حمایت کامل حزب مخالف مردم جمهوری‌خواه که این بسته را مخفیگاهی برای پنهان کردن فساد مالی دولت می‌دانند، ناکام ماند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه حریت، این بسته شامل لغو فعالیت دادگاه‌های ویژه می‌باشد؛ اقدامی که انتظار می‌رود که راه را برای محاکمه مجدد صدها نیروی ارتش زندانی به خاطر توطئه کودتا هموار کند. براساس این اصلاحیه فعالیت هشت دادگاه ویژه که در سال 2012 و 2013 میلادی سربازان ارتش را در دادگاه‌های دسته جمعی محکم کرده، لغو شده و پرونده‌های این افراد به دادگاه‌های جنایی معمولی ارجاع می‌شود. حزب مخالف مردم جمهوری‌خواه ترکیه مدت‌ها از این دادگاه‌های ویژه انتقاد کرده اما آکف همزاچبی، معاون رئیس گروه پارلمانی این حزب اعلام کرد، لغو فعالیت آن‌ها کافی نیست. وی افزود: ما بدون شک و قاطعانه این بسته را جدای از یکسری اصلاحیه‌های مثبتش رد می‌کنیم. کاملا واضح است که دولت با گفتن مسائلی چون کاهش مدت بازداشت 10 ساله و لغو فعالیت دادگاه‌های ویژه، میزان وسیعی از فسادهای مالی کثیف خود را پنهان کرده است. آکف همزاچبی گفت، حزب مردم جمهوری‌خواه تنها از لغو فعالیت دادگاه‌های ویژه و همچنین ماده 10 قانون مقابله با ترور که به این دادگاه ویژه اختیار داده است، حمایت می‌کند. وی ادامه داد: هیچ توافقی درباره مدت بازداشت وجود ندارد. مدت بازداشت پنج ساله در مجموعه قوانین روال جنایی به هیچ وجه در این بسته مانع ایجاد نکرده است. دادگاه قانون اساسی در مورد پرونده مصطفی بالبای و محمت هابرال، دو تن از معاون‌های آزاد شده حزب مردم جمهوری‌خواه دستور بازداشت پنج ساله داد که در حقیقت مغایر با ماده 19 قانون اساسی است که حق آزادی و امنیت را در بر دارد. کاملا مشخص است که دادگاه قانون اساسی مدت بازداشت پنج ساله را به عنوان نقض حقوق بشر می‌داند. در کشوری که دولت می‌گوید: من مدت بازداشت 10 ساله را لغو می‌کنم، در حقیقت یک اقدام دموکراتیک انجام نداده است. این بسته شامل هیچ اقدامی نیست که راه را برای محاکمه دیگران نیز باز کند. براساس این بسته، ماموران اجرای قانونی در حالی که حکم استراق سمع را درخواست می‌دهند، باید به طور شفاف به صاحب خط تلفن اعلام کنند که قصد شنود مکالمه‌هایش را دارند. مدت شنود نیز از شش ماه به سه ماه کاهش یافته است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-